هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع
شماره پرونده: ه- ع /93/1108 دادنامه: 10 تاریخ: 19/2/96
شاکی: آقای فریدون قراگوزلو
طرف شکایت: کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بند 30-16 صفحه 52 و بند 9 صفحه 27 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوبه 1/12/90
متن مقرره مورد شکایت: آقای فریدون قراگوزلو به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال بند 30-16 صفحه 52 و بند 9 صفحه 27 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوبه 1/12/1390 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که احتراماً بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست آن به استحضار می رساند کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند 30-16 صفحه 52 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب 1/12/90 بر خلاف اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشعار میدارد « سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست و مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند » اقدام به قانونگذاری نموده و بر خلاف قاعده تسلیط و موازین شرعی و قوانین مختلف مصوب شورای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص نحوه تملک اراضی و املاک مورد نیاز دستگاههای دولتی نظامی و همچنین شهرداریها از قبیل الف: لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران. ب: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 22/8/1367 مجلس شورای اسلامی ایران. ج: قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 28/8/1370 مجلس شورای اسلامی که به دستگاههای دولتی نظامی و همچنین شهرداریها اجازه می دهند به منظور اجرای برنامهها و طرحهای عمرانی و نظامی خود و در صورت نیاز به اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی اراضی و املاک مذکور را بر طبق مقررات و ضوابط مندرج در قوانین فوق خریداری و تملک نمایند متاسفانه چنین تصویب نموده است که «صدور پروانه ساخت و ساز در قطعاتی از اراضی که با تدقیق خط محدوده مصوب طرح جامع شهر تهران (مصوبه 3/9/1368) به محدوده شهر منضم شده اند منوط به واگذاری 70% وسعت قطعه به شهرداری برای تامین خدمات عمومی شهری است مالک مجاز است از 30% ملک برای ساخت و ساز طبق پهنه مربوطه استفاده نماید به استحضار می رساند در موارد مشابه در مورد بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون ماده پنج مورد بررسی فقهای شورای نگهبان قرارگرفت و نظریه فقها در مورد بند 3 صورتجلسه 357 کمیسیون مذکور به شرح ذیل اعلام گردید « بند 3 صورتجلسه مورد شکایت در مواردی که خلاف ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب 28/1/90 مجلس شورای اسلامی پس از تاریخ مذکور 28/1/90 نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد و همچنین نسبت به ماقبل از تاریخ نیز اطلاق تامین اراضی در داخل محدوده و دیگر اراضی بدون موافقت مالک در مواردی که عین زمین مورد نیاز نیست، خلاف موازین شرع شناخته شد و در خصوص بند 9 تفکیک و تجمیع قطعات (پلاک 4) بند مورد اعتراض در صفحه 27 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران با اصل 44 قانون اساسی مغایر است، لذا با عنایت به قوانین مصوب شورای اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری آراء شماره 488-29/7/92 و 186- 30/8/71 و مغایرت بندهای مورد اعتراض با اصول 85، 44، 48، 46 و 47 قانون اساسی و قاعده تسلیط و موازین شرعی رسیدگی و ابطال بند 30 - 16 صفحه 52 و بند 9 صفحه 27 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب 1/12/90 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را استدعا دارم.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: بر خلاف اظهارات و دادخواست شاکی محترم که در آن تاکید به مالکیت و حقوق حقه خود نموده و در بخشی اعلام شده که استفاده از املاک اشخاص به منظور تامین نیازمندیها و تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد. در صورتی که طبق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده و همچنین طبق ماده 31 همان قانون قید شده هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون، لذا در این راستا در صورتی که بنا به دلایل قانونی و به استناد طرحهای مصوب و در تدقیق خط محدوده اراضی و املاکی که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده و امکان ساخت و ساز و بهره برداری از زمین جهت سکونت و یا کار و فعالیت وجود نداشته و با تصویب مراجع قانونی اراضی مورد نظر به محدوده شهری الحاق میگردد میبایست با توجه به ارزش افزوده و همچنین بنا به دلیل ایجاد سربارههای جمعیتی و افزایش محدوده شهری نسبت به تامین سرانه های مورد نیاز ناشی از این الحاقیه بخشی از این اراضی به خدمات مورد نیاز شهری تعلق میگیرد و این امر در تبصره 4 از ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرحهای دولتی و شهرداریها به صراحت آمده که در آن تاکید شده است « در مواردی که تهیه زمین معوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهری، علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهریف به طور رایگان دریافت نمایند.» 2- هر چند بنا به اعلام شاکی بند 3 از صورتجلسه 357 کمیسیون ماده 5 در هیات عمومی باطل گردیده لیکن بر اساس بند 11 از مصوبه جلسه مورخ 28/7/93 شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تهران اعلام گردیده تمامی اراضی با مساحت بیش از هزار متر در شهر داری منطقه 22 تهران به صورت 30% سهم مالکین و 70% سهم شهرداری برای تامین خدمات عمومی عمل گردد. در خصوص درخواست ابطال بند 9 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی که به مقررات مربوط به تفکیک و قطعات (پلاک ها) اشاره نموده و به تصویب کمیسیون ماده 5 رسیده اولاً نامبرده شکایتی در آن مرجع محترم مطرح که طی نظریه مورخ 25/3/94 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع رای به رد شکایت ایشان صادر گردیده است. اعمال این بند نیز ناشی از صلاحیت قانونی در فرایند تهیه و تصویب طرح جامع و تفصیلی شهر تهران به انجام رسیده که مورد توجه شاکی محترم قرار نگرفته است. علیهذا بنا به مراتب فوق و توجه به ماده 101 قانون شهرداری ها که دوایر ثبتی را موظف نموده تا امر تفکیک اراضی و املاک را رسماً از شهرداری استعلام و شهرداری طبق مقررات طرح تفصیلی پاسخ قانونی می دهد درخواست رد شکایت دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه موضوع بند 30 - 16 و بند 9 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب 1/12/90 مورد شکایت شاکی از شورای محترم نگهبان استفتاء و نظر فقهای محترم در 15/2/95 به شرح ذیل اعلام گردید « در مورد بند 30/16 مورد شکایت، اخذ هر مقدار از زمینی که ملک اشخاص است خلاف موازین شرع است و اگر بخواهند به موجب تبصره 4 مصوبه 367 اعمال شود در صورتی که مالکین اراضی خارج از محدوده متقاضی اخذ مزایای ورود به محدوده باشند به حسب تبصره مذکور فقط حق اخذ 20% را دارند و اخذ بیش از آن مغایر قانون و خلاف موازین شرع است و اما در مورد ایراد بر ضوابط مذکور در تفکیک در صورتی میتوانند این ضوابط را وضع کنند که قانوناً حق جعل این سختگیری ها را داشته باشند و الا مغایر قانون است و تشخیص این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است» به عقیده بنده با توجه به اینکه نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و می بایستی از نظر آنان متابعت گردد و با لحاظ حکم مقدر در مواد 13 و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ابطال بند 30 - 16 و بند 9 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب 1/12/1390 از تاریخ تصویب صادر و اعلام مینماید و با توجه به ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با موازین شرعی موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص ادعای مغایرت مصوبه معترض عنه با قانون وجود ندارد. تهیه کننده گزارش: رنگ آمیز
نظریه به اتفاق آراء هیات تخصصی: الف) در خصوص شکایت آقای فریدون قراگوزلو مبنی بر ابطال بند 30-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی یکپارچه شهر تهران مصوب 1/12/90 نظر به اینکه فقهای محترم شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 530/100/95 - 23/2/95 بند مذکور را خلاف موازین شرع تشخیص داده اند و حسب ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظریه فقهای محترم شورای نگهبان برای هیات های تخصصی و عمومی لازم الاتباع میباشد، بنابراین هیات به اتفاق به ابطال بند یاد شده اظهار نظر مینماید. ب) در خصوص بند 9 مورد شکایت نظر به اینکه در مورد بند 1 - 9 ضوابط مذکور سابقاً علی الاطلاق هیات تخصصی به موجب دادنامه شماره 182 مورخ 6/5/94 اتخاذ تصمیم نموده، لذا در وضعیت موجود هیات مواجه با تکلیفی نیست، لذا جهت اعمال ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به نظر ریاست محترم دیوان عدالت اداری ایفاد میگردد.
رای هیات تخصصی
در خصوص بند 2 - 9 و 3 - 9 نظر به اینکه با هیچ یک از مقررات قانونی که مورد استناد شاکی قرار گرفته مغایرتی نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده نیز نمیباشد، لذا اعضاء هیات به اتفاق به عدم ابطال بندهای مذکور اعلام نظر نموده و مستنداً به بند ب ماده 84 قانون مذکور رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان در هیات عمومی قابل اعتراض میباشد.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری