شماره دادنامه: 303
تاریخ: 1387/05/06
کلاسه پرونده: 84/874
شاکی: آقای اختیار اسماعیل زاده
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2511/225/14/420/ف مورخ 1387/04/07 سرپرست اوقاف و امور خیریه
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب یک قطعه زمین وقفی را با پرداخت 14 میلیون تومان خریداری کرده چون زمین وقفی بود از طریق اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل اجاره نامه تنظیم گردید. بعد از مدتی بنا به نیاز شخصی اقدام به واگذاری آن به شخص ثالث نمودم سازمان مشتکیعنه موافقت خود را اعلام لکن بابت این انتقال مبلغ 8 میلیون و نهصد هزار ریال از اینجانب وجه اخذ نمودند در جواب اعتراض اینجانب به اخذ چنین مبلغی اداره اوقاف و امور خیریه استان اردبیل به بخشنامه مذکور استناد نمودند. توجهاً به اینکه با تنظیم قرارداد اجاره فیمابین اینجانب و سازمان مشتکیعنه بر روابط حقوقی دو طرف فقط این قرارداد، حاکم میباشد و قصد و اراده طرفین بر ایجاد یک رابطه حقوقی به شرح توافقات حاصله که به طور مشروح در اجاره نامه منعکس شده تحقق یافته است و در این قرارداد هیچ اشارهای به اخذ مبلغ 25 درصد ارزش معامله در موقع نقل و انتقال نشده است و به تعبیر دیگر چون چنین شرطی در متن قرارداد منعکس نشده از شمول قرارداد خارج میباشد، لذا اقدام بعدی مشتکیعنه در اعمال ارادهای فراتر از قرارداد و اخذ وجه به طور یک جانبه، از نظر منطق حقوقی قابل توجهی نیست و اکل مال به باطل بوده و به استناد ماده 303 قانون مدنی ملزم به استرداد آن میباشد. علاوه بر مطلب مطروحه در بخشنامه موصوف، شرطی قرار ندادهاند بر اینکه اگر در مهلت مقرر اقدام به ساخت ننمایند، مشمول جریمه موصوف خواهند شد. در مانحن فیه در قرارداد تنظیمی فی مابین هیچ مهلتی برای ساخت بنا در زمین مورد معامله نشده لذا موضوع قرارداد اینجانب از شمول بخشنامه فوق خارج است و به لحاظ مغایرت بخشنامه با شرع و قانون تقاضای ابطال آن را دارم. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه طی نامه شماره 3132-3/15/س مورخ 28/8/1386 در پاسخ اعلام داشتهاند، نظربه اینکه ماهیت حقوقی عقد وقف و آثاری که بر مال موقوفه مترتب است متعلق حق دولت نیست و درآمد موقوفه نیز جزء بودجه دولت تلقی نمیشود و از طرفی به موجب ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363/10/20 مجلس شورای اسلامی هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی، یا سازمان حسب مورد نماینده آن میباشد به موجب ماده یک قانون مزبور اداره امور موقوفات فاقد متولی به عهده مجاز در تصدی امور است که متوقف بر اذن ولی محترم فقیه است، لذا نماینده ولی فقیه با عنایت به اذن مقام معظم رهبری و اختیارات حاصله از قانون و آییننامه مربوطه اقدام به صدور دستورالعمل شماره 2511/225/14/420/ف مورخ 1378/04/07 فرمودند. همانطور که استحضار دارند وظایف سازمان به نمایندگی از طرف موقوفات از جمله اقداماتی دولتی تلقی نمیشود تا مشمول بند (الف) از بخش یک ماده 13 صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت باشد. (آراء شماره 155 مورخ 1371/07/25 و 211 مورخ 1378/04/19 هیات عمومی) لذا دعوی توجهی به سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان یکی از واحدهای دولتی ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 27449/30/87 مورخ 1378/04/09 اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره 2511/225/14/420ف مورخ 1378/04/07 سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ 1378/04/05 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مفاد بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
الف- به شرح نظریه شماره 27449/30/87 مورخ 1387/04/09 فقهای محترم شورای نگهبان مفاد بخشنامه شماره 2511/225/14/420ف مورخ 1378/04/07 سازمان اوقاف و امور خیریه خلاف احکام شرع شناخته نشده است.
ب- نظر به این که به شرح بند 4 فرم اجاره نامه عرصه مسکونی موقوفات متصرفی، حق واگذاری مورد اجاره قبل از احداث اعیانی، کلاً یا جزئاً بدون موافقت کتبی اداره اوقاف و امور خیریه از مستاجر سلب شده است، بنابراین بخشنامه شماره 2511/225/14/420ف مورخ 1378/04/07 نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه که در جهت مساعدت به مستاجرین اراضی موقوفه از طریق موافقت با انتقال عین مستاجره به اشخاص ثالث به شرط پرداخت 15 درصد از ارزش کل زمین طبق نظر کارشناس به نرخ روز به اداره اوقاف تنظیم و انشاء شده است مخالفتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده آن نمیباشد و در نتیجه موردی برای اتخاذ تصمیم و ابطال بخشنامه مورد اعتراض در قلمرو مادتین 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 وجود ندارد.
مقدسیفرد - معاون قضایی دیوان عدالت اداری