تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که زوجه با استفاده از حق حبس خود از تمکین امتناع کند، عدم تمکین وی قانونا موجه بوده، وی مستحق نفقه است.در صورت تعیین نفقه با ارجاع به کارشناس، دادگاه باید حکم به پرداخت به میزان مذکور در نظریه کارشناسی صادر کند و نمی تواند در فرض که طرفین دعوا به نظریه کارشناسی اعتراض نکرده اند مبلغ مذکور به دلیل عدم انطباق با اوضاع و احوال قضیه و شئونات زوجه افزایش دهد.در دوران عقد(قبل از آغاز زندگی مشترک)، با توجه به اینکه توافق زوجین بر عدم تمکین بوده و علیرغم باکره بودن، زوجه از حق حبس خود استفاده نکرده است، مستحق دریافت نفقه نیست.
در خصوص دادخواست خانم م. الف.ک. با وکالت خانم ز. س. به طرفیت همسرشان آقای الف. خ. به خواسته نفقات ایام گذشته از تاریخ 1392/04/03 به بعد با عنایت به دادخواست تقدیمی ومدارک ومستندات ابرازی زوجه وبا توجه به اظهارات زوجین در جلسه دادرسی نظر به اینکه با وقوع علقه زوجیت هر یک از زوجین مکلف به رعایت حقوق ووظایف ناشی از زوجیت در قبال یکدیگر میباشند ویکی از وظایف زوج در عقد دائم پرداخت نفقه به زوجه میباشد در مانحن فیه طبق اظهارات زوجین توافق بر این بوده که زوجین یک سال در دوران عقد بوده وپس از آن زندگی مشترک را تشکیل دهند بنابراین با توجه به اینکه قرار زوجین بر عدم تمکین بوده از نظر دادگاه زوج در طول این مدت مستحق دریافت نفقه نبوده زیرا تمکین از زوج نداشته وقرار هم بر تمکین نبوده ودر عین حال با توجه به باکره بودن واز حق حبس خود استفاده نکرده است در نتیجه دادگاه تقاضای زوجه را از تاریخ 1392/04/03 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست ( 1393/11/01 )محکوم به رد دانسته حکم به رددعوی زوجه صادر مینماید لیکن با توجه به اینکه زوجه باکره بوده وآمادگی خود را جهت تمکین از زوج در صورت دریافت مهریه اعلام نموده واگرچه عمدا از زوج تمکین نکرده لیکن با توجه به استفاده زوجه از حق حبس خود دادگاه عدم تمکین زوجه را قانونا موجه دانسته ومشارالیها را از تاریخ 1393/11/01 به بعد مستحق دریافت نفقه تشخیص می دهد بر این اساس موضوع را به کارشناسی ارجاع نموده واگرچه نظریه کارشناسی مصون از اعتراض طرفین باقیمانده لیکن از نظر دادگاه نظریه کارشناسی نفقه ماهیانه زوجه را فقط مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال تعیین نموده با اوضاع واحوال قضیه وشئونات زوجه منطبق نمی داند بر این اساس دادگاه با اعتقاد به اینکه حداقل نفقه ماهیانه زوجه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال میباشد مستندا به مواد 1106 و 1120 و 1206 و 1107 قانون مدنی ومادتین 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام زوج آقای الف. خ. به پرداخت نفقه زوجه از تاریخ 1393/11/01 لغایت تاریخ صدور حکم ( 1394/02/21 )به ماخذ ماهیانه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال به علاوه به پرداخت مبلغ 1 ، 230 ، 000 ریال هزینه دادرسی ونیز به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت دستمزد کارشناسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق زوجه خانم م. الف.ک. صادر مینماید این رای حضوری بوده ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه خانواده 2 تهران
اقدم
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. خ. به طرفیت خانم م. الف.ک. از دادنامه شماره --- - 1394/03/06 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی خانواده دو تهران که به موجب آن در مورد خواسته تجدیدنظرخوانده که مطالبه نفقه معوقه ازتاریخ 1392/04/03 لغایت آینده بوده دادگاه مذبور مشارالیها را ازتاریخ 1392/04/03 لغایت 1393/11/01 با توجه به استدلال به عمل آمده در دادنامه مستحق نفقه تشخیص نداده و حکم به رد آن لکن از 1393/11/01 لغایت صدور حکم 1394/02/02 مستحق نفقه تشخیص داده و از جهت اینکه نظریه کارشناسی به عمل آمده با وصف اینکه مورد اعتراض طرفین نبوده آن را با اوضاع و احوال قضیه و شئنونات زوجیه منطبق ندانسته که نفقه ماهیانه را مبلغ 2/500/000 ریال تعیین نموده بوده است را ترتیب اثر نداده و با نظر خود برای مدت مذکور ماهیانه مبلغ 3/500/000 ریال نفقه با احتساب خسارات دادرسی برای وی تعیین نموده است در توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مدافعات به عمل آمده و لوایح تقدیمی و پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی رای صادره وفق موازین و مقررات قانونی صادر شده و ایراد اساسی به آن وارد نیست النهایه با توجه به اینکه نظریه کارشناس مورد اعتراض طرفین نبوده این دادگاه مبلغ یک میلیون ریال که توسط دادگاه بدوی بدون نظریه کارشناس در مورد نفقه ماهیانه بر آن افزوده شده است آن را به میزان نظریه کارشناس تعیین بملغ 2/500/000 ریال تقلیل داده و با اصلاح به عمل آمده مستندا به ذیل ماده 358 - 351 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تایید مینماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی