هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/97/3614 شماره دادنامه: 9809970906010632 تاریخ: 30/9/98
شاکی: آقای بهمن زبر دست
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: حذف و ابطال یک عبارت از بند 14 بخشنامه 678 فنی
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته ابطال حذف عبارت (به استثنای بند (ج)) از بند 14 بخشنامه 678 فنی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
14- کلیه حمایت های مقرر در ماده 3 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 54 به استثنای بند (ج) (غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری) با رعایت مقررات مربوطه و تغییرات بعدی به این گروه از متقاضیان ارائه خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور با پرداخت 27 درصد حق بیمه کامل به سازمان تامین اجتماعی باید از همه مزایای قانون تامین اجتماعی - به جز مقرری بیمه بیکاری به علت عدم پرداخت حق بیمه 3 درصد بیکاری - برخوردار باشند ولی در بند 14 مبنا حق پرداخت غرامت و دستمزد ایام بیماری و بارداری به آنان ممنوع شده است که تبعیض ناروا و خلاف بند 9 اصل 3 قانون اساسی است و چون این افراد هم بیمه شده محسوب میشوند مشمول مقررات و مفاد مواد 3، 29 و 67 قانون تامین اجتماعی هستند.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 97-3614-5 مورخ 20/3/97 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- پرداخت غرامت دستمزد و کمک بارداری منوط به احراز رابطه مزد بگیری و تبعیت اقتصادی بیمه شده از کارفرما میباشد که در مورد بیمه های اختیاری مصداق ندارد.
2- بیمه های اختیاری مبتنی بر قرارداد و توافق طرفین است فلذا این بیمه شدگان از تمامی مزایای موضوع قانون تامین اجتماعی برخوردار نمیباشند.
3- دادنامه شماره 169 - 13/3/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در خصوص عدم حذف عبارت کمک بارداری و کمک ازدواج برای بیمه شدگان اختیاری دال بر صحت استدلال خوانده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- هر چند تعریف «بیمه شده» در بند 1 ماده 2 و بند (الف) ماده 4 قانون تامین اجتماعی ناظر بر بیمه شدگان اجباری است ولی مقنن برخورداری صاحبان حرف و مشاغل آزاد از حمایت های مقرر در قانون تامین اجتماعی را وفق بند (ب) ماده 4 قانون مزبور اجازه داده است و طبق قانون اصلاح بند مزبور (مصوب 30/6/1365) سازمان تامین اجتماعی این افراد را در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانونی با تعیین چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه، بیمه مینماید.
2- بندهای 16 و 17 بخشنامه مورد شکایت که حاوی امکان تبدیل قرارداد بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کل کشور به قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل و بالعکس میباشد بر اختیاری بودن این نوع بیمه و شمول بند (ب) ماده 4 قانون تامین اجتماعی بر آنان صحه می گذارد.
3- با توجه به منشاء قراردادن بیمه افراد مشمول بخشنامه مورد شکایت تعیین نرخ حق بیمه و مزایای مربوطه نیز با سازمان تامین اجتماعی میباشد و صرف پرداخت 27 درصد حق بیمه به معنای بهره مندی کامل از مزایای مقرر در این قانون نیست.
4- مبنای پرداخت حق بیمه افراد مشمول بخشنامه مورد شکایت، به انتخاب خود آنان واگذار شده است (بندهای 10 الی 12) حال آنکه مبنای حق بیمه بیمه شدگان اجباری، مزایا حقوق آنان است (ماده 28 قانون تامن اجتماعی) فلذا لحاظ کلیه مزایای بیمه شدگان اجباری برای آنان بلاوجه میباشد.
5- تعریف «غرامت دستمزد» (بند 9 ماده 2 قانون تامین اجتماعی) و شرط عدم اشتغال برای دریافت آن (مواد 59 و 67 قانون تامین اجتماعی) مبین این امر است که بهره مندی از این مزیت منوط به وجود رابطه دستمزدی و استقرار تبعیت اقتصادی و حقوقی بیمه شده از کارفرما و جایگزینی غرامت دستمزد به جای فرد بیمه شده میباشد، که در مورد بیمه شدگان اختیاری منتفی است.
6- دادنامه شماره 169 - 13/3/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال "حذف عبارت کمک بارداری و کمک ازدواج از ماده 7 آییننامه ادامه بیمه اختیاری" و دادنامه شماره 134 - 12/8/95 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مبنی بر عدم ابطال "عدم شمول قانون بیمه بیکاری و استناد کردن غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری در مورد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان" که دارای بیمه اختیاری میباشند نیز دلیل دیگری بر صحت اقدام خوانده میباشد. فلذا عقیده به رد شکایت و عدم ابطال خواسته دارم. تهیه کننده گزارش: محمد جواد انصاری
رای هیات تخصصی
اعضای محترم هیات تخصصی به اتفاق و با توجه به اختیاری بودن بیمه مزبور و اینکه هدف پرداخت 27 درصد حق بیمه به منزله برخورداری از تمام مزایای مقرر در قانون تامین اجتماعی نمیباشد و بند (ب) ماده 4 قانون تامین اجتماعی، عقیده بر رد شکایت دارند. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان قابل اعتراض میباشد.
رحیم باقری زیاری - رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری