شماره پرونده: ه- ع/0001507 شماره دادنامه: 140009970906011370 تاریخ: 9/12/1400
شاکی: آقای اباصل پیری تیتکانلو
طرف شکایت: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 بخشنامه شماره 54623/04/01/20 مورخ 27/3/1399 معاون اداری و پشتیبانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
شاکی دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به خواسته ابطال بند 4 بخشنامه شماره 54623/04/01/20 مورخ 27/3/1399 معاون اداری و پشتیبانی بنیاد مستضعفان تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
بند 4- با عنایت به ضروت اجرای طرح مذکور، در صورت عدم تمایل به بازنشستگی از سوی افراد مشمول، از ابتدای مهر ماه سال جاری هرگونه اعتبار بودجه سالانه در رابطه با این افراد لحاظ نگردیده و مزایای غیر مستمر از جمله مسئولیت، اضافه کار و کارانه حذف میشود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- اینجانب کارگر شرکت تولیدی قند شیروان که 47 درصد آن متعلق به بنیاد مستضعفان میباشد، بوده و طبق بندهای 5 و 8 توافقنامه منعقده مورخ 1/10/1380 و بندهای 2 و 5 و 6 و 11 قرارداد شماره 1/5932 مورخ 28/12/1380 مابین اینجانب و هیات مدیره وقت شرکت مذکور که وفق ماده 10 قانون مدنی منعقد گردیده است، از مزایای مذکور در توافقنامه و قرارداد مذکور بهره مند بوده و براساس بند 12 قرارداد حق تعرض به مفاد این توافقنامه و قراداد نیز از طرفین سلب گردیده است. با این حال بنیاد مذکور با سوء استفاده از اختیارات و تخلف در اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی و قانون اساسی و مستند به بند 3 نامه شماره 31980/10 مورخ 29/2/1399 رئیس بنیاد مستضعفان و برخلاف ماده 589 قانون تجارت اقدام به صدور بخشنامه معترض عنه و تسری مفاد آن به شرکت تولیدی قند شیروان که مشمول قانون کار است، نموده و در بند 4 آن بدون توجه به قوانین کار و تامین اجتماعی که شرایط بازنشستگی را مشخص نموده، مقرر داشته در صورتی که کارگران با 30 سال سابقه اشتغال بازنشسته نگردند مزایای متعلقه به آنها که در توافقنامه مذکور ذکر گردیده قطع میگردد. کارفرمای اینجانب نیز بدون توجه به آرای صادره از اداره کار که در دیوان عدالت اداری نیز تایید گردیده است براساس نامه معترض عنه اقدام به قطع مزایای مذکور که سالیان طولانی براساس عرف و رویه کارگاه پرداخت می گردیده، نموده است.
2- براساس ماده 12 قانون کار کارفرمای لاحق ضامن اجرای تعهدات کارفرمای سابق میباشد. در ماده 76 قانون تامین اجتماعی نیز شرایط بازنشستگی کارگران بیان گردیده که حداکثر سن مجاز جهت اشتغال سن 65 سال بوده و در هیچ قانونی حکمی مبنی بر قطع مزایای کارگران به جهت عدم بازنشستگی قبل از سن مذکور نیامده است. براساس مواد 59 و 60 قانون کار انجام کار اضافه با توافق کارفرما امکان پذیر است و در بند 8 توافقنامه فوق الذکر نیز شرایط انجام کار اضافه قید و مورد توافق قرار گرفته است و بخشنامه معترض عنه نمی تواند برخلاف این توافق حکمی را بیان نماید. طبق ماده 49 قانون کار طرح طبقه بندی مشاغل میبایست در کارگاه های بالای 50 نفر اجرا گردد، لذا بخشنامه معترض عنه نمی تواند اجرای مفاد این ماده را در کارگاه متبوع اینجانب ملغی الاثر نماید. طبق بند (ز) ماده 10 و ماده 26 قانون کار و بند 1 دستورالعمل اجرایی شماره 33412 مورخ 4/6/1387 موضوع ماده 26 قانون کار، آن دسته از شرایط و مزایایی که به منظور تعیین چگونگی و نحوه انجام تعهدات طرفین و همچنین مزایایی که خارج از الزامات قانونی توسط کارفرما در کارگاه برقرار گردیده و به صورت عرف درآمده، میبایست رعایت و پرداخت گردد که این موارد نیز در توافقنامه مذکور مورد تصریح قرار گرفته و لازم الرعایه میباشد. براساس ماده 34 قانون کار نیز حق السعی تمامی مزایای نقدی و غیرنقدی را شامل میگردد و این موارد نیز در توافقنامه قید گردیده و میبایست تمامی آن پرداخت گردد و رای شماره 10-98 مورخ 3/12/1378 اداره کار نیز موید این امر و لازم الرعایه بودن عرف کارگاه میباشد. بنابراین بند 4 بخشنامه معترض عنه مغایر مواد قانونی مذکور بوده و ابطال آن و الزام به اجرای مفاد قرارداد مذکور به استناد مواد 219 و 221 و 222 قانون مدنی مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی معاونت امور اداری و پشتیبانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به موجب لایحه شماره 148884 -1400/410/4/20 مورخ 22/6/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- اساسنامه بنیاد مستضعفان در تاریخ 11/5/1379 به تصویب و توشیح مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده و طبق ماده 4 اساسنامه، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نهادی است نشات گرفته از انقلاب اسلامی، غیر انتفاعی، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی، اداری و استخدامی که تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و طبق مقررات اساسنامه مذکور و آییننامه های داخلی مصوب هیات امناء و رئیس ماذون از طرف معظم له اداره میشود.
