تاثیر حق انتخاب مسکن زوجه بر دعوای تمکین

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که در سند ازدواج، شرط شده باشد که انتخاب محل زندگی مشترک به انتخاب زوجه است و زوجه، راضی به حضور در منزل تهیه شده توسط زوج نباشد، دعوای الزام به تمکین محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م. ع. فرزند ح. با وکالت بعدی آقای س. م. به طرفیت خانم س. س. فرزند ج. با وکالت بعدی آقای ح. ک.ک.م. و خانم ف. غ. به خواسته الزام خوانده به تمکین با عنایت به رونوشت مصدق سند نکاحیه به شماره ترتیب.....مورخ 1390/08/29 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره...تهران، علقه زوجیت فیمابین زوجین محرز و مسلم است، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و با توجه به شرط ضمن عقد نکاح مندرج در صفحه 16 سند نکاحیه بند 3 مبنی بر اینکه زوج شرط نمود انتخاب محل زندگی مشترک به انتخاب زوجه باشد و زوج نیز قبول شرط نمود و با عنایت به اینکه زوجه و وکیل وی ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ 1394/01/26 منزل تهیه شده از جانب خواهان (زوج) را که رونوشت مصدق اجاره نامه آن توسط زوج ارائه شده مورد تایید قرار نداده و زوجه اظهار داشت با توجه به اینکه منزلی که زوج تهیه کرده در شان وی نمی‌باشد و زوج بدون در نظر گرفتن نظر زوجه و بدون تایید وی منزلی را تهیه کرده و این منزل و محل ان مورد تایید زوجه نمی‌باشد و زوجه حاضر به زندگی در آن نیست فلذا با توجه به وجود شرط ضمن عقد که انتخاب محل زندگی مشترک را در اختیار زوجه قرار داده و محل زندگی مشترک اعم از شهر یا منطقه ای از ان می‌باشد و نظر به عدم رضایت زوجه به حضور در منزل تهیه شده از جانب زوج، مستندا به ماده 1114 و 1115 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده)

رضوانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. با وکالت آقای م. ع.ز. فرزند ج. و آقای ح. ر.گ. به طرفیت خانم س. س. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران مورخه 1394/02/06 که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تمکین صادر شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

عبدالغفار آل حبیب - علی محمد علیخانی

منبع