رای شماره 205 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 205

تاریخ دادنامه: 9/3/1396

کلاسه پرونده: 93/431

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: موسسه فرهنگی آموزشی سروش تنکابن با وکالت آقای محمود کنار رودی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 مصوبه شماره 32-7/2/1393 شورای اسلامی شهر تنکابن

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 مصوبه شماره 32-7/2/1393 شورای اسلامی شهر تنکابن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اینجانب به وکالت از موسسه آموزشی و فرهنگی غیر دولتی سروش تنکابن درخواست ابطال مصوبه شماره 32- 7/2/1393 شورای اسلامی شهر تنکابن بند 3 آن را از هیات عمومی دیوان تقاضا دارم زیرا آن شورا مصوب نموده تا شهرداری از صدور مجوز برای دایر کردن مراکز آموزشی در محلهای غیر کاربری آموزشی بدون هماهنگی شهرداری امتناع و در صورت مشاهده برابر قانون و ضوابط اقدام و برخورد نماید در حالی که قانون تشکیل شوراهای شهر بر اساس قانون اساسی تصویب و اختیارات آن شوراها در محدوده قوانین مصوب بوده و شورا یا شهرداری نمی تواند مصوبه ای خلاف قانون مجلس شورای اسلامی را تصویب نماید. در حالی که مصوبه شورای شهر تنکابن مخالف قانون تاسیس مدارس و مراکز غیر دولتی است و آخرین مصوبه مجلس در سال 1387 تغییر مدارس غیر انتفاعی به غیر دولتی بوده و به موجب این قانون و آیین‌نامه مدارس مذکور کلیه ادارات و نهادهای دولتی و شهرداریها مکلف به همکاری با موسسان در خرید زمین یا تاسیس مدارس و اعطای تسهیلات بوده زیرا هدف اصلی مدارس مذکور کمک به دولت در امر آموزش و پرورش و اشتغال زایی و جلب مشارکت مردمی بوده که خواست اصلی مقام معظم رهبری می‌باشد و مدارس غیر دولتی سروش بر اساس مجوزات لازم از اداره آموزش و پرورش و اداره کل استان مجوز تاسیس مدارس در سطح شهرستان تنکابن را دارا بوده و اکثر مدارس غیر دولتی در تهران و شهرستانها استیجاری و فاقد کاربری آموزشی بوده و شهرداری نمی تواند مانع امر آموزش در این مراکز ولو با کاربری مسکونی گردد. زیرا فضاها با کاربری آموزشی به میزان لازم وجود نداشته و تا خرید زمینهایی با کاربری آموزشی مراکز مذکور مجاز به تاسیس امکان استیجاری برای آموزش هستند ولی متاسفانه شورای شهر با این مصوبه از طریق شهرداری مانع ادامه فعالیت پیش دبستانی سروش در تنکابن که با رعایت تمامی ضوابط اداره آموزش و پرورش و رعایت مقررات نظام مهندسی و استحکام بنا احداث گردیده شده و با صدور آرایی علیه مالک ملک که به اجاره مدرسه بوده باعث پآیین آوردن تابلوی مدرسه گردیده در حالی که شهرداری حق دخالت در مدارس غیر دولتی و دولتی را نداشته که با مجوز آموزش و پرورش افتتاح می‌شوند و اقدام آنان خلاف قوانین و آیین‌نامه های مدارس غیر دولتی بوده لذا به جهت مخالفت بین این مصوبه در جلوگیری از تاسیس در محلهای غیر کاربری آموزش و با قانون و شرع که عقد اجاره بین مالک و مستاجر را محترم می شمارد تقاضای ابطال مصوبه مرقوم و عنداللزوم دستور موقت منع اجرای آن در زمان شروع به کار مدارس مورد استدعاست. "

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 1719-17/12/1393 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که:

" احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 93/431 موضوع دادخواست مدرسه غیر انتفاعی سروش تنکابن پیرامون ابطال بند 3 مصوبه شماره 32-7/2/1393 صادره از شورای اسلامی شهر تنکابن با این مضمون « مقرر گردید در خصوص مدارس غیر انتفاعی تا پایان خرداد ماه سال جاری تصمیم گیری شود ضمناً آموزش و پرورش بدون هماهنگی و صدور مجوز از شهرداری حق دایر نمودن مراکز آموزشی را در محل های غیر کاربری آموزشی را ندارد، در صورت مشاهده شهرداری برابر قانون و ضوابط اقدام و برخورد نماید» از آنجا که شهرداری تنکابن با استناد به این مصوبه خلاف شرع و قانون محلی را که مدرسه غیر انتفاعی سروش جهت آموزش نونهالان پیش دبستانی از مالک خانم مریم کیهانیان به مدت 1 سال اجاره نموده بود با تمسک به بند 24 ماده 55 شهرداری و مصوبه مذکور اقدام به تخلیه قهرآمیز محل استیجاری مدرسه غیر انتفاعی سروش در تنکابن نموده از آنجا که این صورتجلسه با مقررات شرع و قانون منافات داشته موکل اقدام به درخواست ابطال آن از مرجع عالیقدر دیوان نموده اینک در مهلت مقرر 10 روز پس از ابلاغ (تاریخ ابلاغ 4/12/1393) مبادرت به رفع نقص مورد نظر دیوان نموده و جهات غیر شرعی و غیر قانونی بودن مصوبه مذکور را ذیلاً به استحضار می رساند:

1- اولین دلیل غیر شرعی بودن مصوبه مخالفت آن با قاعده فقهی مشهور تسلیط است. مطابق حدیث نبوی ان الناس مسلطون علی اموالهم به طور صریح و به وضوح مبین حکم مندرج در قاعده تسلیط و مراتب سلطه و تسلط کامل مالک را نسبت به اموالش بیان می‌دارد اعم از مالکیت عرصه، اعیان، حقوق مالی (اصل 46 و 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی) مطابق ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. در کدام قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به صراحت ذکر شده که آموزش و پرورش یا مدارس تابعه آن اداره حق مجوز یا دایر کردن مدارس آموزشی را در محلهای غیر آموزشی یا مسکونی ندارند؟ مستند قانونی و شرعی مصوبه شورای اسلامی شهر چه قانونی بوده است؟ اگر اقدام شورای اسلامی شهر تنکابن مبتنی بر دلیل قانونی و شرعی بوده چرا در مصوبه مذکور بدان استناد نکرده اند؟ در حالی که برای قاعده عقلایی تسلیط احادیث مختلفی استناد گردیده از جمله در قاعده احترام « حرمه مال المسلم کحرمه دمه» یا بر اساس حدیث « لایحل لامری مال اخیه الاعن طیب نفسه» تصرف درمال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع است. شهرداری با کدام دلیل شرعی و قانونی با استناد به مصوبه مذکور و رای کمیسیون ماده 100 مانع اعمال رابطه استیجاری موکل با مالک اعیان خانم مریم کیهانیان گردیده و با قهر و غلبه بر اساس رای مذکور در صدد تخلیه مدرسه برآمده است؟ مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای عقود معین و غیر معین شرعاً و قانوناً بین منعقد کنندگان و قائم مقامان قهری و قانونی آنان لازم الاتباع است و موکل با رعایت کلیه تشریفات قانونی در صدد اجاره محل برای آموزش نموده و دخالت شهرداری در مجوزات اداره آموزش و پرورش و ایجاد مانع برای آموزش به استناد مصوبه مذکور از جمله یک نمونه دخالت در محل استیجاری موکل در احداث و تاسیس پیش دبستانی خلاف بارز دخالت در امور ادارات دیگر تلقی می‌شود.

2- شورای شهر یا شهرداری چنانچه مدعی هستند مصوبات اداره آموزش و پرورش یا مجوزات اداره مذکور جهت تاسیس مدارس غیر انتفاعی در محلهای غیر آموزشی خلاف قانون یا شرع یا مقررات شهرداری است بایستی در مقام معترض به مجوزات اعطایی آموزش و پرورش با مصوبات آن اداره در دیوان عدالت اداری در صدد نقض آن برآیند نه اینکه با تصویب مصوبه دیگر و معارض با مصوبه و مجوز اداره آموزش و پرورش اقدام قهرآمیز مخل نظم اداری و اجتماعی انجام دهند.

3- دلیل دیگر خلاف شرع بودن مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر تنکابن مخالفت این اقدام با قاعده صحت در معاملات و صحت عمل غیر یا اصاله الصحه در مفهوم وضعی و تکلیفی است. آیات شریفه « یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود» « احل الله البیع» یا در باب صلح الصلح خیر» آیه شریفه قولوا للناس حسناً و آیه یا ایها الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم » که دلالت بر صحت و اعتبار عقود قراردادهای افراد در اجتماع داشته و دخالت شهرداری در قراردادهای مردم و ایجاد مانع یا تخلیه اماکن آموزشی و پرورشی با تمسک به اینکه فاقد کاربری آموزشی است خلاف موازین قانونی است زیرا استفاده آموزش و پرورش یا مدارس غیر انتفاعی از محلهای با کاربری آموزشی یک حق برای اداره آموزش و پرورش بوده به عبارتی اماکن آموزشی امتیازاتی است برای اداره آموزش و پرورش بلکه تکلیف است که اجباراً استفاده آموزشی باید در امکان آموزشی صورت پذیرد اداره آموزش و پرورش می‌تواند از این حق خود استفاده نکند اما ممنوعیتی ندارد که در محلهای مسکونی یا غیر آموزشی در صورتی که موافق با استانداردهای لازم برای تشکیل محل آموزشی باشد مدارس آموزشی دایر کند.

4- دلیل دیگر خلاف شرع بودن مصوبه مذکور مخالفت با قاعده لاضرر - قاعده لاحرج « ماجعل فی الدین من حرج» و قاعده ضرورت و اضطرار یا قاعده ضرورت اباحه محظور است « الضرورات تبیح المحظورات- الضرورات تتقدر بقدرها» است بر فرض اینکه استفاده از اماکن مسکونی یا غیر آموزشی برای دایر کردن محلهای آموزشی و مدارس ممنوع باشد که نیست و قانون مصوبی در این خصوص وجود نداشته و ندارد اولاً متولی این مخالفت و ممنوعیت شهرداری یا شورای اسلامی شهر نبوده. ثانیاً: با عنایت به اینکه تعیین محلهای آموزشی با کاربری آموزشی یا اداری بر اساس طرح تفصیلی یا جامع شهر یا شهرستان در اختیار کارگروه خاصی بوده و اعلام محلهای آموزشی در شهرستانها خصوصاً در تهران و مراکز بزرگ کشور مساوی با نیازهای آموزشی نمی‌باشد و چون مطابق قانون اساسی امر آموزش و پرورش تعطیل بردار نبوده و هیچ مقام دولتی حق جلوگیری از آموزش افراد تبعه ایرانی را ندارند و بر اساس قاعده فقهی اذن در شی اذن در لوازم آن است وقتی اذن در قانون اساسی برای آموزش و تعلیم وجود دارد در لوازم آموزشی که تهیه جا و محل باشد نیز چنین اذنی قطعاً موجود است لذا با وصف مذکور قطعاً تا تهیه یا ساخت محل مناسب برای امر آموزش زمان مناسب و بودجه مناسب لازم بوده و تا آن زمان تکلیف فرزندان این مرز و بوم چیست؟ از درس خواندن محروم شوند؟ بلاخره ضرورت و اضطرار اقتضا دارد تا احداث محلهای آموزشی مناسب مدارس در محلهای با کاربری مسکونی یا ساختان‌های آپارتمانی معد برای فضای آموزشی به کار آموزش بپردازند و قاعده لاضرر در اسلام بر روابط و مناسبات اجتماعی حاکمیت دارد همان طوری که در آیه شریفه 233 سوره بقره آمده « لاتضار والده بولدها و لا مولود له بولده» یعنی نباید مادر در نگهداری فرزند به زیان افتد و نه پدرش بیش از متعارف برای کودک متضرر شود. قانون اساسی در اصل 40 و قانون مدنی ایران در مواد متعددی در معارضه اعمال حق و قاعده لاضرر حاکمیت لاضرر را پذیرفته از جمله در مواد 65، 114، 122، 132، 138، 39، 159، 591، 594، 600، 833 و 1130 قانون مدنی.

5- افزون بر موارد خلاف شرع اقدام شورای شهر از حیث قانونی نیز باید عرض شود قانون تشکیل شوراهای شهر بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد. اختیاراتی که به شوراهای شهر تفویض گردیده در محدوده قوانین مصوب بوده و تنها مرجع قانونگذاری در کشور مجلس شورای اسلامی بوده و هیچ نهاد و مرجعی و شورایی نمی تواند مصوبه ای داشته باشد که ناقض قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و موجب سلب حقوق مدنی از اشخاص حقیقی یا حقوقی گردد.

بند سوم مصوبه شماره 32- 7/2/1393 شورای اسلامی شهر تنکابن آشکارا ناقض قانون تاسیس واداره مدارس و مراکز غیر دولتی بود. لذا کاربرد کلمه غیر انتفاعی در مصوبه شورای مذکور مشخص می‌گردد که گویا اعضای آن شورا از آخرین مصوبات شورای اسلامی خبر ندارند زیرا غیر انتفاعی مربوط به قانون مصوب سال 1367 بوده و در سال 1387 قانون مدارس غیر دولتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و طبق قانون تاسیس و اداره این گونه مدارس نه تنها نیازی به اخذ مجوز از شهرداری و شوراهای شهر ندارند بلکه شهرداریها و شوراهای شهر موظف و مکلف به همکاریهای لازم برای توسعه این گونه مدارس هستند.

6- چنانچه به رویه عملی در همین شهر بزرگ تهران نگریسته شود شاید هم اکنون فرزندان یا برادران و خواهران یا منسوبین و آشنایان خیلی از مقامات اداری و قضایی و حتی شهرداریها در مدارس مشغول به تحصیل باشند که لزوماً دارای کاربری آموزشی نباشد زیرا به قطع یقین محلهای با کاربری آموزشی کفاف 20 میلیون دانش آموز در سراسر کشور را نمی کند اما محلهایی که بر اساس قانون و مصوبات مدارس غیر دولتی با رعایت مجوزات لازم از اداره آموزش و پرورش و اداره کل نوسازی مدارس و سایر مراجع ذیربط معد برای امر آموزشی شناخته می‌شوند هیچ ممنوعیت قانونی ندارد که با فقدان کاربری آموزشی برای امر تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گیرد زیرا تنها مستمسک شهرداری بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها بوده که ممنوعیت این بند اساساً در خصوص دایر کردن اماکن محل کسب و پیشه و تجارت در محلهای غیر تجاری بوده و ارتباطی به محلهای آموزشی نداشته و امر آموزش کار تجاری و کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی شود و مستلزم ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت برای موسسین این گونه مدارس نمی‌باشد و شهرداری نمی تواند با تمسک به این بند و مصوبه شورای شهر از استمرار امر آموزش در محلهای مسکونی معد برای آموزش مورد اجاره یا ملکی موسس جلوگیری نماید.

لذا چنانچه مصوبه مذکور ابطال نگردد قطعاً مورد استناد شهرداریهای سراسر کشور قرار خواهد گرفت و مانع بزرگی برای امر آموزش ایجاد خواهد کرد و در نهایت با صدور آراء کمیسیونهای ماده 100 یا با وضع جریمه های سنگین نهایتاً تحمیل آن به مالک یا موسسین مدارس در آخر مردم باید هزینه های آن را با ازدیاد و افزایش شهریه های زیاد متحمل شوند لذا استدعا می‌شود با عنایت به مخالفت مصوبه مذکور با قانون تاسیس و اداره مدارس مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی و با توجه به مخالفت با قواعد و موازین فقهی و شرعی و برخلاف احترام به اصل مالکیت و احترام به مالک ملک که در اسلام مورد تکریم قرار گرفته و دخالت در امر واگذاری محلهای معد برای آموزش توسط شهرداری که یک نهاد غیر دولتی و عمومی برای اداره بهتر شهر تاسیس شده و در وظیفه شغلی آن مرجع نبوده و مصداق بارز دخالت در امور کاری اداره آموزش و پرورش تلقی می‌گردد تقاضای ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست."

متن بند 3 مصوبه شماره 32-7/2/1393 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر می‌باشد:

" 1-....

2-.....

شماره جلسه: 32 عنوان جلسه: عادی روز: یکشنبه تاریخ تشکیل جلسه: 7/2/93 صفحه: 2

3- در جلسه موارد ذیل مطرح و به تصویب رسید

مقرر گردید در خصوص مدارس غیر انتفاعی تا پایان خرداد ماه سال جاری تصمیم گیری شود ضمناً آموزش و پرورش بدون هماهنگی و صدور مجوز از شهرداری حق دایر نمودن مراکز آموزشی را در محلهای غیر کاربری آموزشی را ندارد. در صورت مشاهده شهرداری برابر قانون و ضوابط اقدام و برخورد نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تنکابن به موجب لایحه شماره 2987/ش-28/10/1393 توضیح داده است که:

" سلام علیکم

احتراماً در خصوص دادخواست موسسه فرهنگی آموزشی سروش تنکابن به شماره ثبت 1130 با مدیریت آقای عبداله شیرازی که با وکالت جناب آقای محمود کنارودی تقدیم دفتر دیوان عدالت اداری گردید مقرر شد نسبت به پاسخ آن اقدام که موارد ذیل به نظر آن بزرگواران می‌رسد:

در اصل 100 قانون اساسی اعلام فرموده که « برای پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی... شورای ده، بخش، شهر... صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند».

در اصل 103 قانون اساسی نیز آمده است « استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.

ماده 83 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات مصوب 1382 و 27/8/1386 و 27/1/1392 که اعلام نموده است مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض نگیرد لازم الاجرا می‌باشد و در صورتی که مسئولین ذیربط آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند می‌توانند با ذکر مورد و به طور مستدل حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند و شورا هم موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نمایند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم گیری نهایی به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع می‌شود و هیات مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید.

شورای اسلامی شهر تنکابن قبل از مصوبه شماره 32- 7/2/1393 شورا طی نامه شماره 2224/ش-1/7/1392 به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نیز اعلام کرده بود که در تبدیل خانه مسکونی به آموزشی نسبت به تغییر کاربری آن از طریق مراجع ذیربط اقدام نمایند که آموزش و پرورش تنکابن به آن توجه ننموده و پس از آن مجدداً موضوع مانحن فیه نیز در شورای اسلامی شهر تنکابن به تاریخ 7/2/1393 مصوب گردید و در تاریخ 17/2/1393 به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن ابلاغ نمود که در مهلت مقرر نیز از سوی آموزش و پرورش شهرستان تنکابن که متولی امر آموزشی شهرستان می‌باشد اعتراض به مصوبه مذکور ننموده است و مصوبه نیز لازم الاجرا شد و علاوه بر اینها اگر قرار باشد که هر کسی ملک مسکونی خود را تبدیل به مدرسه نماید آیا در شهر هرج و مرج نخواهد شد ما از طرف همسایگان چنین مدارسی که بدون هماهنگی شهرداری اقدام به دایر کردن مدارس غیر انتفاعی یا غیر دولتی در مجموعه ها و مناطق مسکونی می کنند شدیداً مورد اعتراض واقع می شویم و لذا موسسه آموزشی سروش نیز از جمله این مدارس می‌باشد. در ماده 76 قانون فوق الذکر نیز از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر را در بندهای 2 و 4 و 5 به صراحت ذکر نموده است لذا لازم است که موسسه آموزشی سروش با طی مراحل قانونی و تهیه مکانی که کاربری آن آموزشی و فرهنگی است اقدام به تاسیس مدرسه و آموزشگاه نماید تا مزاحمتی برای سایر ساکنین ایجاد نشود و شورا هم بتواند پاسخگوی اعتراضات مردمی باشد و لذا تقاضای رد دعوی موسسه مربوطه مورد استدعاست."

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3306/102/94-24/6/1394 اعلام کرده است که:

"عطف به نامه شماره 200/8705/210/9000-24/1/1394

موضوع بند 3 جلسه سی و دوم مورخ 7/2/1393 شورای اسلامی شهر تنکابن، در جلسه مورخ 18/6/1394 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

بند 3 مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته نشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3306/102/94-24/6/1394 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان بند 3 مصوبه جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر عدم ابطال مصوبه از بعد عدم مغایرت با موازین شرعی صادر و اعلام می‌شود.

ب: نظر به اینکه در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 وظایف شوراهای اسلامی احصاء شده و تصویب حکم مقرر در بند 3 مصوبه جلسه سی و دوم شورای اسلامی شهر تنکابن از جمله این مصادیق نیست، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی تنکابن مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع