تاریخ تقدیم دادخواست، مناط صلاحیت محلی دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مناط صلاحیت، اقامتگاه اعلامی در تاریخ تقدیم دادخواست است. اعلام آدرس جدید توسط خوانده، از اسباب رفع صلاحیت از شعبه رسیدگی کننده نیست.

در تاریخ 4/12/90 خانم خ.ح. به طرفیت آقای ص.الف. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 5/100/000 ریال به صورت علی الحساب بابت وجه 70 گرم طلای ساخته شده 2 - مطالبه مبلغ 3/000/000 تومان وجه دستی و مطلق خسارات و اعسار از هزینه دادرسی تقدیم داشته که رسیدگی به آن به شعبه هفتم دادگاه حقوقی ارجاع شده دادگاه با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده و تعیین وقت رسیدگی برای 3/3/91 طرفین را دعوت نموده است آقای ح.ب. با تقدیم لایحه ثبت شده به شماره 82 - 23/2/91 به همراه وکالت نامه مربوط خود را به عنوان وکیل آقای ص.الف. معرفی نموده دادگاه در تاریخ مقرر با حضور خواهان تشکیل و خواهان دادخواست اعسار را مسترد نموده و دادگاه دراین خصوص قرار ابطال دادخواست شماره 222 را صادر نموده و سپس هزینه دادرسی را به حساب دادگستری واریز نموده دادگاه وقت رسیدگی برای 1/6/91 تعیین و طرفین را دعوت نموده است آقای ص.الف. لایحه ای تقدیم داشته به شماره 204 - 26/4/91 ثبت شده و طی آن آدرس خود را خوزستان شهرستانبخش... معرفی کرده است آقای ت.م. با تقدیم لایحه 334 - 5/6/91 به انضمام وکالت نامه مربوطه خود را به عنوان وکیل خانم خ. معرفی کرده است و شعبه --- حقوقی مبادرت به صدور قرار 641 - 4/6/91 مبنی بر عدم صلاحیت خود و صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان نموده پرونده طی نامه شماره 293 - 13/6/91 به شهرستان ارسال گردیده این شعبه طی دادنامه شماره --- - 4/7/91 با اعلام اینکه آدرس خوانده در حوزه قضایی دادگاه بخش قرار دارد پرونده را به دادگاه بخش ارسال داشته این دادگاه مبادرت به صدور دادنامه شماره --- - 14/8/91 نموده و با استناد به ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 23 - 16/2/59 هیات عمومی دیوان کشور (ظاهرا شماره رای اشتباه است صحیح آن 59/28 مورخ 16/2/59 می‌باشد) و اینکه مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است دادگاه عمومی و حقوقی را صالح دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه حقوقی صادر نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ 30/8/91 به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده است پرونده مطلب دیگری ندارد.

نظر به اینکه مناط صلاحیت حسب ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی تاریخ تقدیم دادخواست است و خواهان در تاریخ 4/12/90 دادخواست خود را به دادگستری شهرستان تقدیم نموده و در این تاریخ این دادگاه (شعبه هفتم دادگاه حقوقی) صالح به رسیدگی بوده و هیچ قانونی که رافع این صلاحیت باشد حادث نشده و اعلام آدرس جدید توسط خوانده نیز از اسباب رفع صلاحیت شعبه هفتم نیست لذا با تایید دادنامه شماره --- مورخ 11/8/91 صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش رفع اختلاف می‌شود.

مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور

تقویان - رضائی