شرط اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در خصوص اتباع ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم می‌شوند درموارد صدور حکم برائت و یا محکومیت و اجرای آن در محل وقوع جرم اعمال می‌گردد نه در مواردی که رسیدگی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است.

در خصوص اتهام 1 - آقای ش. ع.ز. در حال حاضر متواری و مجهول‌المکان با وکالت آقای م. الف. دایر بر کلاهبرداری به تبانی خانم ع. ج. در اقامه دعوی در محاکم دبی افتراء و استفاده از سند مجعول 2 - خانم ع. ج. 35 ساله اهل... و آزاد با ایداع وثیقه با وکالت آقایان الف. الف. و ذ.الف. ک. که وکیل اخیر مبادرت به استعفا سمت وکالت نموده دایر بر معاونت در کلاهبرداری، تبانی برای بردن مال غیر، سوءاستفاده از سفید امضا و جعل و استفاده از سند مجعول 3 - آقای ب. د. 50 ساله و آزاد با معرفی کفیل با وکالت آقای ح. م.ن. دایر بر معاونت و کلاهبرداری بر اساس شکایت آقایان وکلاء دکتر ص. س. دکتر ک. م.ج. س.پ.، ع.الف. ک.، ق. الف. و خانم م. ص. به وکالت از آقای ن. الف. به شرح محتویات پرونده و ارائه تصاویر مستندات و لوایح تقدیمی و تحقیقات دادسرا و دفاعیات متهمین ردیف دوم و سوم و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 ... و استماع اظهارات وکلاء شاکی آقایان دکتر س. و دکتر ک. در جلسه رسیدگی و ملاحظه لایحه تقدیمی و همچنین استماع دفاعیات متهم ردیف سوم ب. د. و انکار جدی وی به ارتکاب بزه معاونت در کلاهبرداری و همچنین ملاحظه دفاعیات وکیل مشارالیه آقای ح. م.ن. مبنی بر اینکه موکلش صرفا شاهد معامله بین آقای ن. الف. و آقای ش. ع.ز. بوده و وی را از قبل می‌شناخته و سوءنیتی نداشته و دلایل شاکی صرفا شهادت است که رابطه خادم و مخدوم با شاکی داشته و اظهارات شهود ظنی و گمانی بوده و تقاضای صدور حکم برائت متهم را نموده و همچنین ملاحظه دفاعیات وکلاء متهمین ردیف اول و دوم و عدم دفاعیات متهمین ردیف اول به دلیل متواری بودن و عدم حضور در ایران و متهم ردیف دوم به دلیل علیرغم ابلاغ احضاریه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه به لحاظ انکار جدی متهم ردیف دوم آقای ب. د. در طول مراحل تحقیقات و عدم ارائه دلایل کافی در وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی عمل مباشر و معاون اتهام مشارالیه را محرز و مسلم تشخیص نداده و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم تبرئه وی را صادر می‌نماید و در خصوص اتهام متهمین گردید به لحاظ وجود پاره‌ای در ابهامات و نقایص تحقیقات پرونده مهیا برای اتخاذ تصمیم نموده و فعلا مفتوح می‌باشد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر... می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی - افشار

در خصوص اتهام 1 - ش. ع.ز. 2 - خانم ع. ج. 3 - ب. د. دایر بر ردیف اول مباشرت در کلاهبرداری مبلغ چهل میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد درهم امارات و ردیف دوم دایر بر معاونت در کلاهبرداری فوق و سوءاستفاده از سفید امضای سپرده شده به وی و ردیف سوم معاونت در کلاهبرداری فوق موضوع شکایت ع. الف. با وکالت ص. س. و م. ص. به این شرح که متهم ردیف اول با همکاری و مساعدت متهمین ردیف دوم و سوم و با هدف و قصد مشترک کلاهبرداری، موجبات انجام ملاقات‌های حضوری در ایران و دبی فی‌مابین ردیف اول و شاکی را فراهم و طی تماس‌های مکرر تلفنی و ترغیب شاکی به انجام سرمایه‌ گذاری‌ها در پروژه‌های انجام شده در دبی، موجبات فریب و اغفال شاکی و خروج مبالغ فوق الاشعار از حساب وی و انتقال آن به حساب شخصی متهم ردیف اول را فراهم نموده‌اند و از طرفی با ملاحظه محتویات پرونده، مدارک و مستندات موجود مبالغی هم توسط متهم ردیف اول به حساب متهم ردیف سوم در شیراز واریز شده است که دلالت بر قصد مشترک ایشان در بزه کلاهبرداری دارد نظریه کارشناس منتخب مبنی بر سفید امضا بودن سندی که در اختیار ردیف دوم بوده و نامبرده با سوءاستفاده از آن و اضافه نمودن مطالب دلخواه و به حضور شاکی اقدام نموده است که حکایت از نقشه نامبرده ردیف دوم در معاونت در کلاهبرداری دارد نظریه کارشناس حسابداری و حسابرسی منتخب دادسرا که مصون از ایراد و اعتراض موجه باقی مانده است و دلالت بر روابط مالی فی‌مابین طرفین و اقدامات انجام شده توسط متهم ردیف اول دارد، اعلام شرکت... به‌ عنوان طرف معامله با شاکی مبنی بر عدم واریز وجوه به حساب شرکت، عدم وجود قرارداد مکتوب مبنی به وجود رابطه شراکت فی‌مابین شاکی و متهم ردیف اول اظهارات آقای الف.الف. که قبلا با شاکی همکاری داشته و پس از قطع همکاری با وی اقدام به ادای شهادت به ضرر شاکی در محاکم دبی نموده و با حضور در بازپرسی دادسرای تهران در خصوص اقدامات انجام شده توسط متهم ردیف اول و دوم شهادت داده است، اظهارات متهم ردیف دوم مبنی بر اینکه واسط آشنایی بین شاکی و متهم ردیف اول بوده و ترتیب ملاقات وی را در ایران و دبی فراهم کرده که حضور و اقامت متهم ردیف اول در هتل... و عدم حضور وی پس از آن تاکنون در ایران به دلالت گواهی هتل و اداره گذرنامه که دلالت بر حضور وی به دلیل ملاقات با شاکی و اغفال وی جهت سرمایه‌گذاری دارد انجام مقدمات کلاهبرداری در ایران که منجر به اعتماد شاکی و واریز وجوه به حساب متهم ردیف اول شده است امضای قرارداد سرمایه‌گذاری توسط متهم ردیف سوم به‌ عنوان شاهد و واریز مبالغ هنگفت بالغ ‌بر دو میلیارد تومان توسط ردیف اول به حساب متهم ردیف سوم در شیراز و اظهارات و اقدامات ردیف دوم و سوم که موجبات ترغیب شاکی به سرمایه‌گذاری و تسهیل وقوع بزه را فراهم کرده است تحصیل مال از این طریق که به دلالت محتویات پرونده از ناحیه ردیف 2 و 3 محرز است و با توجه به مواد 3 و 4 قانون مجازات اسلامی و به لحاظ اینکه هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است و در ما نحن‌ فیه هم قسمتی از اقدامات مادی جرم که همانا تهیه مقدمات مذاکره با شاکی ترغیب وی به سرمایه‌گذاری و نهایتا فریب وی که موجب اغفال نامبرده و اعتماد وی و واریز وجوه به حساب متهم ردیف اول شده است و این اقدامات در ایران صورت گرفته و علاوه بر آن مبالغ بالغ بر دو میلیارد تومان توسط متهم ردیف اول به حساب متهم ردیف سوم در ایران واریز شده که می‌تواند به علت معاونت وی در کلاهبرداری باشد و لذا قسمتی از نتیجه هم در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته است و موضوع به نظر این دادگاه از شمول ماده 7 قانون مجازات اسلامی خارج است چراکه ماده اخیرالذکر ناظر بر مواردی است که جرم تماما در خارج از قلمرو ایران به وقوع پیوسته درحالی‌که در ما نحن‌ فیه قسمتی از جرم و اطلاعات مادی آن در ایران رخ داده است صرف‌نظر از اینکه عناوین اتهامی اعلامی در ایران کاملا منطبق با عناوینی که در دبی رسیدگی شده است نمی‌باشد و حکم تبرئه هم صادر نشده بلکه قرار منع تعقیب و آن‌ هم توسط پلیس موجبات مختومه شدن موضوعات اتهامی متهم ردیف اول را فراهم نموده که با این حال رسیدگی محاکم ایران به بزه وی با منع محاکمه مجدد و قواعد بین‌المللی راجع به این خصوص در تعارض نخواهد بود هرچند به نظر دادگاه با دلالت مواد 3 و 4 قانون مجازات اسلامی موضوع از شمول ماده 7 قانون اخیرالذکر خارج می‌باشد و با توجه به تحقیقات گسترده و استدلال حکم بازپرسی محترم و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران و دفاعیات وکیل محترم متهم ردیف اول که بیشتر ناظر بر ایراد به عدم صلاحیت محاکم ایران و رسیدگی به بزه موکل وی را دارد که قبلا و به دفعات توسط بازپرس محترم در صفحات 717 - 718 - 719 پرونده پاسخ داده شده است و اظهارات الف.الف. در صفحه 764 و اظهارات متهم ردیف سوم در صفحه 783 تصویر مصدق واریز وجوه از ناحیه متهم ردیف اول به حساب متهم ردیف سوم در شیراز مضبوط در صفحه 790 پرونده و وقوع قسمتی از جرم در تهران به دلالت مدارک مضبوط در صفحه 725 پرونده نظریه کارشناس منتخب در صفحه 807 پرونده و اظهارات و اقاریر متهم ردیف دوم و دفاعیات بلاوجه وی و وکیلش نقض حکم برائت صادره راجع به متهم ردیف سوم توسط دادگاه تجدیدنظر و نظر این دادگاه به رسیدگی و اظهارنظر توامان به اتهام تمامی شرکاء و معاونین که دلالت ضمنی بر پذیرش صلاحیت حاکم ایران توسط این دادگاه را دارد و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران عدم موفقیت در استرداد ردیف اول به لحاظ عدم وجود قرارداد استرداد فی‌مابین ایران و امارات متحده دبی و حضور وکیل وی در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و دادگاه که دلالت بر اطلاع و آگاهی متهم ردیف اول از موضوعات اتهامی و روند رسیدگی قضایی دارد و سایر قراین و امارات موجود بزهکاری ایشان محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد 673 قانون تعزیرات و مواد 19 - 126 - 127 قانون مجازات اسلامی و ماده 134 همین قانون (تعدد جرم راجع به متهم ردیف دوم) حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری رد مبلغ چهل میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد درهم امارات در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل ریالی مال موضوع کلاهبرداری در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌دارد و حکم به محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل یک سال حبس تعزیری بابت معاونت در کلاهبرداری و سه سال حبس تعزیری بابت سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضای سپرده شده به وی صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص متهم ردیف دوم بدیهی است که در مقام اجرا فقط مجازات اشد اجرا خواهد شد حکم بر محکومیت متهم ردیف سوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت معاونت در کلاهبرداری صادر و اعلام می‌دارد. اما در خصوص اتهام دیگر ردیف اول و دوم دایر بر تبانی از طریق اقامه دعوی در محاکم دبی به‌ منظور بردن اموال شاکی با توجه به محتویات پرونده و عدم وجود ارکان بزه مذکور و اصل کلی برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر افتراء از حیث انتساب بزه خیانت در امانت نسبت به شاکی در محاکم دبی و نیز استفاده از سند مجعول (سفید امضای جعل شده توسط ردیف دوم) و نیز اتهام دیگر ردیف دوم دایر بر جعل از طریق تغییر در عنوان و اضافه کردن در متن سفید امضای سپرده شده به وی و استفاده از آن با توجه به مجازات قانونی جرایم مذکور و شمول مرور زمان مستندا به بند ت ماده 105 قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - فوادیان

در این پرونده آقای دکتر ص. س. و خانم م. ص.م. وکلای دادگستری به وکالت از آقای ن. الف. مدیریت شرکت... به طرفیت آقای ب. د. نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- - 1388/12/02 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به‌ موجب بخشی از دادنامه مذکور تجدیدنظر خوانده از اتهام معاونت در کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه تبرئه شده است سپس متعاقبا آقای د.م. الف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ش. ع.ز. و همچنین آقای ب. د. با وکالت آقایان م. و س. شهرت هردو ر. از وکلای دادگستری و همچنین آقای الف. ش. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ع. ج. همگی به طرفیت آقای ن. الف. با وکالت آقای دکتر س. و خانم م. ص.م. و متقابلا آقای دکتر س. و خانم م. با وکالت آقای ن. الف. به طرفیت آقایان ش. ع.ز. و ب. د. و خانم ع. ج. همگی نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- - 1393/09/19 و دادنامه اصلاحی شماره 623 مورخ 1393/10/13 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به‌ موجب دادنامه‌های مذکور آقای ش. ع.ز. به اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مبلغ چهل میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد درهم امارات در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل ریالی مال موضوع کلاهبرداری در حق صندوق دولت محکوم شده است و خانم ع. ج. به تحمل یک سال حبس تعزیری بابت معاونت در کلاهبرداری و سه سال حبس تعزیری بابت سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضای سپرده شده به وی محکوم شده است مضافا در خصوص اتهام وی در مقام اجرا فقط مجازات اشد اجرا خواهد شد و همچنین در مورد آقای ب.د. دو حکم صادر شده است در حکم اول که در سال 1388 بوده نامبرده از اتهام معاونت در کلاهبرداری تبرئه شده و در دادنامه دومی و بعدی نامبرده به اتهام معاونت در کلاهبرداری یعنی همان اتهامی که قبلا تبرئه شده است به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است و در خصوص اتهام آقای ع.ز. و خانم ع. ج. دایر به تبانی از طریق اقامه دعوی در محاکم دبی به‌ منظور بردن اموال شاکی با توجه به محتویات پرونده و عدم وجود ارکان بزه مذکور حکم برائت صادرشده است و همچنین در خصوص اتهام دیگر آقای ش. ع.ز. دایر بر افتراء از حیث انتساب بزه خیانت‌ در امانت نسبت به شاکی در محاکم دبی و نیز استفاده از سند مجعول (سفید امضای جعل شده توسط خانم ج.) نیز اتهام دیگر خانم ج. دایر به جعل از طریق تغییر در عنوان و اضافه کردن در متن سفید امضای سپرده شده به وی و استفاده از آن با توجه به مجازات قانون جرایم مذکور و شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب نامبردگان صادر شده است اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و ملاحظه لوایح تقدیمی از ناحیه طرفین و همچنین مستندات مفصلی که از ناحیه طرفین ارائه شده است دلایل رد اعتراضی و تجدیدنظرخواهی طرفین البته به‌ جز آقای د. که راجع به ایشان در آخر دادنامه اظهارنظر خواهد شد در دو بخش بررسی و اظهارنظر می‌شود اول در بخش شکلی و دوم در بخش ماهوی و اما مورد اول در بخش شکلی که ایراد تجدیدنظر خواهان به‌ ویژه وکیل آقای ش. ع.ز. که دو موضوع را مطرح نمودند الف اینکه مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی نیستند و اظهار نمودند که مطابق ماده 7 قانون مجازات اسلامی به دلیل اینکه متهم در ایران یافت نشده یا مقیم ایران نمی‌باشد لذا مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی نیستند که این ایراد ایشان مردود است زیرا به حکایت محتویات پرونده و مستندات موجود در آن ازجمله شهادت شهود و نظریه کارشناس رسمی دادگستری قسمتی از جرم در ایران واقع شده است و بعضی از متهمین در جریان دادرسی حاضر شدند و از خود دفاع نمودند و مضافا قسمتی از نتیجه جرم در ایران واقع شده است و موضوع به‌ طور کلی از ماده 7 مذکور خارج مشمول ماده 4 قانون مذکور می‌باشد. ب) ایراد شکلی دیگر اینکه تجدیدنظر خواه مطرح نموده که موضوع در محاکم قضایی دبی رسیدگی و مشمول اعتبار امر مختومه و یا منع دادرسی مضاعف و مجدد می‌باشد نیز مردود است زیرا اولا به بخشی از اتهام در مراجع قضایی کشور دبی رسیدگی شده که منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است و منجر به صدور حکم برائت یا محکومیت نشده است که مشمول اعتبار امر مختومه گردد و قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد نیز برابر مقررات مربوطه در مورد صدور حکم محکومیت و اجرای آن می‌باشد نه قرار منع تعقیب بنابراین منعی برای رسیدگی موضوع در مراجع قضایی ایران وجود ندارد و این اعتراض نیز مردود است. ج) ایراد شکلی دیگر که مطرح شده وکیل تجدیدنظر خواه اظهار داشته که به دلیل اینکه متهم در ایران یافت نشده محاکمه غیابی ممنوع است که این ایراد نیز مردود است زیرا همان‌ طوری که اداره حقوقی در نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام بازپرس محترم پرونده از آن مرجع پاسخ دادند و این پاسخ نیز مطابق مفاد ماده 216 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد چون جنبه حق‌اللهی ندارد صدور حکم غیابی در صورت اثبات جرم بلامانع می‌باشد و این ایراد شکلی نیز مردود است و اما در ماهیت امر درمجموع با توجه به تحقیقات معموله و ملاحظه مستندات مربوطه و مدارکی [که] از پرونده دبی واصل شده است و نظریه کارشناس جعل در دبی و نظریه کارشناس حسابرسی و حسابداری در ایران و اظهارات شهود و مطلعین همگی حکایت دارد که متهمین و تجدیدنظر خواهان‌ها همگی با سبق تصمیم و نقشه قبلی به‌طوری‌که همکاری‌های آنان از بعد از ارتکاب جرم حکایت دارد اقدام به فریب آقای الف. نمودند و با اغواء و فریب وی و امیدوار نمودن به امور واهی از اینکه قصد سرمایه‌گذاری در دبی و ساخت برج‌های مسکونی در دبی را دارند و با تشکیل شرکت موهوم اقدام به بردن وجوه موضوع دادنامه از ایشان نمودند و این وجوه را به‌ جای واریز به حساب شرکت در شرکت شخصی آقای ش. ع.ز. واریز نمودند و از این طریق اموال ایشان را کلاهبرداری نمودند به‌طوری‌که اگر کمک‌های خانم ج. و آقای د. نبود و تشویق این دو نفر و تایید آقای ع.ز. توسط این دو نفر نبود شاید جرمی اتفاق نمی‌افتاد و ازجمله این موارد طرح دعوی و شکایت از سوی آقای ش. ع.ز. علیه آقای ن. الف. در مراجع قضایی دبی و برعکس وانمود کردن قضایا که همگی به قصد بردن اموال آقای الف. بوده و آقای د. و خانم ج. که از کارکنان شرکت آقای الف. بودند در این امر علیه وی بوده و آقای ع.ز. را در این امر یاری کردند به‌طوری‌که برابر محتویات پرونده بخشی از این وجوه به حساب آقای د. ق. به بیش از بیست میلیارد ریال مطابق محتویات پرونده واریز شده است بنابراین همگی حکایت از قصد کلاهبرداری و تبانی آنان و وقوع جرم کلاهبرداری دارد بنابراین در خصوص موضوع ماهیت نیز اعتراض آنان وارد نیست و درواقع اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظر خواهان‌ها نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقص آن شود به عمل نیامده است و در این خصوص دادنامه دارای ایراد موثری نمی‌باشد و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. و خانم م. نسبت به قسمت اخیر دادنامه که مربوط به برائت آقای ع.ز. و خانم ج. نسبت به بعضی از اتهامات به بعضی از اتهامات آنان دارد اعتراض نامبردگان نیز وارد نیست زیرا میزان مبلغ کلاهبرداری و رد مال مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد و سایر جرایم نیز مشمول مرور زمان شده است و بنابراین اعتراض نامبردگان نیز وارد نیست و در نتیجه درمجموع در مورد اعتراض نامبردگان مذکور همگی موارد مذکور به‌ جز موضوع مربوط به آقای د. دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواهان مستندا به بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید و اما در خصوص اتهام آقای د. که از یک‌طرف نامبرده در دادنامه صادره ارسال شده تبرئه شده است و پرونده ‌ایشان از پرونده سایرین تفکیک گردیده بود که با اعتراض شاکی خصوصی به برائت ایشان پرونده به این شعبه ارجاع و این دادگاه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی را موکول به بعد از رسیدگی به اتهامات سایر متهمین و مباشرین پرونده نموده و پرونده را عودت تا پس از اظهارنظر در خصوص سایر متهمین و مباشرین مجددا پرونده را جهت رسیدگی به این شعبه ارسال نمایند ولی متاسفانه دادگاه بدوی بدون توجه به وجود رای قبلی با صدور رای مجدد راجع به ایشان نامبرده را به شش ماه حبس تعزیری به همان اتهام یعنی معاونت در کلاهبرداری که قبلا تبرئه شده بود محکوم نموده است بنابراین در خصوص اتهام وی و تجدیدنظر خواهی‌ های به عمل آمده راجع به هردو دادنامه که به دادنامه اول شاکی به برائت اعتراض نموده است و در دادنامه دومی شخص محکوم‌علیه آقای د. به محکومیت خویش اعتراض نموده است بنابراین اعتراض آقای د. به رای دوم وارد است هرچند بنا به مراتب مشروح مذکور مجرمیت ایشان نیز محرز است ولی دادگاه بدوی به لحاظ اصول حقوقی و قوانین مربوطه و به لحاظ قاعده فراغ از دادرسی مجاز به ورود مجدد به آن موضوع نبوده است و صدور رای مجدد در خصوص نامبرده خلاف مقررات و موازین قانونی و اصول کلی حقوقی است بنابراین در این خصوص با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه مستندا به بند الف ماده 257 صرفا این رای دومی که بدون جهت صادر شده و برخلاف مقررات است نقض می‌شود و اما دادنامه اول که متضمن حکم برائت آقای د. می‌باشد نیز به دلایل مذکور صحیح نبوده و مخالف مقررات است و معاونت و همکاری ایشان با آقای ع.ز. به شرح مذکور و محتویات پرونده محرز و مسلم است و اعتراض موجهی از این حیث از سوی ایشان به عمل نیامده است لذا دادگاه مستندا به بند یک از ردیف ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته مذکور را نقض و مستندا به مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران

سید ابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی