محدوده صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی ناظر به اعتراض اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب اسلامی حکم به مصادره آنها صادر کرده اند، است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی اداره کل اموال واملاک بنیاد مستضعفان که خود، ذینفع مصادره محسوب می‌شود، به خواسته خلع ید از املاک، خارج از محدوده صلاحیت دادگاه مذکور است.

رای خلاصه جریان پرونده

اداره کل اموال واملاک ب.. آذربایجان شرقی واردبیل با مدیریت آقای ر. ش. در تاریخ 1392/03/01 دادخواستی به طرفیت آقای ب.ا. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی... فرعی از.. اصلی بخش... شهرستان مراغه وقلع وقمع اعیانی های احداثی تقدیم دادگستری --‌- کرده وتقاضای صدور حکم به شرح مذکورنموده است که پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده وشعبه مذکوروضعیت پلاک ثبتی را از اداره ثبت اسنادواملاک استعلام که درپاسخ اعلام شده پلاک مذکور به مساحت 162 مترمربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران بنمایندگی اداره کل اموال واملاک ب.. استان آذربایجان شرقی واردبیل ثبت وسند مالکیت آن صادرگردیده است درحین رسیدگی وارجاع امر به کارشناسی خانم گ. م. دادخواستی به طرفیت خواهان مذکور به خواسته اعلان بطلان سند رسمی شماره...فرعی از... اصلی بخش... مراغه به لحاظ مستحقا للغیر بودن بانضمام خسارات وهزینه های دادرسی تقدیم دادگاه مذکور نموده است وتوضیح داده زمین مذکوراز طرف هیات هفت نفره واگذاری زمین به آقای ج. م. واگذار وایشان نیزدر تاریخ 1375/07/04 به م. ه.واگذار وایشان نیزدر تاریخ 1379/09/10 به ب.ا. وایشان نیز به اینجانب واگذارکرده است ودادخواست خواهان (بنیاد) علیه ب.ا. که مالکیتی ندارد فاقد محمل قانونی است تقاضای رسیدگی وصدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم دادگاه در تاریخ 1393/11/30 طی دادنامه شماره --- - 923 با این استدلال که رسیدگی به هریک از دعاوی موثردردیگری است و از طرفی حسب رای وحدت رویه 581 - 1371/12/02 که درمقام تجدیدنظردررای وحدت رویه شماره 71/3/21/575 صادرشده است رسیدگی به ادعای اشخاص درخصوص اموال مصادره ای ولو به ادعای خارج بودن آن از شمول حکم مصادره درصلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد لذا این مرجع صالح به رسیدگی نبوده وبصلاحیت مرجع مذکور در تبریز قرارعدم صلاحیت صادرکرده است پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی تبریز رئیس دادگاه مزبورنیز به شرح دادنامه شماره --- - 1393/12/16 با این استدلال که صلاحیت دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی احصاء شده ودعوی معنونه خارج از موارد موصوف بوده وطرح دعوی تقابل نیزنمی تواند نافی صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به دعوی اصلی باشد اگرچه درمانحن فیه دعوی تقابل از سوی خوانده مطرح نشده) ورسیدگی به دعوی تقابل در دادگاه ر سیدگی کننده به دعوی اصلی با رعایت صلاحیت ذاتی مرجع قضایی می‌باشد فلذا دعوی مطروحه خارج از شمول رای وحدت رویه شماره 581 - 1371/12/02 بوده وبه استناد مادتین 11 و 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های و انقلاب در امورمدنی وماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب وماده 5 آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی قرارعدم صلاحیت بصلاحیت محاکم عمومی شهر ستان چ. صادرکرده است ودرخصوص دعوی خانم گ. م. با این استدلال که درمورد املاک مصادره ای طرح دعوی بطلان سند فرع بر طرح دعوی اعتراض ثالث برحکم مصادره ونقض حکم مصادره نسبت به پلاک مربوطه بوده ورسیدگی به دعوی ابطال سند بدون نقض حکم مصادره فاقد وجاهت قانونی است ودعوی را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته وبه استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی قرارعدم استماع دعوی صادرکرده است وپرونده درخصوص قرارعدم صلاحیت به لحاظ حدوث اختلاف برای حل آن به دیوان عالی کشورارسال وبه این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف درصلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه خواهان ب.. بوده وخواسته خلع ید وقلع وقمع اعیانی های احداثی می‌باشد وموضوع مذکور منصرف از رای وحدت رویه شماره 581 - 1371/12/02 می‌باشد زیرا صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی وموضوع رای وحدت رویه ناظر به اعتراض اشخاص حقیقی وحقوقی نسبت به اموالی که دادگاه‌های انقلاب اسلامی نامشروع شناخته ومصادره کرده اند می‌باشد درپرونده مانحن به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت اصل مصادره اعتراضی نکرده بلکه خواهان خود ذی نفع مصادره است وبرعلیه اشخاص دعوی اقامه کرده است بنابه مراتب ودراجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی با پذیرش نظریه دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی واعلام صلاحیت دادگاه عمومی چ. حل اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - علی اکبری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها