رای شماره 206 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 206

تاریخ دادنامه: 9/3/1396

کلاسه پرونده: 95/1501

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای جبار لطفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 500/87203/9000-17/7/1395 رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 500/87203/9000-17/7/1395 رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به شرح دادخواست تقدیمی به استحضار عالی می رساند اینجانب به اعتبار قرارداد شماره 218-8/11/1379 با مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف دادگستری تبریز در تاریخ 15/11/1379 مشغول به خدمت قراردادی شده ام و به موجب ابلاغ داخلی به شماره 21473/ک-30/11/1379 رئیس کل وقت دادگستری استان با تنفیذ قرارداد محل خدمت بنده را بایگانی راکد دادگستری تبریز تعیین نموده‌اند که تا تاریخ 30/4/1381 در سمت متصدی بایگان مشغول به خدمت بوده ام و متعاقب آن حسب حکم کارگزینی به شماره 8020017- 7/5/1381 رابطه اشتغال تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی تا سال 1387 گردیده است که در آن حکم پیمانی سابقه سنوات خدمت قراردادی لحاظ نگردیده است سپس به استناد بخشنامه شماره 1789/ح-17/5/1387 تمایل خود را از تغییر صندوق تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری اعلام نموده ام که از بابت انتقال مبلغ 478/492/32 ریال بدهی کسور بازنشستگی (ما به تفاوت کسور بازنشستگی از 15/11/1379 تا 30/1/1387 ماهیانه مبلغ 853/353/1 ریال کسر می نمایند) که در سال 1395 درخواست نمودم سوابق خدمت قراردادی را در حکم کارگزینی اینجانب احتساب و درج نمایند که برابر حکم کارگزینی به شماره 670/32488-9011-22/7/1395 اعلام شده است که سابقه شما در شرکت تعاونی مصرف دادگستری به عنوان سنوات تجربی منظور می‌شود که موجبات تضییع حقوق بنده فراهم گردیده و اینجانب به قید سنوات تجربی در حکم مذکور معترض می باشم. اولاً: در آن زمان حق بیمه پرداخت شده است و صندوق تامین اجتماعی آن را از سوابق کار من حساب کرده است. ثانیاً: در دوره قراردادی به اینجانب حقوق ماهیانه پرداخت شده است! که پرینت گرفته شده از بانک ملی دادگستری تبریز ضمیمه می‌باشد. ثالثاً: جهت تطبیق وضعیت مابه التفاوت کسور بازنشستگی مرتباً کسر می‌شود. رابعاً: اینجانب با ابلاغ داخلی مسئولیت امور محوله را داشته و پاسخگوی آن بوده ام لذا از عالی مقامان تقاضای رسیدگی و صدور رای بر ابطال تصمیم شماره نامه 90000/87203/5000-17/7/1395 مستند شده رئیس محترم امور اداری و استخدامی کارکنان قوه قضاییه و صورتجلسه مورخ 2/5/1395 کمیته فرعی قانون مدیریت خدمات کشوری استان و الزام خواندگان بر احتساب سنوات خدمت از 15/11/1379 تا 3/4/1381 به عنوان سابقه خدمت و اعمال آن در احکام کارگزینی را خواستارم تا حق و حقوق اینجانب پایمال نشود. "

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 217-18/2/1396 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که:

"مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احتراماً عطف به شماره پرونده 9509980908500963 و کلاسه 95/1501 در خصوص اخطاریه رفع نقص در مورد اعلام اینکه بخشنامه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است به استحضار می رساند که بخشنامه مورد شکایت (تصمیم شماره 9000/87203/500-17/7/1395 معاونت منابع انسانی و امور استخدامی کارکنان اداری که تضییع حقوق اینجانب شده است) مغایر بودن آن با ماده 14 آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و ماده 151 قانون استخدام کشوری واضح و روشن است. اولاً: سمت اینجانب در بدو خدمت با ابلاغ داخلی رئیس کل دادگستری تبریز بایگان تعیین گردیده که در بایگانی راکد دادگستری تبریز انجام وظیفه نمایم و تا سال 1387 نیز بایگان تعیین شده بود که در شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر انجام وظیفه نموده ام و این رشته مربوط به شغل و مشابه شغل مورد تصدی بنده است (بند ب و ج ماده 14 آیین‌نامه مذکور) ثانیاً: چنانچه مستحضرید در دادگستری غالباً ارتقاء شغلی به ترتیب بایگان، منشی و مدیر دفتر می‌باشد و این هم سبب افزایش مهارت مستخدم (بنده) است (بند الف ماده 14 آیین‌نامه مذکور)، علیهذا بنا به مراتب مذکور تقاضای صدور حکم بر خواسته را دارم. "

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

"جناب آقای عابدینی

معاون محترم منابع انسانی دادگستری استان آذربایجان شرقی

سلام علیکم

احتراماً، موضوع احتساب سابقه خدمت آقای جبار لطفی (به شماره ملی 6049478791 و پرونده 52964) منشی آن دادگستری در جلسه مورخ 20/6/1395 کمیته محترم اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح و با توجه به احتساب سابقه خدمت در شرکت تعاونی مصرف دادگستری به صورت تجربی لذا صورتجلسه مورخ 2/5/1395 کمیته اجرایی فرعی آن دادگستری اصلاح می‌گردد.

مقتضی است وفق مقررات نسبت به صدور حکم مربوطه اقدام سپس نسخه ای از آن را به این امور ارسال دارند. "

در خصوص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت به شماره 500/87203/9000-17/7/1395 در خصوص احتساب سابقه خدمت شاکی صادر شده و متضمن وضع قاعده آمره کلی نمی‌باشد بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون یاد شده نمی‌باشد و در نتیجه قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی موردی به شعبه دیوان ارجاع می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع