رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1445

تاریخ دادنامه: 24/12/1395

کلاسه پرونده: 94/793

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سهامی برق منطقه ای باختر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 1 دفترچه عوارض سال 1388 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 4 ماده 1دفترچه عوارض سال 1388 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری را خواستار شده و در خصوص تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر ملایر در تبصره 4 ماده 1 عوارض ناشی از تغییر کاربری مندرج در صفحه 18 دفترچه عوارض سال 1388 چنین آورده است که: « حداقل p مبنای محاسبه جهت عوارض تغییر کاربری، 000/20 ریال در نظر گرفته خواهد شد». این در حالیست که قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) یا همان p در نقاط مختلف شهر ملایر با یکدیگر متفاوت بوده و حتی در برخی از مناطق قیمت منطقه ای (p) 180 ریال می‌باشد. با عنایت به اینکه تعیین p یا همان قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) بر اساس اراده و تصمیم قانونگذار محترم و به موجب نص صریح ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم بر عهده کمیسیون ذیربط در وزارت امور اقتصاد و دارایی یا ادارات تابعه وزارت مزبور قرار گرفته و تعیین میزان p صرفاً از اختیارات قانونی کمیسیون مذکور است و شوراهای اسلامی شهرها در تعیین میزان عوارض صرفاً اختیار تعیین ضریب p در محاسبه عوارض را دارند و ورود آنها به بحث تعیین میزان p و یا تعیین حداقل و یا حداکثر برای آن، برخلاف نظر قانونگذار و خارج از اختیارات قانونی شوراهای اسلامی و محکوم به بطلان است. لذا با عنایت به وصف مذکور و به دلیل ورود شورای اسلامی شهر ملایر به حیطه اختیارات وزارت امور اقتصاد و دارایی و اظهار نظر در خصوص تعیین حداقل برای عدد p (اظهار نظر در خصوص میزان p) که خارج از اختیارات قانونی آن شورا بوده است، مستند به بند ت ماد 80 و سایر مواد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ابطال تبصره 4 ماده 1 عوارض ناشی از تغییر کاربری دفترچه عوارض سال 1388 ملایر به دلیل خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده، مورد استدعاست. »

متن تبصره 4 ماده 1 دفترچه عوارض سال1388 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص عوارض تغییر کاربری که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است:

« عوارض ناشی از تغییر کاربری پس از تصویب کمیسیون ماده پنج:

ماده1: به شهرداری ملایر اجازه داده می‌شود بابت عوارض ناشی از تغییر کاربری موارد ذیل را محاسبه و وصول نماید.

نوع تغییر کاربری عوارض

کاربری عمومی غیر انتفاعی به عمومی انتفاعی 25×S×P

کاربری عمومی غیر انتفاعی به تجاری 50×S×P

کاربری عمومی غیر انتفاعی به مسکونی 40×S×P

کاربری مسکونی به تجاری 35×S×P

کاربری مسکونی به تجاری مسکونی 30×S×P

کاربری عمومی غیر انتفاعی به پارکینگ 20×S×P

تغییر کاربری و ارتقاء به کاربری انتفاعی 25×S×P

تبصره4: حداقل p مبنای محاسبه جهت عوارض تغییر کاربری، 000/20 ریال در نظر گرفته خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ملایر به موجب لایحه شماره 2502ش4م-26/11/1394 توضیح داده است که:

« مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده 94/793 دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست شرکت سهامی برق باختر در رابطه با ابطال تبصره 4 ماده 1 عوارض تغییر کاربری مندرج در دفترچه عوارض محلی سال 1388 شهرداری ملایر اسناد مربوطه به حضور ایفاد می‌گردد.

1- با عنایت به رای وحدت رویه شماره 699- 22/3/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکتها و موسسات دولتی حق اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری را ندارند و از آنجا که شرکت سهامی برق باختر کاملا دولتی می‌باشد لذا طرح دعوی مذکور در دیوان عدالت اداری مواجه با ایراد می‌باشد.

2- صرف نظر از ایراد مذکور از آنجایی که موضوع خواسته شاکی ابطال تبصره 4 ماده مرقوم می‌باشد و راجع به اصل عوارض تغییر کاربری، خواسته و ایرادی مطرح نگردیده است و صرفاً راجع به مبنای عدد p ایراد شده لذا بدون ورود در ماهیت اصل عوارض مذکور، راجع به این امر ذیلاً توضیحاتی عرض می‌گردد.

3- همان گونه که استحضار دارید با توجه به صلاحیت شورای اسلامی شهر در خصوص تعیین عوارض محلی و اینکه شورای شهر می‌تواند عوارض مذکور برای هر مترمربع به صورت مقطوع و یا اینکه بر اساس فرمول تعیین نماید و چنانچه روش اعمال عوارض بر اساس فرمول باشد بدیهی است تعیین مبنای آن نیز در اختیار شورای اسلامی شهر می‌باشد و به عبارت دیگر اختیار وضع عوارض به منزله اختیار تعیین نوع و مبنای فرمول محاسبه می‌باشد لذا اقدام شورای اسلامی شهر در خصوص قرار دادن حداقل p بر اساس 000/20 ریال با اختیارات قانونی شورای شهر مغایرتی نداشته و منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

4- ادعای شاکی مبنی بر اینکه عدد p معادل (ارزش معاملاتی) ملک است ادعای بدون دلیل بوده و در هیچ یک از مقررات موضوعه الزام قانونی مبنی بر تبعیت عوارض محلی از ارزش معاملاتی وجود ندارد و به عبارت دیگر چنانچه در مواردی عدد p معادل ارزش معاملاتی باشد این امر به منزله لزوم تبعیت صد در صدی از این رویه نمی‌باشد و در برخی موارد ممکن است شورای اسلامی شهر مبنای عدد p را راساً به صورت حداقل یا حداکثر ریالی تعیین نماید مزید بر استحضار می رساند آقایان عباس خدابخشیان- سید رضا حسینی- محمدرضا حبیبی به عنوان نمایندگان این شورا به حضور معرفی می گردند.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1388، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است واز سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. علیهذا ماده 1 تعرفه عوارض سال 1388 شهر ملایر و تبصره های آن مصوب شورای اسلامی شهر ملایر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر تشخیص می‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع