تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۳۹۳

پیام: آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت تأخیر تأدیه نامیده شده، در واقع خسارت تأخیر تأدیه نیست؛ بلکه باتوجه به ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت موصوف مقرر شده است (نرخ رسمی تورم)، همان مطالبه اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای الف.الف. با وکالت آقای م.الف. علیه آقای ک.ح. مبنی بر مطالبه خسارت ۱۳۵/۲۲۰/۰۵۰ ریال؛ با این توضیح که خواهان مدعی است که خوانده در شعبه ۸۰ دادگاه عمومی (حقوقی) دعوایی واهی علیه وی طرح نموده که به رغم توفیق در مرحله بدوی، در مرحله تجدیدنظر حکم علیه وی صادر شده. از این رو مطابق مقررات قانونی خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله را خواستار شده‌است. نظر به اینکه دادگاه مورد مطروحه را موضوعی نه ذیل قواعد عام مسئولیت مدنی، بلکه تابع شرایط مقرر در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی می داند، در این قاعده به صراحت مقرر شده‌است که خوانده در شرایطی می‌تواند خسارات وارده را مطالبه کند که عمد طرف وی و علم وی به غیر محق بودن در دادرسی ثابت شده باشد. این در حالی است که در مورد مطروحه اولاً: آقای ک.ح. در دعوای مرحله بدوی آن هم در طی ۲ مقطع(رأی غیابی و رأی حضوری) موفق به تحصیل حکم به نفع خود شده‌است. پس با وجود نظر یک دادگاه محترم بر حقانیت وی، واهی بودن دعوا اثبات نمی‌شود. ثانیاً: خواهان هیچ دلیلی که مثبت عالم بودن آقای ح. به بی‌حقی خود باشد، ارائه ننموده است و مطابق گزارش مفصلی که از پرونده‌های ارسالی تهیه و پیوست این پرونده شده، هیچ قرینه‌ای دال بر سوء نیت یا علم وی به غیرمحق بودن احراز نشد. ثالثاً: آنچه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی با مسامحه خسارت تأخیر تأدیه نامیده شده فی‌الواقع خسارت تأخیر تأدیه نیست، بلکه باتوجه به ویژگی وجه رایج به عنوان نماد و معیار قدرت خرید در زمان و مکان واحد و شاخصی که برای محاسبه خسارت معنون به تأخیر تأدیه مقرر شده‌است(نرخ رسمی تورم)، به تحقیق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مذکور، همان مطالبه اصل پول است که در طول زمان ارزش خود را از دست داده‌است. مختصر آنکه این مورد أخیر که گفتیم در پس ذهن هر خواهان خسارت تأخیر تأدیه هست و این قرینه‌ای است بر اینکه خواهان خود را محق می‌دانسته است، گو اینکه اساساً ارکان تحقق مسئولیت که یکی از آنها علم به غیر محق بودن است امور ایجابی و نیازمند اثبات است که عدم توفیق خواهان در عدم اثبات آنها ذکر شد. در نتیجه دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد مذکور در متن رأی، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. این رأی حضوری و۲۰ روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت آقای م.الف. بطرفیت آقای ک.ح. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۲۵۴ مورخه ۱۳۹۳/۴/۲۹ صادره از شعبه ۳۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه خسارت به مبلغ ۱۳۵/۲۲۰/۰۵۰ ریال صادر و اعلام شده‌است، وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و براساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای وکیل تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید، ابراز و اقامه نشده‌است. بر این ‌اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و باستناد ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی - کرمی