تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/06
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداریها است؛ بنابراین تشخیص این امر که در صدور پروانه تخطی از مقررات انجام گرفته یا نه در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
آقای ک. ک.د. علیه شهرداری.... دادخواستی به خواسته تقاضای ابطال پروانه ساختمانی به شماره... به مالکیت آقای ا. د. صادره از شهرداری.... و دستور توقف عملیات اجرایی ساخت و ساز به دیوان عدالت اداری تقدیم و به شعبه --- دیوان ارجاع شده است و توضیح داده است که پروانه ساختمانی مورد شکایت خلاف مقررات صادر شده است و ملکی که برای آن پروانه ساختمانی صادر شده است واجد عقب نشینی است و پس از عقب نشینی طول پلاک اینجانب کمتر از وضعیت فعلی خواهد شد. و ارتفاعی که در پروانه داده شده است برخلاف ضوابط بوده است و شهرداری مجاز به صدور چنین پروانهای نبوده است شعبه دیوان عدالت با صدور دادنامه شماره --- - 1393/11/26 با این استدلال که خواسته شاکی از امور ترافعی میباشد موضوع را خارج از صلاحیتهای دیوان عدالت اداری دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگستری صادر و پرونده به دادگستری خمینی شهر ارسال و پرونده در شعبه --- دادگاه مطرح شده است و این بدون صدور رای و با تنظیم صورتجلسه مورخه 1394/01/06 اعلام داشته دادگاه تصمیم شعبه --- دیوان عدالت اداری را فاقد وجاهت میداند و بدون صدور قرار عدم صلاحیت و صدور رای پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای اکثریت نظر به اینکه خواسته خواهان ابطال پروانه ساختمانی به شماره.... و صدور دستور توقف ساخت و ساز میباشد و صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداریها میباشد و تشخیص اینکه در صدور پروانه تخطی از مقررات انجام گرفته یا نه از صلاحیتهای احصاء شده در ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت میباشد بنا به مراتب در اجرای ماده 14 قانون مارالذکر با پذیرش نظریه رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر و اعلام صلاحیت دیوان عدالت اداری حل اختلاف میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری
رای اقلیت با توجه به اینکه شعبه چهارم دادگاه حقوقی خمینی شهر بدون صدور رای و صدور قرار عدم صلاحیت صرفا اعلام داشته که تصمیم شعبه --- دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است و پرونده را به دیوان عالی کشور برای حل اختلاف ارسال داشته است که در این وضعیت پرونده موجبات حل اختلاف در دیوان عالی کشور فراهم نیست و مقرر میدارد پرونده از آمار کسر و به دادگاه خمینی شهر عودت داده شود تا چنانچه معتقد به عدم صلاحیت خود و داشتن صلاحیت دیوان عدالت اداری هستند نظریه خود را وفق مقررات آیین دادرسی اعلام نمایند.
شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون
محمد بارانی