تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۰۰

پیام: مادامی که گواهی عدم پرداخت صادر نگردیده، محکومیت ظهرنویس به پرداخت وجه چک و خسارات، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای ه.ر. علیه آقای م.ح. مبنی بر مطالبه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال موضوع سند(چک) شماره... مورخ ۱۳۹۳/۵/۵ با احتساب کلیه خسارات قانونی بر این مبنا که خواهان مدعی است خوانده به واسطه امضاء ذیل (ظهر سند یاد شده) متعهد به پرداخت وجه خواسته شده‌اند. نظر به اینکه به موجب اسناد پیوست دادخواست، مالکیت خواهان بر سند ماهیت دعوا، تحقق تعهد خوانده به پرداخت در نتیجه امضاء ظهر سند و عدم کارسازی وجه آن محرز است، نظر به اینکه خوانده به رغم ابلاغ در وقت مقرر جهت ارائه دفاعیات حضور نیافته و دعوای خواهان در این شرایط ثابت است و به استناد مواد ۲۴۹- ۳۱۱و۳۱۳- ۳۱۴ قانون تجارت و تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام خوانده به پرداخت ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اصل خواسته و مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که مطابق نرخ رسمی تورم توسط واحد اجرا محاسبه خواهد شد، از تاریخ ۱۳۹۳/۵/۵ لغایت تاریخ اجرای دادنامه، در حق خواهان صادر می‌گردد. این رأی حضوری، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. بطرفیت ه.ر. نسبت به دادنامه شماره ۵۳۰۰۶۴۰ مورخه ۱۳۹۳/۶/۳ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۱۰۰ ریال بابت اصل خواسته موضوع چک شماره... مورخه ۱۳۹۳/۵/۵ و مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۳ ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه محکوم شده‌ است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا تجدیدنظرخواه به عنوان ظهرنویس چک مورد نظر می‌باشد و محکومیت مذکور در حق نامبرده صادر شده‌ است، در حالیکه در مانحن‌فیه گواهی عدم پرداخت بانک محالٌ‌علیه ضمیمه دادخواست نشده و علیرغم اعاده پرونده به دادگاه بدوی و مرقومه مورخه ۱۳۹۳/۱۰/۱۹ دادرس محترم دادگاه، این مهم انجام نگرفته؛ لذا مادامی که گواهی عدم پرداخت صادر نگردیده، محکومیت ظهرنویس به پرداخت وجه چک و خسارات، فاقد وجاهت قانونی است. بر این‌ اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند (ه-) و (ج) ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص، به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به رد دعوی نخستین تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شیخ علیا لواسانی - کرمی