تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ملاک قانونی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل بر اساس ایام زوجیت نیست، بلکه در این خصوص ملاک ایام زندگی مشترک است.
جریان کامل پرونده به عنوان مقدمه در دادنامه سابق الصدور این شعبه دیوان به شماره 363 - 93 مورخ 1393/04/11 مشعر بر نقض دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/09/24 شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض که مالا منتهی به صدور دادنامه فرجام خواسته حاضر گردیده به تفصیل منعکس گردیده که از تکرار آن صرفنظر میگردد خلاصه اینکه آقای ج. ص. بتوسط وکیل خود در تاریخ 1391/06/06 به طرفیت همسرش خانم الف. ص. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم که در شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهر کرد ثبت و دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات وکیل خواهان و مدافعات زوجه خوانده که اظهار داشته اگر خواهان حق و حقوق را بدهد موافق طلاق هستم و نیز مهریه ام قسطی شده و از جهیزیه ام چیزی باقی نمانده و برای نفقه هم پرونده جداگانه دارم که نفقه ام تعیین شده و تا پایان ایام عده نفقه ام را میخواهم و یک فرزند به نام ع. دوازده ساله داریم که نفقه بچه تعیین نشده و نزد من است و باید نفقه اش را بدهد و اگر بچه را میخواهد حاضرم به وی بدهم و یک ماشین پژو 405 مدل 1389 و حدود بیست و سه میلیون تومان ابزار و وسایل برقکاری و یک زمین که با دوستش شراکتی خریده ولی نمیدانم کجاست دارد وحدود 6 ماه است مفارقت جسمانی داریم وسیز ده سال است ازدواج کردیم ولی هر سال چند ماه قهر بودیم و شاید سر جمع 5 سال زندگی مشترک داشته ایم و نیز ارجاع امر بداوری و اخذ نظریه داوران منتخب زوجین که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده و ارجاع امر بکارشناس جهت تعیین میزان نفقه زوجه از تاریخ 1391/07/10 تا پایان ایام عده و وصول نظریه کارشناس به شرح برگ 51 پرونده و ابلاغ آن بطرفین که مصون از اعتراض باقیمانده و هم چنین اخذ نظریه مشاور قضایی سرانجام با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره --- - 1392/07/16 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی که مدت اعتبار آن را سه ماه اعلام داشته صادر و توضیح داده که مهریه زوجه قبلا طی دادنامه صادره قسط بندی شده و در حال پرداخت می‌باشد و زوج مکلف است نفقه معوقه زوجه را طبق نظرکارشناس از تاریخ 1391/07/10 تا پایان ایام عده به صورت نقد و یکجا پرداخت نماید و حسب نظریه کارشناس نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1391/07/10 لغایت 1392/06/15 جمعا بمبلغ بیست میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال و ازتاریخ 1392/06/16 تا پایان ایام عده ماهیانه دومیلیون ریال می‌باشد و به علاوه زوج هنگام اجرای صیغه طلاق نمی‌بایست هیچگونه قسط معوقه ای در رابطه با اقساط مهریه (هر ماه مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال) داشته باشد و در خصوص مطالبه تا نصف دارائی زوج با توجه به اینکه در پرونده اجرایی مربوط به مهریه یک دستگاه خودرو از زوج توقیف که قیمت آن توسط کارشناس مبلغ نود و نه میلیون ریال تعیین و اعلام گردیده و جزء مستثنیات دین قرار داده شده است لذا در جهت اعمال شرط تنصیف دارائی و با لحاظ معسر بودن زوج مبلغ بیست میلیون ریال در این خصوص تعیین و زوج مکلف است این مبلغ را هنگام اجرای صیغه طلاق به صورت نقد در حق زوجه پرداخت نماید و در خصوص مطالبه اجرت المثل و نحله با عنایت به اعمال شرط تنصیف دارائی و معسر بودن زوج در این خصوص زوجه مستحق دریافت وجه یا مالی نمی‌باشد. حضانت فرزند مشترک به عهده زوج محول و برای زوجه به نحو مقرر حق ملاقات با فرزند تعیین شده است. وکیل زوجه نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک می‌باشد که پس از طی تشریفات قانونی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 92 مورخ 1392/09/24 اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر از طرف وکیل زوجه مورد فرجام خواهی قرار گرفته که پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه دیوان هیات شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/04/11 از حیث اینکه اعمال شرط تنصیف دارائی زوج مانع استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک نبوده و ضرورت داشته که دادگاه در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و تعیین میزان آن اقدام نماید لذا دادنامه فرجامخواسته را مخدوش تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع نموده است در این مرحله از دادرسی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری به عنوان شعبه هم عرض وارد رسیدگی مجدد شده و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای زوجین و انعکاس آن در صورتمجلس مورخ 1393/06/16 و سپس ارجاع امر بکارشناس جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک به مدت 5 سال و وصول نظریه کارشناس به شرح برگ 112 پرونده که طی آن مجموع اجرت المثل زوجه در طول 5 سال تعیین شده مبلغ 32/655/000 ریال اعلام گردیده و ابلاغ آن بوکلای طرفین و استماع توضیحات بعدی وکلای طرفین در جلسه دادرسی مورخ 1393/08/21 سر انجام با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/08/29 پس ازذکر مقدمه ای از چگونگی اقامه دعوی و سیر مراحل دادرسی و اقدامات انجام شده با اعلام اینکه اگر چه ایام زندگی و زوجیت زوجین 13 سال طول کشیده لیکن بالحاظ اختلافات آنها در طول این مدت و قهر و غیض های صورت گرفته و رفتارهای مبتنی بر آن همان 5 سال مورد اظهار زوجه و مورد قبول زوج که در دادگاه بدوی اظهار داشته ایامی بوده است که زوجه ضمن زندگی، کارهائی را هم برای زوج به انجام رسانیده است و بیش از آن متکی به دلیل قطعی نیست بنابراین دادنامه تجدید نظر خواسته از این حیث که در مورد درخواست زوجه مبنی بر مطالبه مهریه، نفقه، جهیزیه، شرط تنصیف دارائی، حضانت فرزند مشترک و نفقه ایام عده تعیین تکلیف نموده است مواجه با ایراد نیست و تجدید نظر خواهی وکیل تجدیدنظر خواه هم به جزء شرط تنصیف دارائی به سایر موارد معمول نگردیده است و مبلغ تعیین شده برای آن شرط نیز همانگونه که در رای فرجامی استدلال شده است با توجه به اینکه مبلغ معینه مبتنی بر قیمت خودرو که در پرونده اجرای احکام تعیین شده است کافی برای حق زوجه ناشی از شرط است و اما در مورد اجرت المثل ایام زوجیت آنگونه که در بالا هم اشارت رفت اگر چه که زوجین تا کنون هم در زوجیت همدیگر بسر میبرند لیکن بیش از 5 سال زندگی مشترکی که زوجه برای زوج کارهای منزل را به انجام رسانیده باشد نداشته و بقیه سالها مستفاد از اظهارات آنها در اختلاف و کشمکش گذشته است و آنچه را هم که زن در این باب استحقاق دارد اجرت المثل کارهای انجام گرفته در ایام زوجیت است نه علی الاطلاق اجرت المثل ایام زوجیت را که کارشناس مبلغ آن را 32/655/000 ریال معین کرده است بنابراین مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و تبصره ماده 336 قانون مدنی ضمن نقض رای بدوی در قسمتی که زوجه را مستحق اجرت المثل ندانسته و محکومیت آقای ج. ص. به پرداخت مبلغ 32/655/000 ریال بابت اجرت المثل کارهای انجام گرفته در مدت 5 سال زندگی مشترک آن رادر سایر موارد با توجه به اینکه نسبت به سایر حقوق مالی زوجه که قانونا استحقاق دارد و سایر مواردی که باید در رای برای آنها تعیین تکلیف شود اظهار نظر قابل قبول به عمل آمده تایید و استوار نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1393/10/09 بوکیل زوجه ابلاغ شد و زوجه در تاریخ 1393/10/29 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
فرجام خواهی خانم الف. ص. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/08/29 شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان چهار محال و بختیاری که به موجب آن دادنامه بدوی در قسمت مربوط به اجرت المثل ایام زندگی مشترک که بر عدم استحقاق زوجه اعلام نظر گردیده نقض گردیده و زوج فرجام خواه مکلف گردیده که مبلغ 32/655/000 ریال بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک به مدت 5 سال به هنگام اجرای صیغه طلاق در حق زوجه پرداخت نماید و دادنامه بدوی در سایر موارد که متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی زوجه فرجامخواه بوده تایید و استوار گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد که هروقت بخواهد زوجه اش را طلاق دهد النهایه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه تادیه نماید که در ما نحن فیه در آراء بدوی و فرجام خواسته دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق توضیح داده که مهریه زوجه به موجب دادنامه جداگانه تقسیط گردیده و زوج فرجامخوانده مکلف است که در زمان اجرای صیغه طلاق کلیه اقساط مهریه تا آن تاریخ را پرداخت نماید و سایر حقوق استحقاقی زوجه شامل نفقه معوقه تا پایان ایام عده طبق نظر کارشناس و شرط تا نصف دارائی زوج و هم چنین اجرت المثل ایام زندگی مشترک بمبلغ تعیین شده در آراء صادره مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته است. عمده اعتراض فرجام خواه راجع به مدت اجرت المثل مورد محاسبه و نیز جهیزیه می‌باشد که هیچ یک وارد و موجه نیست زیرا زوجه فرجام خواه در مرحله بدوی به شرح صورتجلسه دادرسی مورخ 1391/08/09 صریحا اقرار نموده که علیرغم سیزده سال دوران زوجیت چون هر سال چند ماه قهر بودیم سر جمع مدت 5 سال زندگی مشترک داشته ایم و از جهیزیه ام چیزی باقی نمانده چون یا فروخته و بیشتر آن را شکسته است و از آنجایی که ملاک قانونی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، نوع کارهای انجام شده در ایام زندگی مشترک بوده نه علی الاطلاق دوران زوجیت و فرجام خواه مدت ایام زندگی مشترک فیمابین خود و فرجام خوانده را حدود 5 سال اعلام داشته و دادگاه بتوسط کارشناس هم اجرت المثل متعارف زوجه را در مدت 5 سال زندگی مشترک تعیین و در دادنامه فرجامخواسته مورد لحاظ قرار داده و برای بقیه ایام زوجیت به لحاظ اینکه زوجین فاقد زندگی مشترک بوده استحقاقی برای زوجه از بابت اجرت المثل متصور نخواهد بود و هم چنین به لحاظ عدم وجود جهیزیه که مورد اقرار و اعتراف زوجه بوده جهت استرداد آن تکلیفی متوجه زوج فرجامخوانده نمی‌باشد لذا اعتراضات زوجه فرجام خواه در خصوص موارد فوق الذکر موثر در مقام نبوده و خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد نمیسازد از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته من جمیع جهات با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و وکلای آنان در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی های معموله و استدلال منعکس در دادنامه فرجام خواسته موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که خدشه ای بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجامخواه مستندا ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته ابرام میگردد.
شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون
حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - جعفر پوربدخشان