رای شماره 161 مورخ 1386/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 665/84

شاکی:دفتر هماهنگی و نظارت هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری

موضوع:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 13 خرداد 1386

شماره دادنامه: 161

مقدمه: الف- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2519 موضوع شکایت آقای غلامعباس اسلامی‌نیا به طرفیت، هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری اقتصاد و دارائی به خواسته، نقض و ابطال رای صادره به شرح دادنامه شماره 3398 مورخ 1383/11/13، با توجه به اوراق و محتویات پرونده و پاسخ واصله و اینکه در صدور رای معترض‌عنه موازین قانونی لحاظ گردیده شکایت را غیر وارد تشخیص و رای به رد شکایت صادر نموده است. ب- شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/1096 موضوع شکایت آقای غلامعباس اسلامی‌نیا به طرفیت، بانک ملی ایران - هیات رسیدگی به تخلفات اداری به خواسته، اعتراض به رای شماره 1045/1 ه‌-ت به شرح دادنامه شماره 2964 مورخ 1383/10/26 چنین رای صادر نموده است، شاکی اعلام داشته که مصرف مواد مخدر را کنار گذاشته و تحت نظر روان پزشک می‌باشد و هیات رسیدگی به تخلفات اداری علیرغم ادعای شاکی در باب صحت یا سقم موضوع هیچگونه اقدامی و خصوصاً معرفی شاکی جهت آزمایش طبی اقدامی به عمل نیاورده است. بنابراین رای مورخ 1383/07/05 هیات مزبور به علت نقص تحقیقات و عدم رعایت ماده 21 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری از حیث تمسک به مدارک و دلایل معتبر نقض می‌شود تا هیات بدوی پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و خصوصاً معرفی شاکی جهت آزمایش طبی براساس مدارک معتبر مبادرت به صدور رای متناسب نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

موضوع اعتراض شاکی نسبت به رای هیات رسیدگی به تخلفات اداری قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 2964 مورخ 1383/10/26 شعبه سوم دیوان به جهات مندرج در دادنامه مزبور از جمله نقص تحقیقات نقض شده و قطعیت یافته است. بنابراین موردی برای رسیدگی و صدور حکم مجدد نسبت به همان خواسته به شرح دادنامه شماره 3398 مورخ 1383/11/13 در پرونده کلاسه 83/2519 وجود نداشته است. بنابراین با توجه به اعتبار دادنامه قطعی قبلی صدور حکم موضوع دادنامه اخیرالذکر موردی نداشته و این دادنامه کلا رای و کان لم یکن تلقی می‌شود.

منبع