2- اعمال حقوق مالکانه بنیاد در همه زمینه ها براساس اساسنامه، و نیز دستورالعمل های اجرایی و ضوابط و مقررات داخلی بنیاد (مواد 18-17 اساسنامه) بر عهده و از اختیارات رئیس بنیاد بوده و مقررات خاص بنیاد فرایند مدیریت بنیاد را تشکیل داده است.
3- براساس حکم صریح ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اداره میشوند، از شمول قانون مذکور مستثنی میباشند. و طبق ماده (127) این قانون کلیه قوانین عام و خاص مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری بجز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ملفی الاثر است.
4- مطابق رای وحدت رویه شماره ه /85/540 مورخ 17/11/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نامه مورخ 12/7/74 مدیرکل محترم کار و امور اجتماعی استان تهران، کارکنان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مشمول مقررات قانون کار نمیباشند. در حالی که شاکی از کارکنان شرکت قند شیروان و از نظر مقررات استخدامی تابع قانون کار میباشد
5- دلیل شاکی در درخواست ابطال بخشنامه، توافقی بوده که سابقا فیمابین ایشان و مدیریت وقت شرکت در مراجع حل اختلاف اداره کار و محاکم دادگستری انجام شده و با توجه به اینکه ایشان مشمول قانون کار میباشد م یبایست از طریق مرجع قانونی صالحه (اداره کار) خواسته خود را پیگیری نمایند. عدم اجرای یک توافق نامه توسط شرکت محل خدمت کارگر نمی تواند مجوزی برای درخواست ابطال تلقی گردد حداقل اینکه با تقدیم دادخواست و اخذ دادنامه قطعی شرکت قند شیروان را مکلف به اجرای توافقنامه قبلی نماید لذا از این حیث موضوع مشمول مقررات امور ترافعی بوده که رسیدگی به آن در صلاحیت خاص محاکم دادگستری خواهد بود.
6- بخشنامه مورد شکایت فی نفسه متضمن وضع قاعده امره و یا سالب حق و تکلیف قانونی به صورت عام و کلی در این زمینه نبوده و مسلما موجب تضییع حقوق اشخاص هم نیست لذا موضوع از مصادیق موضوع ماده 11 قانون دیوان هم نمیباشد بلکه، صرفا شرایط تشویقی خاصی را برای اشخاصی که طبق مقررات سازمان تامین اجتماعی امکان بازنشستگی آنان فراهم باشد، ایجاد نموده است.
- خواسته شاکی به دلایل ذیل نیز وجاهت قانونی ندارد:
اولا- بخشنامه مذکور در اجرای دستور ریاست محترم بنیاد و در راستای ایجاد فرصت شغلی برای جوانان و ضمن تکریم از همکاران شاغل، شرایط ویژه ای برای کسانی که از حیث قانون تامین اجتماعی حائز شرایط بازنشستگی باشند فراهم نموده است. از جمله اینکه طبق مقررات قانون کار معادل یک ماه حقوق و مزایای حکمی به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت میشود در حالی که به کسانی که در اجرای طرح مذکور درخواست بازنشستگی نمایند با ارفاق و نگرش تشویقی معادل 2 ماه حقوق و مزایای حکمی سئوات پرداخت میشود.
ثانیا- الزامی برای پذیرش شرایط ارفاقی پیشنهادی وجود ندارد کما اینکه شاکی کماکان از ارائه درخواست بازنشستگی خودداری و در حال حاضر مشغول خدمت میباشد. کارکنان شرکت قند شیروان از نظر بیمه و بازنشستگی مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی بوده و برخلاف ادعای شاکی هیچگونه اجباری جهت بازنشستگی وی اعمال نگردیده و عملا هم مطابق با مقررات قانون تامین اجتماعی تا زمانی که بیمه شده درخواست بازنشستگی اختیاری خود را ارائه تماید امکان این اقدام منتفی خواهد بود. چنانکه ملاحظه و تصدیق می فرمائید تصمیمی مغایر قانون و مقررات لازم الرعایه که منتهی به تضییع حقوق قانونی شاکی و سایر کارکنان شده باشد اتخاذ نگردیده و با توجه به اینکه شاکی محترم دارای سابقه بیش از سی سال خدمت بوده مشمول برخی مزایای مدیریتی که در اختیار مدیریت شرکت میباشد، قرار نگرفته است.
مطابق با قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات و بخشنامه های ادارات و آییننامه های دولتی منحصرا از حیث اعلام مغایرت آنها با احکام شرع با قوانین با خارج بودن آنها از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان است. اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه های صادره متضمن اعلام علل و جهات فوق الذکر نیست و ادعای مغایرت بخشنامه های مذکور با قوانین و مقررات تامین اجتماعی از مصادیق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات قانون دیوان عدالت اداری به شمار نمی رود لذا به نظر میرسد موردی برای رسیدگی نسبت به اعتراض شاکی و اتخاذ تصمیم وجود نداشته باشد.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، ادعای مغایرت با شرع مطرح نگردیده است.
پرونده شماره ه- ع/0001507 مبنی بر درخواست ابطال بند 4 بخشنامه شماره 54623/04/01/20 مورخ 27/3/1399 معاون اداری و پشتیبانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در جلسه مورخ 1/12/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولا با عنایت به اینکه در بند 2 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی جزء نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی برشمرده شده، لذا وفق بند یک ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات این نهاد در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.
ثانیا براساس تبصره 3 ماده 36 قانون کار مصوب 1369 مقرر گردیده: «مزایای رفاهی و انگیزهای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواربار و کمک عائلهمندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی شود.» همچنین براساس ماده 60 قانون مذکور مقرر گردیده: «ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده 59) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است»، لذا مزایای مورد اشاره در بند 4 بخشنامه معترض عنه (مزایای مسئولیت، اضافه کار و کارانه) جزء مزایای غیر مستمر بوده که پرداخت یا عدم پرداخت آن منوط به تشخیص و در اختیار کارفرما قرار دارد و براساس مقررات قانون کار، الزامی در خصوص پرداخت مزایای مذکور به کارگران از ناحیه کارفرما پیش بینی نگردیده است.
ثالثا براساس رای شماره 234 مورخ 17/3/1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیان گردیده: «قانونگذار به شرح ماده 36 قانون کار مزد ثابت را مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل تعریف کرده و حسب تبصره یک ماده مزبور در کارگاههائی که دارای طرح طبقهبندی و ارزیابی مشاغل نیستند، منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل را مزایای مبتنی بر ماهیت شغل یا محیط کار و در جهت ترمیم مزد در ساعات عادی کار اعلام داشته و به شرح ماده 59 قانون کار میزان فوقالعاده اضافه کار ساعتی را 40 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی تعیین کرده است، بنابراین با عنایت به الزامات کارفرما در خصوص پرداخت مزد و مزایای کارگر مشمول قانون کار، پرداخت اضافی از بابت احسان و تشویق کارگران اضافه بر میزان مندرج در کارت اضافه کاری آنان ولو در مدت طولانی جزو مزد محسوب نمیشود...».
بنابه مراتب مذکور بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی الزامی به استمرار پرداخت مزایای مسئولیت، اضافه کار و کارانه و سایر مزایای غیرمستمر به کارکنان خود نداشته و مفاد بند 4 بخشنامه معترض عنه که متضمن قطع و عدم پرداخت مزایای مذکور به کارکنان این بنیاد که دارای بیش از 25 سال سابقه اشتغال بوده و در آستانه بازنشستگی قرار دارند، میباشد، مغایر قوانین و مقررات مذکور و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مذکور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
فتح اله نعمتی
نایب رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری