تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که دیه بیش از حد قانونی تعیین و حکم قطعی شده باشد، پذیرش اعاده دادرسی به علت تعیین مجازات بیش از مجازات مقرر قانونی، مجاز است.
به موجب دادنامه شماره --- - 1394/02/05 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد آقای ه. ز.الف. به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت دیه درحق مصدومین به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به شکات 1 - م. 2 - م. هر دو گ. و دو سال حبس تعزیری به اتهام تهدید به شکات محکوم شده که پس از تجدیدنظرخواهی به شرح دادنامه صدرالذکر اعتراض وی رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید شده است وکیل مشارالیه با تقدیم لایحهای به استناد بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده و به طور خلاصه چنین توضیح داده است که عمل موکل در مقام دفاع بوده و با قسمت آخر ماده 626 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 منطبق است و در مورد م. گ. شهود حرکت لودر به طرف وی را تایید نمیکنند و ایشان شریک جرم در ایراد ضرب موکل بوده است در مورد م. گ. که لودر فقط یک بار به طرف وی آمده و با تخریب دیوار و ایراد آسیب دیگر تهدید معنی ندارد در مورد شروع به قتل در خصوص اتهام وی که در دادگاه تجدیدنظر به اتهامات وی اضافه شده است درست نیست و وسیله نوعا کشنده فقط در قصاص است و در تعزیرات مصداق ندارد و احراز قصد قتل بدون دلیل موجه و بدون استناد قانونی شده است که امری مجاز نیست و نیز عمل ارتکابی در بیابان بوده است و به فاصله چند کیلومتر هیچ آبادی نیست و در معرض دید عمومی نبوده و تنها سه نفر شاهد بودن اخلال نظم عمومی و تجری دیگران معنی ندارد و سابقه سوئی ندارد و لودر به طرف م. گ. پدر مصدوم م. گ. حرکت کرده و نسبت به م. عمدی در کار نبوده است و مجازات دیه و ارش بیش از موارد قانونی و برخلاف رای وحدت رویه تعیین شده است در قانون مجازات اسلامی جدید باب جدیدی در مورد تداخل و تعدد دیات باز شده که مواد 547 و 546 که تصریح کرده است دیه صدمه بزرگتر و عمیقتر ثابت است و دیه جراحات کوچکتر قابل محاسبه نیست ضربهای واحد به قوزک پای م. گ. وارد شده و تا استخوان رسیده و در نهایت باعث خردشدگی هر دو استخوان ساق پای چپ در ناحیه قوزک شده که معیوب التیام یافته است ولی پزشکی قانونی اقدام به تعیین جزئیات صدمات و تعیین ارش تک تک آنها نموده و حتی ارش عمل جراحی ثابت سازی استخوان و ارش پیوند بافتهای از بین رفته و نقص عضو ایجاد شده و عفونت استخوان و غیره کرده است که مطابق ماده 575 قانون مجازات اسلامی برای پیوند دیه و ارش قایل نیست متاسفانه دادگاه هر چه پزشک قانونی نوشته تبدیل به رای کرده است دیه خردشدگی هر دو استخوان که معیوب التیام یافته جمعا 33/33 درصد دیه کامل (یک سوم دیه کامل) که تا اینجا درست است ولی علاوه بر آن حد 36 درصد دیه کامل دیگر به عنوان ارش برای سایر صدمات وارده به همین جراحت وارده به قوزک پا تعیین و جمعا 69/83 درصد دیه کامل ( 29/83 درصد دیه کامل بیش از دیه قطع پا از ناحیه قوزک) تعیین شده است که براساس رای وحدت رویه شماره 619 دیوان عالی کشور هر گونه گزارش نقص عضو مازاد بر دیه را مغایر با قانون دانسته است بنا به مراتب تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است در خصوص دادنامه شماره --- - 1394/05/24 راجع به اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای میدهد:
هر چند که عمده مطالب منعکس در لایحه اعاده دادرسی وکیل متقاضی دفاع در ماهیت بزه انتسابی و ادعای بیگناهی و برائت موکل خویش است که رسیدگی به آن از شئون دادگاهها است و در مقطع اعاده دادرسی مجوزی برای ورود در ماهیت وجود ندارد و لیکن در آن قسمت از محکومیت آقای م. گ. که منتهی به خردشدگی استخوانهای درشت نی و نازک نی ساق پای چپ که به صورت معیب بهبود یافته است که اقدام به تعیین دیه به میزان یک سوم دیه کامل مرد مسلمان نموده در صورتی که یک سوم دیه عضو میبایست تعیین میگردید اشتباه است و خلاف مقررات قانونی است و نیز تعیین دیات به ارش جراحت محل تعبیه فیگاتور خارجی و 5 ٪ دیه کامل بابت ارش شدید نسوج نرم و ضایعات عروقی و عصبی پیوندی و 3 ٪ دیه کامل بابت ارش عمل برداشت عضله پیوندی از ناحیه خلف تنه و پیوست پیوندی از ران 3 ٪ دیه برای تعبیه ابزار ارتوپدی داخلی 8 ٪ دیه کامل و 15 درصد دیه کامل ارش آسیب منسوج نرم و محدویت حرکتی که محدویت حرکتی با توجه به رای وحدت رویه 619 - 1376/08/06 دیوان عالی کشور شکستگی و محدویت هر دو در یک عضو میباشد بیش از دیه خردشدگی معیوب التیام یافته در قسمتی تداخل مینماید و در قسمتهای دیگر ارش دیگری ندارد زیرا جرحات مذکور از عمل مستقیم و بلاواسطه محکومعلیه حادث نگردیده است و دیه و ارش به مفهوم خاص ندارد و میبایستی با تقدیم دادخواست حقوقی از دادگاه صالح مطالبه شود لذا تقاضای مشارالیه با بند چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق است و با پذیرش اعاده دادرسی در آن قسمتها و در اجرای مواد 476 و 478 قانون مذکور رسیدگی مجدد پرونده به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی (دادگاه تجدیدنظر) ارجاع میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری