هبات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/657 دادنامه: 251 تاریخ: 30/10/96
شاکی: آقایان مهدی عاقلی، علی نقی فراتی، محمد مقیمان، سعید رهبری، محمد ملویی، رمضانعلی بانابر، علیرضا ماهورتیان و خانمها زینب اصحابی و زینب خدابنده لو
طرف شکایت: شهرداری دامغان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 40 و 41 تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان مصوب 1395 در خصوص اخذ عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل عوارض سالانه - کسب و پیشه -مشاغل - عوارض افتتاح - عوارض بر عمل فعالیت دفاتر اسناد رسمی - عوارض از تابلوهای نصب شده دفاتر اسناد رسمی در معابر عمومی
متن مقرره مورد شکایت:
شرح منابع | وضعیت کنونی (ریال) | پیشنهادی 95 (ریال) | مصوب سال 95 (ریال) |
عوارض نصب پارچه - پلاکارد و تابلوهای تبلیغاتی و غیره...... | |||
1-نصب پارچه و پلاکارد و بوم تبلغاتی و غیره در حاشیه میدان امام (ره) و چهارراه بلوار از قرار هر متر مربع برای مدت 24 ساعت 2-نصب چارچه و پلاکارد و بوم تبلیغاتی و غیره در سایر نقاط مجار شهر از قرار هر متر مربع برای مدت 24 ساعت 3-نصب داربست جهت نمایش خودرو و سایر موارد در حد فاصل میدان شهدا تا میدان امام به ازاء هر روز 4-نصب داربست جهت نمایش خودرو و غیره در سایر نقاط مجاز شهر به ازاء هر روز 5- عوارض دیوار نویسی و تابلوهای عمود یا مماس با دیوارها و تابلوهای تبلیغاتی منصوبه برروی ایستگاههای تاکسی و مینی بوس در خیابانهای اصلی از قرار هر متر مربع برای مدت یک ماه 6- عوارض دیوارنویسی و تابلوهای عمود یا مماس با دیوارهای تبلیغاتی منصوبه برروی ایستگاههای تاکسی و مینی بوس در خیابانهای فرعی از قرار هر متر مربع برای مدت یک ماه تبصره 1- تبلیغات کمتر از یک متر مربع برابر یک متر محاسبه و مشمول پرداخت عوارض میباشد. تبصره 2- در صورت دوروبودن تابلو تبلیغاتی 50% به مجموع هزینه متعلقه افزوده خواهد شد. تبصره 3- دیوار نویسی و تابلوها و پلاکاردها باید بگونه ای باشد که به فضای شهر خدشه ای وارد نسازد و به تایید کارشناس امور فرهنگی (روابط عمومی) یا مسئول امور شهری شهرداری برسد تبصره 4- تبلیغات مربوط به فعالیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی انتفاعی مشمول 50% تخفیف در عوارض متعلقه میباشند. | 000/13 500/9 000/350 000/250 000/220 000/150 عین تبصره اجرا میشود. عین تبصره اجرا میشود عین تبصره اجرا میشود عین تبصره اجرا میشود. | 000/15 000/11 000/500 000/350 000/250 000/180 عین تبصره پیشنهاد میشود عین تبصره پیشنهاد میشود عین تبصره پیشنهاد میشود عین تبصره پیشنهاد میشود | 000/15 000/11 000/500 000/350 000/250 000/180 عین تبصره تصویب شد عین تبصره تصویب شد عین تبصره تصویب شد عین تبصره تصویب شد. |
شرح منابع
وضعیت کنونی (ریال)
پیشنهادی 95 (ریال)
مصوب سال 95 (ریال)
تبصره 5- نصب پارچه و پلاکارد در خصوص مناسبتهای ویژه مذهبی، اعیاد و سوگواریها با اخذ مجوز از پرداخت عوارض نصب تبلبغات حداکثر به مدت چهار روز معاف میباشند.
تبصره 6 -کلیه فعالیتهای ورزشی، فرهنگی هنری مشمول پرداخت نصب بنر تبلیغات (حداکثر برای مدت پنج روز) به مبلغ 000/400 ریال خواهند بود.
تبصره 7-تبلیغات مربوط به فعالیتهای موسسات آموزشی خصوصی و مدارس غیر دولتی مشمول 20% تخفیف در عوارض متعلقه میباشند.
7- تابلوهای تبلیغاتی بر سردرب واحدهای تجاری مشمول پرداخت عوارض به ازای هر متر مربع (p 6%) به صورت سالیانه میباشند.
تبصره: تابلوهائی که براساس استاندارد یا الگوی اعلام شده از سوی شهرداری حداکثر در ابعاد 70×50 و صرفاً جهت معرفی واحد صنفی مربوطه نصب می گردند از عوارض فوق معاف میباشند.
8- کرایه پایه بنر و تابلوی تبلیغات و نصب و بر چیدن آن به ازای هر عدد تا مدت 15 روز
9- کرایه پایه و بنر و تابلو تبلیغاتی و نصب و برچیدن آن به ازای هر عدد بیش از 15 روز (حداکثر یک ماه)
10- هرگونه تبلیغات شهری مشرف به معابر عمومی مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
11-بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به ازای هر متر مربع سالیانه
12-صندوق های قرض الحسنه به ازای هر متر مربع سالیانه
عین تبصره اجرا میشود
عین تبصره اجرا میشود
عین تبصره اجرا میشود
عین تعرفه و تبصره های مربوطه اجراء میشود
000/300
000/400
000/600
000/120
عین تبصره پیشنهاد میشود
عین تبصره پیشنهاد میشود.
عین تبصره پیشنهاد میشود.
عین تعرفه و تبصره های مربوطه پیشنهاد میشود.
000/350
000/450
عین تعرفه پیشنهاد میشود.
000/700
000/150
عین تبصره تصویب شد.
عین تبصره تصویب شد
عین تبصره تصویب شد
عین تعرفه و تبصره های مربوطه تصویب شد
000/350
000/450
عین تعرفه تصویب شد.
000/700
000/150
17-دفاتر کار
ردیف
نوع صنف
سال
درجه 3
درجه 2
درجه 1
2-17
دفتر اسناد رسمی
95
000/390/1
000/390/1
000/390/1
خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1-به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداریها اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است 2-سردفتران اسناد رسمی به جای اینکه تابلوی خود را بر سردرب ملک خود الصاق نمایند در عملی غیر قانونی اقدام به اشغال پیاده رو شهرداری و با استفاده از پایه فلزی تابلوهای خود را در پیاده رو شهرداری نصب نمودهاند و موجب تضییع حقوق شهروندان شده اند. 3- با توجه به اینکه پایه های فلزی تابلوهای تبلیغاتی در پیاده رو توسط هیات حامیان دفاتر اسناد رسمی به صورت غیرقانونی نصب گردیده شهرداری نیز به استناد به تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها با توجه به سد معبر ایجاد شده مکلف به جمع آوری آن است. 4- در خصوص عوارض دفاتر کار اسناد رسمی که خواهان اشتباهاً به عنوان کسب و پیشروی در دادخواست به آن اشاره کرده اند نیز به استحضار می رساند همه مشاغل در حوزه و محدوده خدمات شهری به فعالیت می پردازند بعضاً از نوع فعالیت خود زباله هایی را تولید می کنند که براساس ماده 55 قانون شهرداری جمع آوری آن از وظایف اصلی شهرداری است دراین رابطه شهرداری دامغان از خواهان صرفاً این عوارض را مطالبه نموده و عوارض کسب و پیشه مطلقاً مورد نظر شهرداری نمس باشد و شهرداری ها از جمله موسسات عمومی غیر دولتی هستند و هزینه های خدمات عمومی شهر توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ساکنان همان شهر با اخذ عوارضی که بعد از طی مسیر قانونی وضع میگردد مطالبه دو خواهان های پرونده نیز از این مقوله قانونی مستثنی نمیباشند ضمناً عوارض یادشده در اجرای تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 30 آییننامه مالی شهرداریها و بند 26 ماده 55 قانون شهرداریها و بندهای 2-92-16 و 26/ از ماده 71 و ماده 77 قانون شورای اسلامی و آییننامه اجرایی مربوطه تدوین گردیده است. 6- با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد 2و3 قانون نظام صنفی مصوب سال 82 دفتر اسناد رسمی از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند بنابراین اطلاق صنف یا حرفه بر دفاتر اسناد رسمی در تعارض با ماهیت فعالیت آنها بوده و از این رو به عنوان حامیان حرفه، پیشرو مشاغل خدماتی تلقی نمی گردند تا مشمول عوارض شوند و دادنامه های شماره های 2- 16/1/89 و 220-219- 26/4/91 و 14/5/91 و 407-406 - 3/6/87 و 241- 7/6/90 و 362- 21/5/92 و 344- 21/4/88 و 724-759- 11/10/91 و 710- 23/6/94 هیات عمومی موید ادعای مطروحه میباشد لذا تقاضای ابطال آن میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1-براساس قانون تجمیع عوارض مصوب سال 81 وضع عوارض جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط و تشریفات قانونی مربوط امکان پذیر است و از طرفی نوع و میزان عوارض این قانون تعیین شده است و در خصوص اخذ خدمات کسب و پیشه از دفاتر اسناد رسمی اشاره ای نشده است. 2-طبق ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 54، اجازه تاسیس و افتتاح دفاتر اسناد رسمی به قوه قضائیه واگذار گردیده و سازمان و وظایف و نظارت آن تابع قوانین و نظارت تعیین شده از طرف حکومت است و با ابلاغ معاونت قوه قضائیه شخصیت حقوق عمومی در مکان خاص را دارا هستند و زیر مجموعه قوه قضائیه میباشند بدیهی است اجازه تاسیس و افتتاح دفاتر اسناد رسمی ملازمه با انجام جزئیات من جمله نصب تابلو بر سردر یا در پیاده رو میباشد که صرفاً معرف دفاتر اسناد رسمی و تسهیل مراجعات مردم بوده و جنبه تبلیغاتی ندارد. 3- دفاتر اسناد رسمی به موجب تکلیف قانونی موظف به نصب تابلوهای متحدالشکل مورد تصویب معاونت قوه قضائیه و ریاست ثبت اسناد و املاک کشور هستند لذا نصب تابلو دفاتر اسنادرسمی وفق تکلیف آمره مقنن بوده و فاقد وصف تبلیغاتی و تجاری میباشد. 4- مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند حکم مقرر در تبصره ماده مرقوم مربوط به عوارض محلی جدید است نه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج که بمانند بانکها و مراکزی که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند و صرفاً در محل معین مستقر میباشند بنابراین غیر محلی تلقی گردیده و مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی میباشد. 5- به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها دفاتر اسناد رسمی و وکالت و طبقات استفاده تجاری محسوب نمی گردند و هیچگونه سنخیتی با کسب و پیشرو صنف تجاری نداشته و موسسه ثبتی هم محسوب نمی شوند.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موچود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت بیش از سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب آییننامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصالق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم براساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند ب رای شماره 551- 20/8/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، بنابراین مواد 40و41 تعرفه عوارض محلی شهرداری دامغان سال 1395 تصویب شده در شورای اسلامی شهر دامغان مبنی بر وضع عوارض بر مشاغل از جمله دفترخانه اسناد رسمی و تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود.این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری