رای دادگاه تجدیدنظر استان
راجع به حدوث اختلاف در صلاحیت فیمابین شعبه *و شعبه *در خصوص رسیدگی به اتهام اقایان 1- م. ک. دایر بر الفکلاهبرداری ب- تحصیل مال از طریق نامشروع پ- عضویت و تشکیل شرکت هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی با مبلغ جمعا 149/ 14 دلار 2- ب. ف. دایر بر عضویت و تشکیل شرکت هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی از طریق عضوگیری افراد در شرکت ی. به منظور کسب درامد ناشی از افزایش اعضا به صورت غیرعمده و کلان که هرکدام از شعب مذکور بنا به استدلال مندرج در قرار از خود نفی صلاحیت نمودهاند و پرونده جهت حل اختلاف در صلاحیت به محاکم تجدیدنظر استان *ارسال و به این شعبه ارجاع شده است، از بررسی محتویات پرونده و مفاد استدلال همکاران محترم، نظر به اینکه جرایم ذکر شده در ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی منصرف به اقداماتی است.که عمده، کلان یا فراوان باشد. تا حسب مورد مرتکب به اعدام یا حبس درجه دو محکوم شود. در حالی که در مانحن فیه با لحاظ تبصره یک ذیل ماده 2 قانون موصوف و حسب کیفرخواست صادره و مبلغ تحصیل شده، رفتار ارتکابی متهمان از مصادیق غیر عمده و غیره کلان بوده و رسیدگی به ان در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، علیهذا از نظر هیات این دادگاه رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو *می باشد. و مستندا به ماده 317 قانون ایین دادرسی کیفری و ماده 27 قانون ایین دادرسی مدنی، با صایب دانستن نظر شعبه *، حل اختلاف میگردد.رای صادره قطعی است. دفترمحترم نتیجه ثبت، وفق مقررات جاری اقدام گردد.
مستشاران شعبه1 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی
ح. ف. غ. ا.