هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شماره پرونده: ه- ع/94/636 دادنامه: 222 تاریخ: 9/10/96
شاکی: شرکت عمران توسعه غرب با وکالت آقای علی اکبر عابدی
طرف شکایت: معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/1382
متن مقرره مورد شکایت: «به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه و آییننامه اجرایی آن، تصویب نامه شماره 61500 مورخ 21/7/1363 هیات وزیران و در چارچوب نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور (تصویب نامه شماره 24525/ت 14894 ه- مورخ 4/4/1375 هیات وزیران) به پیوست دستورالعمل جدید روش تعدیل آحاد بهای پیمان ها، از نوع گروه اول « لازم الاجرا » که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، در 8 صفحه ابلاغ میگردد، تا برای کارهایی که پس از ابلاغ این بخشنامه مبادرت به اخذ پیشنهاد قیمت، به روش مناقصه یا ترک مناقصه، میشود ملاک عمل قرار گیرد. در صورتی که دستگاه های اجرایی اسناد مناقصه ای را برای اخذ پیشنهاد قیمت در اختیار پیمانکاران قرار داده باشند، لازم است یک نسخه از این بخشنامه و دستورالعمل پیوست آن را به عنوان دستورالعمل جایگزین دستورالعمل تعدیل قبلی برای آنها ارسال دارند تا پیمانکاران پیشنهاد قیمت خود را بر این اساس ارایه نمایند. با توجه به اینکه در دستورالعمل پیوست، شاخص مبنای دوره سه ماهه مربوط به محاسبه فهرستهای پایه حذف شده است بنابراین چنانچه در فاصله زمانی ابلاغ دو فهرست بهای پایه متوالی که معمولاً حدود یک سال است، تغییرات قابل ملاحظه ای در قیمت ها ایجاد شود، این سازمان ضرایب متناسبی را ابلاغ خواهد نمود تا با اعمال آن برآورد هزینه کارها به هنگام شوند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مورد معامله نباید مبهم باشد پیمانکار به موجب بخشنامه سال 1377 قیمت روز پیشنهاد می دهد ولی به موجب بخشنامه معترض عنه با ارجاع شاخص مبنای دوره سه ماهه به دوره قبل از تسلیم پیشنهاد و ابلاغ قطعی فهرست بهای یک سال موجب غرری شدن میشود. 2- در ماده 29 شرایط عمومی پیمان شرایط تعدیل نرخ پیمان بدین نحو که اگر جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها از 25 درصد مبلغ پیمان بیشتر شود پیمان خاتمه داده میشود و بخشنامه مورد شکایت موجب تغییرات فاحش در پیمان و غیر مقدور شدن موضوع پیمان میشود. 3- به صراحت اصل 138 قانون اساسی انشاء مقررات مغایر با روح قوانین منع شده است قاعده لاضرر اصل تسلیط و منع معاملات غرری نیز از مواردی است که بخشنامه مورد اعتراض با آنها مغایر است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: تا لحظه تنظیم گزارش پاسخی ارسال نشده است.
چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: نظریه شماره 1778/102/95 مورخ 12/5/1395: « مصوبه خلاف شرع تشخیص داده نشد توضیح اینکه غرر ادعا شده در مورد احتمال تغییرات قابل ملاحظه در فاصله زمانی ابلاغ دو فهرست،قبل از تمام شدن مناقصه و انعقاد قرارداد و معامله میباشد و انعقاد قرارداد براساس قیمت قطعی اعلام شده بوده و در آن غرری نمیباشد و لذا بخشنامه مورد شکایت دارای ایراد نبوده و خلاف شرع نمیباشد.»
نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به جامع محتویات پرونده و ملاحظه بخشنامه مورد شکایت و انطباق مفاد آن با قانون و مقررات و بررسی مواد قانونی مورد اشاره شاکی و مفاد نظریه شورای محترم نگهبان، به نظر بخشنامه یاد شده مخالفتی با قانون و مقررات ندارد. تهیه کننده گزارش: برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، 1- بر مبنای نامه شماره 1778/102/95 مورخ 12/5/95 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، نظریه فقهاء معظم شورای نگهبان « مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، توضیح اینکه غرر ادعا شده در مورد احتمال تغییر قابل ملاحظه در فاصله زمانی ابلاغ دو فهرست قبل از تمام شدن مناقصه و انعقاد قرارداد و معامله میباشد و انعقاد قرارداد براساس قیمت قطعی اعلام شوده بوده و در آن غرری نمیباشد و لذا بخشنامه مورد شکایت دارای ایراد نبوده و خلاف شرع نمیباشد.» 2- بخشنامه صادره از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با موضوع دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان ها با رعایت قوانین و مقررات جاری اصدار یافته و بند 1 - 8 آن مغایرتی با مواد اعلامی (219، 338 و 339 قانون مدنی) وکیل شرکت شاکی ندارد، لذا بند 1 - 8 بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع و قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقویرئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری