تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: 1 - اگر موضوع اختلاف به داور ارجاع شود و پس از اظهار نظر داور، رای داوری ابطال گردد، دادگاه صالح به رسیدگی خواهد شد. 2 - در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، مشاعی بودن ملک مورد اجاره، مانع از تنظیم سند رسمی اجاره نیست. 3 - پیش بینی حق فسخ در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 56 ، باطل است.
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف.ج. به وکالت از آقای دکتر ه. و. و خانمها ه. و. و شهین طاهری به طرفیت شرکت الف مدیریت پیشگیری و درمان و رفاه نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/7/5 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی اجاره محل آزمایشگاه تشخیص طبی ملت واقع در پیکان شهر، قرار عدم استماع دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی در صدور رای تجدیدنظرخواسته استناد به بند 6 قرارداد مستند دعوی که طی آن طرفین توافق نمودهاند در صورت بروز اختلاف مشاور حقوقی شرکت تجدیدنظرخوانده به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردد و در صورت حل نشدن موضوع از طریق داوری طرفین حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند، بوده که استدلال فوق بدون توجه به دادنامه سابق الصدور به شماره 00277 - 93/4/10 که طی آن حکم به ابطال رای داوری مورخ 92/9/26 صادر شده است، توجیه قانونی نداشته، زیرا با وصف فوق و ارجاع موضوع اختلاف در یک نوبت به داوری و اظهار نظر داور و ابطال رای داوری، مانعی برای رسیدگی دادگاه وجود نداشته لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده میشود. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - سیدمحسن نوری نجفی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. به طرفیت ه. و ه. هر دو با نام خانوادگی و. و ش. ط. با وکالت بعدی آقای م. الف.ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/5 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی تائید دادنامه غیابی 01078 مورخ 93/12/23 صادر و به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی اجاره محل آزمایشگاه طبی... واقع در پیکان شهر... موضوع قرارداد اجاره 84/7/1 و سند اجاره 74/6/6 به علاوه حق الوکاله و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخواندگان صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارائه نشده. چرا که پیش بینی حق فسخ در متن سند اجاره که مورد اشاره تجدیدنظرخواه قرار گرفته به صراحت ماده 30 قانون روابط موجر و مستاجر، چنین شرطی باطل و بلا اثر است به علاوه اینکه مشاعی بودن مورد اجاره مانع تنظیم سند رسمی اجاره نخواهد بود و لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده. لذا با رد تجدیدنظرخواهی برابر ماده 358 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میشود. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی