بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- /92/13 دادنامه 194 تاریخ صدور 28/5/94 92/ش/139
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال مصوبه ردیف 28 موضوع اخذ عوارض از تابلوهای اماکن تجاری مصوب بهمن ماه 90
شاکی: آقای محمد علی بزاز
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اجمالاً توضیح داده است که مصوبه ردیف 28 موضوع اخذ عوارض از تابلوهای اماکن تجاری مصوب بهمن ماه 90 شورای اسلامی شهر یزد بنا به دلایل ذیل مغایر قانون میباشد. 1 - پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از ابتدای سال 82 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات، عوارض ملی و محلی به موجب قانون مزبور انجام می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات ناظر به برقراری اجازه اختیار برقراری وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر مواد مزبور از ابتدای سال 82 لغو شده است نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشیکلات و وظایف شوراهای کشور مصوب سال 75 و نسخ قسمت هایی از قانون اخیرالذکر در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود میشود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی در سراسر کشور از محدوده تبصره یک ماده 5 مذکور به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361 مورخ 9/9/82 خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراهای اسلامی است و این موضوع شامل مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در رابطه با اخذ عوارض از تابلوهای منصوبه اماکن تجاری نیز میگردد لذا اخذ عوارض از تابلوهای اماکن تجاری و خدماتی که نشانه محل کسب میباشد و شهرداری هم در قبال آن خدماتی ارائه نمینماید فاقد توجیه قانونی و مغایر با روح قوانین میباشد که تقاضای لغو و ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد در پاسخ ب شکایت شاکی به موجب لایحه دفاعیه ثبت شده به شماره 1023 مورخ 4/8/92 اجمالاً توضیح داده است که: 1 - طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری معابر سطح شهر اعم از خیابان یا میادین، پیاده رو ها و پل های هوایی از اموال عمومی محسوب گردیده و ملک شهرداری است کسبه ای که با نصب تابلوهای بزرگ و کوچک در کنار پیاده رو ها و باغچه های شهرداری و بر روی سایر اموال عمومی به نوعی تبلیغ محل کسب خود را می نمایند و در ازاء این استفاده اختصاصی از اموال عمومی باید ما به ازاء خدمات را بپردازند. 2 - تابلو منصوبه بر روی دیوار و سر درب این اماکن دارای برآمدگی و قطری حداقل معادل پنج سانت تا گامی 80 سانت و بیشتر میباشد و به همین اندازه فضای پیاده رو را که ملک شهرداری است اشغال مینماید و این اندازه تصرف مجانی اموال عمومی فاقد هر نوع مجوز قانون و شرعی میباشد. 3 - مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض و بهای خدمات نصب این قبیل تابلوهای تبلیغاتی عبارت است تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 86، بند 26 از ماده 76 قانون شوراهای اسلامی و ماده 80 قانون مذکور میباشد فلذا بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر یزد در وضع عوارض موضوع ردیف 28 تعرفه سال 91 شهرداری یزد هیچ گونه تخلفی از مقررات و تجاوزی از اختیارات قانونی نکرده است و نصب تابلوهای شناسایی با ابعاد مجاز را از پرداخت عوارض معاف و تابلوهای غیر مجاز را نوعی تجاوز به معبر ملکی شهرداری و فضای محاذی آن دانسته و برای آن عوارض وضع نموده است. لذا تقاضای رد شکایت شاکی از هیات محترم عمومی مورد استدعاست.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت ادرای با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
موضوع در جلسه مورخ 28 / 2 / 93 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی پرونده اعضاء حاضر به اتفاق بر این عقیده بودند که: ماده ی 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری یزد برای اجراء در سال 1390 در خصوص عوارض تابلو موضوع تابع رای قبلی هیات عمومی به شماره 90/111 مورخ 20/8/92 بوده و در بندهای 1 و 2 (توضیحات) از لحاظ ایجاد محدودیت برای اندازه و مساحت تابلوها و در بندهای 3 و 4 به جهت الزام اشخاص به پرداخت هزینه جمع آوری و 15% جریمه به لحاظ خروج از حدود اختیارات شوراها مصوبه قابل ابطال است.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها ست و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه مورد شکایت به استثناء بندهای 1، 2، 3 و4 ماده 28 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1390 شورای اسلامی شهر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری