خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک باید به طرفیت مالک رسمی ملک اقامه شود ؛ در غیر این صورت دعوی قابلییت استماع داشته، ولی قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/08/09

رای دادگاه

در خصوص دعوای خواهان س. س. فرزند سید حسین مقیم تهران علیه خوانده ن.الف. ب. فرزند دخیل اله مقیم تهران دائر بر: 1 - الزام به تکمیل یکباب آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی --- قطعه --- تفکیکی حوزه ثبتی رودهن، موضوع قرارداد شماره 91/10/4 - 31510 (برگ 1 پرونده) ؛ 2 - الزام به تحویل واحد فوق ؛ 3 - الزام به تنظیم سند رسمی واحد فوق 4 - مطالبه خسارات دادرسی وجه التزام موضوع قرارداد فوق ؛ نظر به اینکه 1 - تنظیم سند رسمی و تسلیم، از تعهدات مالک ملک بوده، و طبق ماده 22 قانون ثبت، کسی مالک غیر منقول است که ملک در دفتر املاک به نام وی ثبت شده باشد، در حالی که پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت به شماره 93/10/24 - 12466 (برگ 15 پرونده) حاکی از عدم مالکیت خوانده بر ملک و در نتیجه طرفح نادرست دعوا از سوی خواهان است ؛ 2 - به حکایت تبصره 2 بند 2 - 3 ماده 3 قرارداد فی مابین (برگ 1 پرونده)، خوانده موظف به تکمیل واحد فوق در تاریخ 93/2/30 بوده، قسمت « توضیحات »; قرارداد فوق الذکر میزان تعهدات خوانده در تکمیل آپارتمان را توصیف نموده، در حالی که صورتجلسه تامین دلیل با جلب نظر کارشناس انجامی ارجاعی از شورای حل اختلاف رودهن (برگ 8 پرونده) حاکی از موارد نقص بنا بوده ؛ 3 - در بند 7 - 6 قرارداد فوق الذکر، طرفین وجه التزامی برای « تاخیر اجرای تعهد »; در نظر گرفته، و از سویی تعهدات قراردادی خوانده، به حکایت بند های قرارداد، تکمیل و تحویل آپارتمان و تنظیم سند رسمی انتقال درحق خواهان است، در حالی که با توجیه فوق الذکر مذکور در شماره 1 ، انجام تعهد « تحویل »; و « تنظیم سند رسمی »; غیر مقدور بوده، وچون وجه التزام تعیین شده، به اجزای خود تفکیک نشده، لذا وجه التزام اختصاص یافته به « تاخیر در تکمیل مبیع »; مجهول بوده و با این وصف، شرط راجع به آن باطل، و در نتیجه خسارت فوق غیر قابل مطالبه است ؛ مع والوصف، دعاوی « الزام به تحویل آپارتمان »;، « الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان »; و « مطالبه خسارت وجه التزام »; غیر قابل قبول بوده، و به دلیل عدم طرح صحیح دعوا، به استناد ماده 22 قانون ثبت و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع سه دعوای فوق صادر شده، و در مورد دعوای الزام به تکمیل آپارتمان، دعوا قابل قبول بوده وبا ملاحظه « تعدد مطلوب بودن »; تعهد فوق، به استناد ماده 220 قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به تکمیل آپارتمان به شرح مذکور در صفحه دوم صورتجلسه تامین دلیل انجامی از سوی خواهان (برگ 8 پرونده) و نیز پرداخت هزینه دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر می کند. رای صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ، قابل واخواهی از سوی خوانده در این دادگاه و ظرف 20 روز از اتمام واخواهی یا مهلت واخواهی نسبت به خوانده، و نیز ظرف 20 روز از ابلاغ به خواهان، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس علی البدل رودهن- محسن پارسا

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/24

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای س. س. از دادنامه شماره --- مورخ 94/8/9 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش رودهن به قرار عدم استماع دعوی به خواسته 1 - الزام به تحویل مبیع 2 - الزام به تنظیم سند انتقال یکدستگاه آپارتمان به شماره پلاک ثبتی --- قطعه --- تفکیکی حوزه ثبتی رودهن اشعار دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه با توجه به پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر عدم مالکیت تجدیدنظرخوانده آقای ن.الف. ب. دارد دعوی مطروحه قابلیت استماع داشته لیکن مقتضی قرار رد دعوی بوده است. لذا دادگاه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتا این بخش از دادنامه تایید و استوار می‌گردد و آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته مذکور که مشعر بر قرار عدم استماع دعوی به خواسته خسارت وجه التزام و تاخیر اجرای تعهد می‌باشد دادگاه مالا دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخالف قانون و مقررات موضوعه دانسته و مستوجب نقض می داند چرا که به دلالت بند 7 ماده 6 مبایعه نامه مورخ 91/10/4 در صورت تخلف از شرط مندرج در بند مذکور فروشنده (تجدیدنظرخوانده) مکلف به تادیه خسارت روزانه به مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد و با توجه به مستندات ابرازی که بیانگر تخلف از شرط از سوی تجدیدنظرخوانده می‌باشد. لذا ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مذکور و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این بخش پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده میگردد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی