جمع شرط تنصیف دارایی و اجرت المثل

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جمع اجرت المثل کارهای انجام شده توسط زوجه با اعمال شرط تنصیف اموال زوج که در طول زندگی مشترک تهیه شده است، امکان پذیر است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/20 - 14 : 39 قاضی: عبدالعلی احمدخان بیگی قاضی: امیر صفیری قاضی: علی رازینی قاضی: علی جلیلیان

خلاصه جریان پرونده

آقای ع. ب. به طرفیت خانم ز. جمالی صدور گواهی امکان سازش (طلاق) تقدیم نموده که در تاریخ 94/2/9 ثبت شعبه بیستم دادگاه عمومی مشهد گردیده است. وکلای خواهان در دادخواست نوشته اند به وکالت از زوج اعلام می کنیم به حکایت سند نکاحیه موکل از تاریخ 78/4/9 با 50 عدد سکه بهارآزادی خوانده را به عقد خود درآورده و 16 سال زندگی مشترک دارند که حاصل آن 3 فرزند می‌باشد به علت مشکلات فی مابین امکان زندگی مشترک میسر نیست تقاضای طلاق دارد. در جلسه 94/3/23 وکیل خواهان مجددا خواسته را توضیح می دهد و اظهار می دارد. بنا به اظهارات موکل متاسفانه زوجه مدتی است منزل را ترک نموده و فرزندان خود را به همراه برده. جهیزیه خویش را مسترد نموده 22 عدد سکه بهارآزادی را به عنوان بخشی از مهریه مطالبه نموده که موکل محکوم شده و مبلغ 23 میلیون تومان از حساب موکل به عنوان مهریه توقیف شده. یک فقره فیش حج تمتع به نام زوجه ثبت نام نموده که 21 میلیون تومان ارزش دارد و به گفته موکل این فیش در قبال 20 عدد سکه از مهریه زوجه لحاظ می‌شود. زوجه نفقه خود و فرزندان را مطالبه نموده که در حال رسیدگی است. زوجه بدون اذن موکل مشغول کار شده است. خوانده در تمکین زوج نمی‌باشد. ضمن پرداخت کلیه حقوقات متصوره زوجه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارم. زوجه می گوید من حاضر به طلاق نیستم دو فرزند 4 و 14 ساله داریم حاضر به زندگی هستم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر می‌نماید داوران تعیین و اظهارنظر کتبی نموده اند. داور زوجه نوشته است. جدائی و طلاق به صلاح نمی‌باشد. داور زوج نوشته است تمامی تلاش خود را برای صلح و سازش بین طرفین به کار بردم تاکنون هیچ نتیجه ای در بر نداشته است. دادگاه در جلسه 94/7/26 در مورد تنصیف اموال اعلام می کند نیاز به اخذ توضیح از طرفین می‌باشد. در جلسه 94/10/12 خوانده می گوید 22 سکه را گرفته ام و بقیه را می گیرم 28 سکه مانده جهیزیه در اختیار خودم می‌باشد. یک دستگاه ساختمان و یک مغازه دارد که در زمان زندگی مشترک تهیه کرده است. دادگاه مجددا تاکید می کند حضور خواهان برای توضیح تنصیف اموال ضروری است چون تا کنون وکلای وی حضور یافته اند. در جلسه 94/11/18 وکیل زوج اظهار می‌دارد چون ایشان به علت ماموریت نمی تواند در جلسه حضور پیدا کند تقاضای مهلت و تجدید جلسه را درم. ضمنا در خصوص زمین مورد ادعای زوجه در سال 1368 از طرف سپاه واگذار شده و جزء اموال زوج که در طول زندگی مشترک کسب شده است محسوب نمی شود. زوجه می گوید حاضر به طلاق نیستم اگر بخواهد طلاق بدهد با حق و حقوق مرا بدهد. یک زمین و یک دستگاه ساختمان دارد. در جلسه 94/12/24 وکیل خواهان می گوید در خصوص منزل مسکونی موکل چون وی بدهی داشته است برای جهیزیه دخترش و پرداخت مهریه همسر دیگرش که سال 92 طلاق داده است به ناچار مجبور به فروش منزل مسکونی خود شده است و در تاریخ 93/3/25 منزل را به آقای رضا رجبی به صورت قولنامه دست نویس و وکالت بلاعزل فروخته و در تاریخ 93/11/29 سند قطعی به نام خریدار صادر شده است. وکیل زوجه می گوید چون خواهان مقر به مالکیت منزل و سهام شرکت سپاه می‌باشد. ادعای انتقال یا عدم مالکیت مستلزم ارائه دلیل بوده انکار بعد از اقرار مسموع نخواهد بود و دارائی های اعلام شده متعلق به خواهان می‌باشد. موکله همسر دوم خواهان بوده و سابقه طلاق همسر اول باعث شده تا خواهان با اطلاعات کافی جهت فرار از دین اقدام به انتقال صوری نموده است تاریخ ادعای انتقال 93/3/25 بود و شروع پرونده های خانوادگی قبل از تاریخ فوق و اوائل سال 92 می‌باشد. در مورد نفقه فرزندان عملا با موکله زندگی می کنند. باید نفقه آنها لحاظ شود، در مورد حضانت اطفال نیز باید تعیین تکلیف شود. مهریه نیز فقط 22 عدد مطالبه شده است و مابقی در ذمه خواهان می‌باشد. سایر حقوق از جمله نحله- اجرت المثل و تنصیف اموال باید لحاظ قرار گیرد.دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب رای شماره --- - 94/12/26 اعلام می کند:در خصوص دعوی ع. ب. فرزند م. با وکالت مجید میرعلی و سمانه هنری به طرفیت ز. ج.ب.الف. فرزند غ. با وکالت س. سرافرزان به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق با توجه به محتویات پرونده و عدم تاثیر نصایح دادگاه جهت ترغیب طرفین به ادامه زندگی مشترک و اصرار زوج برطلاق و نظریه داوران منتخب عدم امکان سازش محرز می‌باشد دادگاه دعوا را وارد دانسته و مستندا به ماده 1133 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده گاهی عدم امکان سازش صادر و اعلام می‌گردد و این گواهی از تاریخ قطعیت به مدت سه ماه دارای اعتبار می‌باشد و به خواهان اجازه داده می‌شود بیکی از محاضر رسمی طلاق مراجعه با پرداخت نفقه زمان عده به قرار ماهیانه پانصد هزار تومان و مبلغ بیست میلیون تومان بابت نحله به لحاظ اینکه در خصوص تنصیف، اموال معرفی نشده و پنجاه سکه مهریه بوده که 22 سکه را زوجه گرفته و بیست و هشت سکه را زوج باید تحویل زوجه بدهد و طرفین دو فرزند مشترک دارند که 15 ساله نزد پدرش باشد و 5 ساله که باید نزد مادرش باشد و پدرش ماهیانه دویست هزار تومان بابت نفقه فرزند پرداخت نماید و حق ملاقات برای طرفین محفوظ است و جهیزیه در اختیار زوجه می‌باشد. و این حکم ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرکز استان خراسان رضوی می‌باشد.وکیل زوجه از این رای تجدیدنظرخواهی می‌نماید. وی نوشته است طبق مواد 29 و 30 قانون حمایت خانواده دادگاه بدوی ضمن صدور رای جهت تعیین نحله- اجرت المثل و تنصیف دارائی را باید مشخص کند ولی در رای فقط یکی ا ز موارد نحله و اجرت المثل تنصیف و دارائی را نظر داده است. حدود دو سال است که تجدیدنظرخوانده موکله را از منزل مشترک بیرون نموده. علی رغم محکومیت به پرداخت نفقه زن و فرزند تا کنون ریالی بابت نفقه پرداخت نشده است تقاضای رسیدگی دارم. زوج نیز در پاسخ به این تجدیدنظرخواهی لایحه ای تقدیم نموده است. --‌- وی نوشته است در خصوص منزلی که زوجه به آن اشاره نموده‌اند در سال 93 فروخته ام و در زمان تقدیم دادخواست مالکیتی نسبت به آن نداشتم. در مورد یک قطعه زمین 10 ساله قبل از ازدواج از طریق سپاه در اختیار کارکنان قرار گرفته است و اکنون به صورت زمین است. ضمنا در خصوص نفقات بنده در حال پرداخت نفقه همسر و فرزندانم می باشم. پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی ارجاع می‌گردد که ابتدا رئیس شعبه و مستشار شعبه اظهارنظر جداگانه نموده‌اند که به دلیل تحقق اختلاف عضو سوم انتخاب می‌گردد و نهایتا شرح ذیل اظهارنظر می نمایند.در خصوص دادخواست خانم ز. ج.ب.الف. با وکالت آقای س. س. طرفیت آقای ع. ب. به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- مورخه 1394/12/26 کلاسه پرونده بایگانی --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش؛ به شرح مندرجات دادنامه مذکور نظر به بررسی پرونده و ملاحظه محتویات آن از آنجا که ایرادات تجدیدنظرخواه موثر در مقام نبوده به نحوی که تزلزل و خدشه براساس دادنامه معترض عنه وارد نماید زیرا مضاف بر اینکه عمده مطالب تجدیدنظرخواه تکرار اظهارات مرحله بدوی است که مورد توجه مرجع محترم رسیدگی کننده بدوی بوده است؛ اولا: به تنصیف رسیدگی شده ثانیاٌ شرایط مطالبه اجرت المثل محقق نبوده و از سویی با فرض ادعای تنصیف قابل جمع نمی‌باشد و الباقی آنها نیز بلادلیل و غیرقابل پذیرش می‌باشد. لذا دادگاه مراتب را منطبق بابند 5 ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته با رد اعتراض به استناد ماده 358 قانون مذکور رای به تایید دادنامه مزبور صادر و اعلام می‌نماید. این رای ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.خانم ز. جمالی نسبت به رای صادره فرجام خواهی می‌نماید. وکیل وی نوشته است ماحصل اعتراض و فرجامخواهی موکل عدم توجه به حقوق حقه خود از باب میزان نحله بدون کارشناسی و تنصیف دارائی علیرغم معرفی اموال و اجرت المثل می‌باشد و تا کنون مورد توجه قرار نگرفته است. عدم جمع نحله و اجرت المثل و تنصیف صرفا یک نظریه بوده و بر خلاف روح قانونی می‌باشد. زوج نیز در پاسخ نوشته است تمام حقوق متصوره زوجه مورد رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده است. اگر اموالی بود می‌بایست زوجه آنها را ارائه و معرفی می کرد. در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و توسط قاضی با توجه به وضعیت مالی اینجانب تعیین می‌گردد. پرونده به شعبه --- ارجاع گردیده و اینک پس از تهیه گزارش جهت شور تحت نظر قرار دارد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی خان بیگی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علی جلیلیان دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اقدام قانونی در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد

رای شعبه

فرجام خواهی خانم ز. جمالی با وکالت آقای س. س. به طرفیت اقای ع. ب. نسبت به دادنامه --- - 95/2/27 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که به موجب آن رای شعبه --- دادگاه عمومی مشهد عینا تایید شده و به خواسته زوجه گواهی عدم امکان سازش صادر شده است وارد می‌باشد زیراتقاضای طلاق توسط زوج جهت صدور گواهی مورد نظر مستندا به ماده 1133 قانون مدنی منوط و مشروط است به رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده است که به موجب آن دادگاه مکلف است ضمن رای، در مورد تمام حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید. عدم جمع بین حق استفاده از تنصیف اموال زوج که در زندگی مشترک تهیه شده و اجرت المثل مبنای قانونی ندارد. لذا مستند به بند 3 و 5 ماده 371 و با رعایت بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای پرونده به همان شعبه ارجاع می‌گردد که پس از رفع نقص و مجددا رسیدگی نماید.

شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور رئیس: علی رازینی عضو معاون: عبدالعلی خان بیگی عضو معاون: امیر صفیری