هیات تخصصی اراضی، شهرسازی
شماره پرونده: ه- ع/ 96/1342 و 97/31 و 97/330 و 97/341 و 97/342 و 97/873 و 97/886 و 97/907
شماره دادنامه: 211- 9809970906010204 تاریخ: 14/5/98
شاکی: خانم فاطمه کاشفی و آقای علی اصغر کاشفی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه های هیات وزیران با مشخصات و عناوین مشروحه ذیل:
ردیف
شماره پرونده
مشخصات مصوبه مورد اعتراض
عنوان مصوبه
1
96/1342
97/907
33752 / ت 54320 ه- - 24/3/96
1028 / ت 49421 ه- - 9/1/96
اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
2
97/31
33752 / ت 54320 ه- - 24/3/96
اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
3
97/330
33752 / ت 54320 ه- - 24/3/96
1028 / ت 49421 ه- - 9/1/96
20701 / ت 30820 ه- - 7/4/84
277575 / ت 46172 ه- - 4/12/89
30731 / ت 31076 ه- - 17/6/83
اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن - بندر انزلی...
اجرای طرح های مربوطه به مناطق آزاد در منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
4
97/341
33752 / ت 54320 ه- - 24/3/96
20701 / ت 30820 ه- - 7/4/84
اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن - بندر انزلی...
5
97/342
33752 / ت 54320 ه- - 24/3/96
اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
6
97/873
20701/ت 30820 ه- - 13/4/84
تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن - بندر انزلی
7
97/886
33752/ت 54320 ه- - 24/3/96
تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن - بندر انزلی
- ردیف (1) با شکایت خانم فاطمه کاشفی - ردیف های (2) تا (5) با شکایت آقای علی اصغر کاشفی
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی ردیف اول به موجب دادخواستی (ردیف 1 موضوع شکایت و خواسته) ابطال تصویب نامه های شماره 33752/ت 54320 ه- مورخ 24/3/96 و 1028/ت 49421 ه- مورخ 9/1/96 با عناوین یاد شده فوق را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
1- مصوبه معترض عنه که نسبت به اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی مبادرت نموده مجموعاً تعداد 19 روستا از توابع شهرستان های رشت، آستانه اشرفیه و بندر انزلی را در بر گرفته این در حالی است که مطابق ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی (مصوب 2/2/82) هیات وزیران مکلف بود تا در محدوده شهرستان بندر انزلی نسبت به تعیین حدود به عنوان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی اقدام نماید و الحاق محدوده شهرستان های رشت و آستانه اشرفیه بر خلاف نص صریح قانون مذکور است.
2- نظر به اصول ششم و هفتم و یکصدم قانون اساسی و مستفاد از قانون تاسیس دهیاری های خود کفا و همچنین بند (م) ماده 76 قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی... (مصوب 1/3/75) مستثنا شدن مناطق آزاد با اطلاق این اصول و قوانین در تغایر است. از اینرو ضروری است شوراهای اسلامی، شهرداری ها و دهیاری ها در مناطق آزاد همانند سایر مناطق کشور تشکیل و به وظایف قانونی خود عمل نمایند.
3- به موجب ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 27 قانون برنامه ششم، حفظ و توسعه بافت های روستایی و پیشگیری از مهاجرت ساکنین روستاها به شهرها به عنوان قوانین بالا دستی نسبت به مفاد مصوبه مورد شکایت دلالت دارد.
4- بند 2-1-12 از تبصره 7 طرح جامع منطقه آزاد انزلی که اشعار می دارد: « تا زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی یکپارچه سکونت گاه های روستایی، ساخت و صدور پروانه احداث واحدهای خدماتی بر اساس ضوابط طرح های هادی روستایی و تایید کارگروه معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد انزلی (کمیسیون ماده پنج) الزامی بوده و پس از تهیه و تصویب طرح مذکور، صدور هرگونه پروانه ساخت و احداث واحدهای مسکونی و خدماتی بر اساس این طرح ملاک عمل خواهد بود و به کارگیری ضوابط طرح هادی روستایی مجاز نیست... » موید محروم ساختن دهیاران این مناطق از حقوق قانونی است و به موجب بند 11 ماده 78 قانون تشکیلات و حدود وظایف شوراهای اسلامی شهر (موضوع تشکیل پرونده و صدور پروانه...)و ماده 3 قانون تعاریف محدده و حریم شهر، روستا... (در تعریف محدوده روستا...) و همچنین ماده 12 همان قانون (تجاوز به حقوق عمومی و اطلاق جرم هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون)، اقدام منطقه آزاد انزلی با قوانین یاد شده منافات دارد.
5- تعیین محدوده و به تبع آن تصویب طرح جامع توسط هیات وزیران برای منطقه آزاد انزلی، همچنین به موجب ماده 7 قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (مصوب 17/9/66) (اجرای طرح های هادی برای روستاها...) و ماده واحده قانون تاسیس دهیاری های خود کفا و نیز ماده 2 آییننامه اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری های (مصوب 21/11/80 هیات وزیران) به نوعی تداخل در طرح های هادی مصوب و امور دهیاری ها و وظایف مصرح قانونی آن محسوب میشود و وظایفی همچون صدور پروانه و... را نمی توان جزء حقوق انحصاری دولت برشمرد.
6- همچنین به موجب بند 2-1-16 از تبصره 7 طرح جامع، تا زمان تصویب طرح تفصیلی مبنای صدور مجوز ساخت و ساز مسکونی، طرح هادی روستایی مصوب به عنوان پهنه مسکونی خواهد بود.
شاکی ردیف دوم:
الف - به موجب دادخواستی (ردیف 2 موضوع شکایت و خواسته) ابطال تصویب نامه شماره 33752/ت54320 ه- مورخ 24/3/96 با عنوان یاد شده را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
1- تبصره 3 ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1372 با اصلاحات بعدی) اشعار میدارد که: «ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آن ها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود». لذا تجویز تعیین محدوده به اعتبار قانون ماده واحده ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر و جلفا و بندر انزلی (مصوب 1382) توسط هیات وزیران، عملاً تصمیم هیات وزیران در خصوص تعیین محدوده را در مغایرت با قانون فرادست قرار خواهد داد.
2- با عنایت به فراز آخر بند (الف) ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، دائمی شده در ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه (مصوب 1396) که اشعار می دارد: «سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی و قانون کار اداره میشوند »، ارجاع این امر به قانون فرادست چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی علاوه بر اینکه نشان دهنده تاکید قانونگذار محترم بر رعایت مفاد آن است و شامل تعیین محدوده نیز میگردد، موید این بحث است که بنا بر نص تبصره 3 ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی با اصلاحات بعدی، تعیین محدوده مناطق آزاد، امری تقنینی محسوب میشود.
3- همچنین موضوع فوق در نظریه شماره 32241/303/88 مورخ 6/2/88 شورای نگهبان در خصوص لایحه ایجاد یک منطقه تجاری - صنعتی و 23 منطقه ویژه اقتصادی بدین شرح تاکید شده است که: «همانطور که در نظرات قبلی این شورا اعلام گردید نظر به اینکه اجازه ایجاد منطقه آزاد تجاری - صنعتی و تعیین محدوده مناطق و نیز حدود فعالیت مجاز از امور تقنینی است، واگذاری آن به دولت، مغایر اصل 85 شناخته شد.»
شاکی همچنین به موجب لایحه متمم ارسالی به تاریخ 21/9/97، اعلام داشته است که اولاً منظور از ارائه دادخواست مطروحه، ابطال بند (1) این تصویب نامه است و ثانیاً: چون اساس ساخت اسکله در زمان برنامه چهارم توسعه مغایر با برخی از مواد قانونی و تفاسیر قانون اساسی اصداری از شورای نگهبان به ویژه بند (ه-) ماده 35 قانون برنامه چهارم توسعه بوده است و اقدام منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی در احداث این بندر در عرصه ساحل و دریا (که بر اساس اطلاق اصول 45 و 50 قانون اساسی، جزء ثروت های عمومی و متعلق به عموم مردم و حفاظت از محیط زیست آن تکلیف بر همه شمرده شده است) تخریب محیط زیست تلقی میگردد، لذا تقاضای اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به همراه ابطال بند (1) تصویب نامه مورد شکایت مورد استدعاست.
ب- به موجب دادخواستی دیگر (ردیف 3 موضوع شکایت و خواسته) علاوه بر ابطال تصویب نامه های مورد شکایت شاکی ردیف اول، ابطال تصویب نامه های شماره: 20701/ت 30820 ه- مورخ 7/4/84 و 277575/ت 46172ه- مورخ 4/12/89 و 30731/ت 31076 ه- مورخ 17/6/83 را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
هیات وزیران با حذف عنوان «بندر» از عنوان مصوب مجلس شورای اسلامی (منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی) آن را به منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی تغییر عنوان داده است. این در حالی است که وضع عنوان منطقه آزاد در انطباق با حوزه تقسیمات کشوری آن یعنی « شهرستان بندر انزلی » که بر اساس تصویب نامه هیات وزیران به شماره 620 مورخ 20/6/58 از بندر پهلوی به بندر انزلی تغییر عنوان داده شده است صراحت یافته و مستفاد از اصل 138 قانون اساسی به کارگیری واژه (انزلی) برای معرفی این منطقه در تصویب نامه های معترض عنه، اولاً: به لحاظ شکلی با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بند انزلی (مصوب 2/6/82) مغایرت داشته و ثانیاً: به لحاظ ماهیتی به دلیل اینکه واژه بندر انزلی معرف شهرستان است لذا به کارگیری واژه انزلی نمی تواند متبادر کننده معنا در محل وضع آن باشد. در نتیجه استفاده از عنوان مذکور مغایر با نص صریح قانون ایجاد آن میباشد و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی و بند (1) ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال تصویب نامه های مورد شکایت مورد تقاضاست.
ج- به موجب دادخواست جداگانه دیگر (ردیف 4 موضوع شکایت و خواسته) ابطال تصویب نامه های شماره 33752/ت 54320 ه- مورخ 24/3/96 و شماره: 20701/ت 30820 ه- مورخ 7/4/84 را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
1- در تصویب نامه های مورد شکایت، شهرک صنعتی بندر انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی محسوب شده است. این در حالی است که شهرک های صنعتی تابع قوانین خاص خود یعنی: قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران (مصوب 7/12/64) و قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران (مصوب 11/3/76) و نیز قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی (مصوب 31/2/87) میباشند.
2- نص قانونی ای مبنی بر الحاق شهرک های صنعتی به مناطق آزاد تجاری - صنعتی وجود ندارد.
3- تبصره 2 ماده 4 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و تعیین ضوابط آن (مصوب 14/10/84) که اشعار می دارد:
«هرگونه ساخت و ساز در شهرک های یاد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانونی خود خواهد بود»، بیانگر وجود ضوابط خاص ساخت و ساز در این شهرک هاست که در تطابق با ماده 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی که در آن مرجع صدور مجوز برای تاسیس بنا و تاسیسات و... بر عهده مناطق آزاد است، تداخل و تزاحم دارد.
4- با امعان نظر به ماده 4 قانون اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران (11/3/76)، شرکت های شهرک های صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود که در مورد اراضی ملی و دولتی به قیمت منطقه ای به شرکت شهرک ها واگذار، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نماید، این در حالی است که به استناد ماده 2 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 72 با اصلاحات بعدی) درآمد سازمان های مناطق آزاد صرفاً بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیات وزیران میرسد هزینه گردد. بدین ترتیب عملاً در خصوص پرداخت حقوق دولتی در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد سکوت شده و در صورت حاکمیت منطقه آزاد انزلی بر شهرک صنعتی بندر انزلی حقوق دولتی (خزانه کل) مغفول خواهد ماند.
با عنایت به مراتب فوق، از آنجایی که شهرک صنعتی بندر انزلی منبعث از قانون خاص، تاسیس و فعالیت دارد و عملاً نمی توان آن را به صرف تصویب نامه هیات وزیران، همزمان با داخل کردن در محدوده منطقه آزاد انزلی، حاکمیت دوگانه بخشید و یا شرکت شهرک های صنعتی را از تصدی گری مدیریت آن بازداشت، فلذا تصویب نامه های معترض عنه بر خلاف قوانین مطروحه و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران وضع گردیده و ابطال آن مورد تقاضاست.
د- به موجب دادخواستی دیگر (ردیف 5 موضوع شکایت و خواسته)، ابصال تصویب نامه شماره 33752/ت 54320 ه- مورخ 24/3/96 در موضوع اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
مستفاد از مکاتبه شماره 124611/49421 مورخ 9/10/95 دبیرخانه هیات دولت، در خصوص لزوم بازنگری در محدوده منطقه آزاد انزلی موضوع تصویب نامه هیات وزیران به شماره 72392/ت5098 ک مورخ 29/6/93 و رفع تداخل محدوده منطقه آزاد انزلی با محدوده و حریم شهرهای بندر کیاشهر و بندر انزلی، این موضوع در تصویب نامه معترض عنه در تعیین محدوده جدید منطقه آزاد انزلی مغفول واقع شد و لحاظ نگردید.
در همین راستا، تکالیف مندرج در قانون شهرداریها برای شهرداری های بندر کیاشهر و بندر انزلی به ویژه التفات به مواد 55، 99 و 100 که صراحتاً شهرداری را در محدوده و حریم شهرها مرجع قانونی رسیدگی به امور شهری و صدور پروانه و... بر شمرده است و نیز نظر به مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها (مصوب 14/10/84) که در مقام تعریف محدوده و حریم شهر بر آمده است، نشان دهنده نقش و وظایف شهرداری در محدوده و حریم شهرهاست. ضمن آنکه مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون تعاریف...، نحوه و شرایط الحاق روستاهایی که زمینه پیوست به شهرها را دارند نیز مشخص کرده است. بنا بر همین اقدام هیات وزیران در تصویب بخشی از محدوده و حریم شهرهای بندر کیاشهر و بندر انزلی به شرح یاد شده به عنوان محدوده منطقه آزاد انزلی مغایر با قوانین مشروحه بوده که ضمن سلب امکان پیوست روستاهای (واقع در حریم شهر) به شهر، منجر به مرجعیت دو گانه در تولی گری امور شده و تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت به استناد ادله مذکور و تداخل حدود قانونی مراجع یاد شده مورد استدعاست.
متن مقرره مورد شکایت:
تصویب نامه شماره 33752 / ت 54320 ه- - 24/3/96
تصویب نامه در خصوص اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به مساحت (8609) هکتار
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
سازمان حفاظت محیط زیست
هیات وزیران در جلسه 21/3/1396 به پیشنهاد شماره 551/10/962 مورخ 24/2/1396 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی - مصوب 1382 - تصویب کرد:
1- محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی به مساحت (8609) هکتار مشتمل بر محدوده های زیر به شرح نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، اصلاح میشود:
الف- شمالاً به طول 33 کیلومتر متصل به دریای خزر.
ب- غرباً به طول 5/1 کیلومتر متصل به کانال طالب آباد.
پ- جنوباً به طول 44 کیلومتر متصل به کنار گذر امام زاده هاشم به انزلی و عوارض طبیعی و مصنوع واقع در جنوب محدوده
ت- شرقاً به طول 4 کیلومتر متصل به رودخانه سفید رود و پارک ملی بوجاق
2- سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی موظف است طرح جامع محدوده یاد شده را با در نظر گرفتن گرایش های غالب منطقه و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ارایه کند.
3- سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ کاربری اراضی کشاورزی به ویژه اراضی شالیکاری در محدوده منطقه یاد شده میباشد.
معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری
تصویب نامه شماره 1028 / ت 49421 ه- - 19/1/96
تصویبنامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
هیات وزیران در جلسه 1396/01/09 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (24) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب1372- تصویب کرد:
طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی و نقشهها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میشود.
معاون اول رئیسجمهور - اسحاق جهانگیری
طرح راهبردی و جامع
منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
چکیده سند ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی
مقدمهضوابط و مقررات طرح جامع منطقه آزاد انزلی، مهمترین سند منطقه، برای تحقق چشمانداز، اهداف و راهبردهای بلندمدت و سیاستهای طراحی توسعه و عمران در زمینه هدایت و کنترل نحوه استفاده از اراضی، تحولات کالبدی و نحوه ساخت و ساز در محدوده منطقه آزاد با اتکاء به شیوه پهنهبندی در مقیاس 10000: 1، محسوب میگردد که در هریک از پهنهها با توجه به عوامل مختلف کالبدی (شامل میزان تراکم، سطح اشغال و تعداد طبقات)، جمعیتپذیری (رابطه تراکم و تعداد واحدهای مسکونی) و عملکردی (مانند کاربریها و کارکرد یا فعالیتهای مجاز و مشروط) به توصیف، تشریح و تجویز الزامات طراحی و اجرا میپردازد. هدف از ارائه این سند هدایت مطلوب و اطمینان از اجرای مناسب سیاستها و راهبردهای طرح جامع است که به صورت ضوابط و مقررات ساخت و ساز به شرح این سند ارائه میشود.
«سند هدایت و کنترل تحولات کالبدی منطقه آزاد انزلی»، براساس ویژگیها و شرایط هر پهنه عملکردی تهیه و تنظیم شده و نحوه ساخت و ساز در هر پهنه و نیازهای اصلی در زمان صدور مجوز ساختمانی برای کلیه بناها را در نظام سلسله مراتبی پهنهبندی، مشخص میسازد.
مطالعات راهبردی و طرح جامع منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی در دی ماه سال 1392 به تصویب نهایی رسید و چکیده ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی به همراه نقشه طرح جامع مصوب در این سند ارائه شده است.
1- ضوابط و مقررات عام در طرح جامع منطقه آزاد انزلی
ضوابط و مقررات ساخت و ساز طرح جامع منطقه آزاد انزلی، مجموعهای است مرکب از ضوابط عمومی یا عام که به ارائه الزامات کلی طرح در زمینههای مختلف کالبدی اختصاص مییابد، و ضوابط و مقررات خاص زیرپهنهها که به تعیین نحوه ساخت و ساز در هر یک از زیرپهنهها میپردازد، علاوه بر جداول این سند، که حاوی طبقهبندی پهنههای استفاده از اراضی به تفکیک کدهای دو رقمی و سه رقمی همراه با مشخصات کلی آنها و چکیده ضوابط ساخت و ساز به تفکیک زیرپهنههاست، ضوابط عام و خاص در پهنهها ابزار نوشتاری هدایت و کنترل ساخت و ساز و تحولات کالبدی در منطقه آزاد انزلی را تشکیل میدهند.
1- 1- تراکم ساختمانی مجاز
«تراکم ساختمانی مجاز» حداکثر حجم ساخت و ساز تا سقف تراکمهای تعیین شده در این سند است که به شرح جداول، از50 درصد تا 250 درصد، در زیرپهنههای مسکونی متناسب با مساحت قطعه است، که به تفکیک هر زیرپهنه طبق نقشههای پهنهبندی این طرح و براساس جداول شماره2، 3 و 4 این سند تعیین گردیده است.
هرگونه افزایش و یا اعطای تراکم بیش از حد مجاز تعیین شده در تمامی پهنهها، مجاز نمیباشد.
حداکثر تراکم ساختمانی مجاز در زیر پهنه پارکهای مجهز شهری 5 درصد تعیین میگردد.
در پهنههای کار و فعالیت حد مجاز تراکم ساختمانی توسط سطح اشغال، تعداد طبقات مجاز و سایر ضوابط کنترل ساخت به ویژه ضوابط مربوط به احداث ساختمانهای 6 طبقه و بیشتر مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین میگردد. بر اساس سیاستهای طراحی طرح جامع ضابطه تراکم ساختمانی به طور مشخص و به تفکیک موقعیت پلاک در طرحهای موضعی تعیین خواهد شد.
1-2- شبکه معابر و دسترسی
حداقل عرض معابر دسترسی در اجرای طرح جامع منطقه آزاد انزلی، در کل سطح منطقه ودر تمامی پهنهها، 8 متر خواهد بود.
در طراحی و اجرای شبکه معابر به ویژه در پهنههای مستعد منطقه و فضاهای عمومی با تاکید بر بافتهای باارزش طبیعی، ایجاد تسهیلات و پیشبینیهای لازم برای گسترش و توسعه حرکت پیاده و دوچرخه و دسترسی آسان برای معلولین جسمی و حرکتی الزامی است.
هر گونه دسترسی سواره و پیاده به کلیه ساختمانها به ویژه ساختمانهای بلندمرتبه، واقع در مجاورت بزرگراهها صرفاً از طریق معابر جانبی و یا کنارگذر (کندرو)ها مجاز میباشد. در مواقع مغایر بایستی با تجمیع پلاکها توسط مالکین برای رسیدن به کنارگذر کندرو، یا تملک اینگونه املاک از سوی سازمان و تخصیص به کنارگذر یا فضای سبز حاشیه بزرگراه اقدام گردد
تهیه راهنمای طراحی شهری در معابر اصلاحی و تعریضی توسط سازمان منطقه آزاد الزامی است.
ایجاد دسترسی به قطعات و ساختمانهای مسکونی، که از معابر دسترسی و در صورت عدم امکان از معابر جمع و پخش کننده امکانپذیر باشد، از سایر معابر اصلی ممنوع است.
در کلیه معابر جدیدالاحداث باید فضای کافی و مناسبی جهت تردد پیاده، سواره و دوچرخه و نیز پیشبینی فضای سبز حاشیه، آبرو و جدول مطابق با ضوابط تعیین شده تخصیص داده شود.
تا زمان تهیه و تصویب سند طرح تفصیلی یکپارچه سکونتگاههای روستایی در معابر احداثی، استعلام از «کارگروه شهرسازی و معماری سازمان منطقه آزاد انزلی» الزامی است.
1-3- سطح باز، سطح اشغال بنا و مکان استقرار آن در قطعه (تودهگذاری)
حداکثر سطح اشغال تعیین شده در این سند، در کلیه زیرپهنههای استفاده از اراضی و در تمامی قطعات، شامل کل زیربنای مفید و غیرمفید (مشاعات) در هر طبقه میباشد که در زیرپهنههای مختلف بر اساس جداول 3، 2 و 4 تعیین شده است.
تبصره (1): هرگونه افزایشی در سطح اشغال کلیه پهنهها، تحت هر عنوان و به هر شکل، بیش از میزان تعیین شده در جدول، ممنوع است.
در کلیه پهنهها، تخصیص حداقل 50 درصد از سطح باز قطعه (پس از کسر مساحت رامپ) به فضای سبز، الزامی است. ایجاد رامپ در حیاط پلاکهای جنوبی ممنوع است.
در تمامی طرحهای موضعی تعریف شده در طرح جامع لازم است به منظور ایجاد تداوم و پیوستگی کالبدی و بصری و تعادل در دو طرف طول معابر شریانی درجه دو و بیشتر، واقع در پهنههای فعالیت و سکونت (با طراحی شهری موردی که به تصویب کمیسیون ماده 5 منطقه آزاد خواهد رسید)، تودهگذاری در قطعات همجوار معبر باید به نحوی صورت گیرد تا، جبهههای شمالی و جنوبی و یا شرقی و غربی بر خیابان با احجام متعادل و هماهنگ و عقبنشینیهای یکسان، شکل گیرد.
میزان سطح اشغال در طبقات همکف و بالای آن در ساختمان پارکینگهای عمومی منطقه، حداکثر تا 80 درصد مجاز خواهد بود.
سطح اشغال زمین در زیرپهنههای سکونت عام حداکثر تا 50 درصد تعیین میگردد.
رعایت حداکثر سطح اشغال تعیین شده درصد در طبقات مسکونی ضروری است.
محل استقرار ساختمان (توده گذاری) در تمامی پلاکهای واقع در زیرپهنههای سکونت، ضمن رعایت حقوق همسایگی و رعایت سطح اشغال و طبقات مجاز، حد اکثر در سطح 50درصد مساحت قطعه با پیشروی از شمال (در طول قطعه)، مجاز میباشد.
تراکمهای ساختمانی تعیین شده ناخالص بوده و بابت مشاعات و زیربنای مشترک قابل افزایش نمیباشد.
نماهای اصلی بنا باید همراه نماهای ساختمانهای مجاور ترسیم شده و با آنها هماهنگ شوند.
1- 4- تفکیک و تجمیع قطعات (پلاکها)
تفکیک املاک و اراضی درپهنه مسکونی عام منطقه آزاد انزلی با متراژ کمتر از 1000 مترمربع، بعد از رعایت برهای اصلاحی ممنوع است.
هر گونه تفکیک زمین در اراضی واقع در پهنههای کار و فعالیت ممنوع است. هرگونه ساخت و ساز در این پهنهها میبایست بر اساس طرحهای موضعی که به تصویب کار گروه شهرسازی و معماری سازمان منطقه آزاد رسیده باشد صورت پذیرد.
تبصره: حداقل عرض قطعات مسکونی پس از تفکیک و بعد از رعایت برهای اصلاحی، 10 متر و حداقل طول(یا عمق) 15 متر،به طوریکه مساحت قطعات تفکیکی از 200 مترمربع کمتر نباشد، تعیین میگردد.
تفکیک کلیه اراضی بزرگ (بیش از یک هکتار) درتمامی پهنههای منطقه آزاد تحت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله آنهایی که تحت مالکیت یا در اختیار دستگاههای دولتی، عمومی و یا نیروهای نظامی و انتظامی است، صرفاً با تهیه طرحهای موضعی و تصویب آنها در کمیسیون ماده (5) منطقه آزاد انزلی و براساس کارکردها و کاربریهای پیشبینی شده برای پهنههای استفاده از اراضی در طرح جامع، مجاز است.
1- 5 - پارکینگ
تامین و احداث تمامی پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط تعیین شده در پروانههای ساختمانی هر یک از کاربریها، برای تمامی ساختمانها و در همه پهنهها (به ویژه به ازای هر واحد مسکونی حداقل یک واحد پارکینگ) الزامی است و صدور هرگونه عدم خلاف یا گواهی پایان کار، منوط به تامین پارکینگهای مورد نیاز مذکور در همان ساختمان و یا در پارکینگهای مشاعی(پارکینگهای عمومی) در فاصله حداکثر 250 متر خواهد بود.
تبصره (1): در ساختمانهای بلند مرتبه که دارای کاربری مختلط با واحدهای مسکونی میباشند، تفکیک پارکینگهای بخش مسکونی از دیگر بخشها ضروری است.
تبصره (2): تعداد پارکینگهای مورد نیاز ساختمانها و مجتمعهایی که از کاربریهای مختلف برخوردارند، بایستی برابر مجموع تعداد حداقل پارکینگهای تعیین شده برای هر یک از کاربریها، طبق ضوابط، محاسبه و تامین شود.
تبصره (3): کلیه ادارات، ارگانها، سازمانها، نهادها، موسسات و شرکتهای دولتی و غیردولتی، بیمارستانها، فروشگاههای بزرگ و ساختمانهای با عملکردهای گوناگون که مراجعین زیادی دارند، در زمان احداث و یا تجدید بنا و یا ساماندهی فضاهای خود، ملزم به تامین پارکینگ مورد نیاز مراجعین براساس ساعات و روزهای اوج مراجعات، علاوه بر نیاز خود طبق ضوابط مربوطه، و حداکثر در یک برنامه پنجساله در همان ساختمان و یا در پارکینگهای عمومی اطراف، تا شعاع 250 متر میباشند.تبصره(4): تامین پارکینگ به صورت سرپوشیده و باز با رعایت ضابطه سطح اشغال بلامانع است. در صورت تامین پارکینگ در فضای باز، تخصیص حداقل 60 درصد از فضای باز پلاک به فضای سبز الزامی است.
در محلات، بافتها و یا عرصههایی که به هر علت، امکان تامین پارکینگ در ساختمانهای مسکونی موجود و احداثی وجود ندارد، و چگونگی آن به تصویب کمیسیون ماده (5) منطقه خواهد رسید، سازمان منطقه آزاد انزلی موظف است، ترتیبی اتخاذ نماید تا در کنار عرصههای مذکور و در فاصلههایی تا شعاع 250 متر، پارکینگهای عمومی و ترجیحاً به صورت مشاعی و با حق انتقال و واگذاری به اشخاص جهت پلاکهایی که طبق ضوابط قابلیت تامین پارکینگ ندارند، با مشارکت بخش خصوصی و مصرفکنندگان محلی ایجاد و احداث گردد.
جهت تامین پارکینگ موردنیاز هر کاربری، جدول شماره1 باید ملاک عمل قرار گیرد:
جدول 1- میزان پارکینگ مورد نیاز انواع کاربری در طرح جامع منطقه آزاد انزلی
ماخذ: مهندسین مشاور عرصه
تامین محل پارکینگ فقط برای یک واحد مسکونی در حیاط (فضای غیرسرپوشیده) مجاز بوده و بیش از آن باید در پیلوتی پیشبینی شود.
احداث پیلوتی جهت پارکینگ الزامی است.
p ارتفاع مفید پیلوتی 250 سانتی متر است.
pاحداث پیلوتی برای بناهای تجاری در بدنه خیابانها مجاز نمیباشد. پارکینگ این واحدها میبایست پشت بر فعال (جبهه پشت ساختمان) و یا در طبقات تامین گردد.
در مجموعههای تجاری مانند مراکز خرید، پاساژها یا بازارچهها، باید به ازای هر 50 مترمربع زیر بنای تجاری، یک پارکینگ و به ازای هر 75 مترمربع زیربنای مختلط نیز یک پارکینگ پیش بینی شود. سطح مربوطه در محوطه همکف، طبقات و جبهه پشت ساختمان قابل تامین است.
تامین حداقل یک واحد پارکینگ به ازای هر واحد تجاری منفرد با مساحت 30 مترمربعی الزامی است.
1-6 - سایر ضوابط و مقررات عمومی ساخت و ساز
نماسازی کلیه سطوح نمایان ساختمانها (در تمامی جبهههای ساختمان) اعم از ساخته شده و یا ساخت و سازهای جدید الزامی است
احداث واحدهای مسکونی با مساحت زیربنای مفید کمتر از 75 مترمربع مجاز نخواهد بود.
1-7- ضوابط عام ساخت و ساز بر روی اراضی سبز
موارد استفاده از زمین در پارکها به شرح زیر تعیین میگردد:
در محل هایی که به صورت کاربری فضای سبز در نقشه کاربری اراضی مشخص شدهاند، استفاده از اراضی به عنوان پارک، فضای سبز عمومی به همراه خدمات وابسته مربوط، کاربری ورزشی و استقرار کارکردهای خدماتی نظیر فرهنگی، مذهبی، تاسیسات و تجهیزات شهری، پذیرایی و تفریحی مشروط به رعایت موارد زیر مجاز میباشد:
pرعایت حداکثر 5 درصد سطح به عنوان سطح مجاز احداث و قابل بار گذاری برای احداث ساختمان و تاسیسات
pرعایت حداکثر 15 درصد سطح جهت کاربری ورزشی در فضای باز
ضوابط احداث ساختمان در کاربری فضای سبز به صورت زیر تعیین میگردد:
فقط احداث کارکردهای فهرست زیر در کاربری پارکها و فضای سبز مجاز میباشد
pمکانهای فرهنگی و اجتماعی، کتابخانه و کتاب فروشی، موزه، نمایشگاه موقت، اغذیه و چایخانه و مشابه در حد نیاز، گل خانه، ساختمان اداری و نگهبانی پارک، مسجد، سرویسهای بهداشتی، ساختمان تاسیسات و تجهیزات فنی، فضاهای تفریحی کودکان، فضاهای ورزشی، تئاتر و سینمای کودکان و آتلیههای هنر
حداکثر ضریب اشغال 5 درصد سطح زمین با تراکم ساختمانی 5 درصد میباشد.
دسترسی ساختمانهایی که داخل پارکها و فضای سبز ساخته میشوند، به صورت مستقیم و بلا فاصله به معابر پیرامون پارک مجاز نمیباشد. مگر به عنوان دسترسی فرعی به خیابانهای درجه سه و دسترسی.
علاوه براینکه پارکینگهای پیرامون پارکها به استفادهکنندگان از آنها اختصاص دارد، تامین حداقل فضای سبز پارکینگ اضافی، در اراضی پارک به ازای هر 500 مترمربع یک پارکینگ لازم میباشند.
احداث دیوار و حصار به دور اراضی پارکها و فضای سبز عمومی ممنوع است.
1- 8 - خدمات عمومی منطقه
رعایت ضوابط ساخت و ساز خاص دستگاههای ذیربط در احداث فضاهای خدمات عمومی، شامل فضاهای آموزشی، بهداشتی - درمانی، فرهنگی، مذهبی و پارکینگهای عمومی، الزامی میباشد.
2- ضوابط و مقررات ساخت و ساز در پهنههای عملکردی منطقه آزاد انزلی
2- 1- ضوابط ساخت و ساز در پهنه سکونت
2- 1- 1- ویژگیهای کالبدی و نحوه ساخت و ساز در پهنه سکونت (شامل میزان تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات مجاز ساختمانی و حد نصاب قطعات) در جدول شماره (2) این سند ارائه شده و لازمالاجرا است
2- 1- 2- علاوه بر پهنه مسکونی عام، پهنه مسکونی ویژه به دلیل ارزشهای طبیعی و موقعیت ویژه ساحلی و همجواری با جنگل فتاتو، از شرایط خاصی برای ساخت و ساز برخوردار بوده و تابع ضوابط و مقررات ویژهای است. این ضوابط ویژه برای پهنه R22 بهصورت مجزا تعریف شده و نحوه تفکیک، تراکم، سطح اشغال وتعداد طبقات در آن در جدول شماره 2 تعیین گردیده است.
2- 1- 3- تعداد طبقات (با الزام به احداث پیلوت به عنوان پارکینگ) در این پهنه هماهنگ با تراکم ساختمانی مجاز و سطح اشغال معین، در زیرپهنههای مسکونی عام از 2 تا 4 طبقه و در پهنههای مسکونی ویژه از 6 تا 8 طبقه متفاوت بوده که جزئیات آن در جدول شماره (2) این سند مشخص شده است.
2- 1- 4- سطح کل اشغال زمین در کلیه قطعات (اعم از زیربنای مفید و غیرمفید) در زیرپهنههای مسکونی عام، حداکثر تا 50 درصد و در زیر پهنههای مسکونی ویژه حداکثر تا 40 در صد تعیین گردیده است.
2- 1- 5 - حداکثر تعداد واحد مسکونی مجاز به احداث در هر قطعه (پلاک) به تفکیک زیرپهنههای مسکونی عام یا ویژه با درج در پروانههای ساخت هنگام صدور دستور نقشه، که با استفاده از عدد حداکثر تعداد واحد مسکونی تعیین شده و با رعایت شروط ذیل محدودیت ندارد:
) حداقل مساحت خالص زیر بنای هر واحد مسکونی از 75 مترمربع کمتر نشود.
) حداقل سطح فضای باز در ازای هر واحد مسکونی به میزان 40 مترمربع تعیین میگردد.
) رعایت تعداد پارکینگ مورد نیاز هر واحد مسکونی به میزان یک واحد برای واحدهای کمتر از 200 مترمربع و یک و نیم واحد برای واحدهای بیشتر از 200 مترمربع الزامی است.
حد تراکم ساختمانی و سطح اشغال مجاز رعایت گردد.
تاسیسات مورد نیاز ساختمان به ویژه آب و فاضلاب، برق و گاز به لحاظ قانونی و ضوابط دستگاههای بخشی مانعی نداشته باشند.
6-ضوابط نحوه دسترسی به ساختمان رعایت شود.
2- 1- 6 - محل استقرار ساختمان (تودهگذاری) در تمامی پلاکهای واقع در این پهنه (سکونت)، ضمن رعایت حقوق همسایگی و رعایت حداکثر تراکم ساختمانی، سطح اشغال و تعداد طبقات مجاز، بر اساس اندازه قطعات به صورت الگوهای زیر تعیین میشود.
در تمامی زیرپهنههای سکونت، تعداد طبقات مسکونی مجاز (تعیین شده در جدول شماره2)، از مجموع طبقات مسکونی و پیلوت (جهت پارکینگ) محاسبه میشود.
2- 1- 7- حداقل تفکیک قطعات مسکونی در پهنه مسکونی عام با تراکم کم 200 مترمربع تعیین گردیده است. ضابطه تفکیکی 180 مترمربع صرفاً برای قطعات مسکونی واقع در بافت موجود در بین قطعات ساخته شده تدوین شده است. صدور مجوز ساخت برای این قطعات با تایید کارگروه شهرسازی و معماری سازمان مجاز خواهد بود.
تصویر1 - الگوهای مسکن در حوزه
2- 1- 8 - در پهنههای مسکونی تراکم پایه مالی به میزان 100 درصد، سطح اشغال 50 درصد و تعداد طبقات برابر با 2طبقه روی پیلوت تعیین میگردد. حد تفکیکی قطعات در تراکم پایه مالی200 مترمربع است.
تبصره: صدور هرگونه مجوز، پایان کار ساختمانی و دریافت پذیرهها و عوارض ساخت و ساز توسط سازمان بر اساس تراکم پایه مالی تعیین میگردد.
2- 1- 9- تامین پارکینگ مورد نیاز در هر قطعه (پلاک)، جهت کلیه واحدهای مسکونی (حداقل معادل یک واحد پارکینگ به ازای یک واحد مسکونی)، در پهنه سکونت در پیلوت الزامی است.
تبصره1: توسعه رامپ دسترسی پارکینگ به خارج از مرز قطعات (پلاکها) بعد از رعایت برهای اصلاحی و در فضای عمومی همجوار (فضای پیادهرو)، مطلقاً ممنوع است.
تبصره2: پیشبینی راههای ورودی مجزا جهت دسترسی به فضای پارکینگ (رامپ) و ورودی پیاده به ساختمان الزامی است.
تبصره3: تامین آسانسور و دسترسیپذیری از فضاهای ورودی کلیه ساختمانها جهت ناتوانان جسمی و حرکتی، مطابق ضوابط و مقررات ملی ساختمان، الزامی است.
تبصره4: برای قطعات واقع در نبش معابر نمای اصلی ملزم به تبعیت از نمای خیابان است.
تبصره5: صدور پایان کار ساختمان منوط به تکمیل نماسازی ساختمان در چهار جهت است.
تبصره6: به کارگیری هرگونه ایزولاسیون، عایق کاری، گالوانیزه، ایزوگام، قیراندود و این قبیل پوششهای نامانوس با سیمای شهری در نمای بیرون ساختمانی ممنوع است و عایق کاری جبهههای باران گیر ساختمان صرفا از داخل بنا مجاز است.
تبصره7: بهتر است در پوشش سقف ساختانها از مصالح بومی سفال استفاده و از بکارگیری پوششهای فلزی خودداری شود.2- 1- 10- رعایت حداکثر ارتفاع مفید ساختمان در پهنههای مسکونی برای پیلوت 2/50 متر الزامی است.2- 1- 11- حداقل ارتفاع مفید طبقات مسکونی در پهنههای مسکونی عام و ویژه 2/80 متر تعیین میگردد.2- 1- 12- تا زمان تهیه و تصویب طرح تفصیلی یکپارچه سکونت گاههای روستایی ساخت و صدور پروانه احداث واحدهای خدماتی شامل: تجاری، آموزشی (دبستان، راهنمایی، دبیرستان)، مسجد، کتابخانه، مرکز خدمات درمانی و مهمانسرا بر اساس ضوابط طرحهای هادی روستایی مصوب و تائید در کارگروه معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد انزلی (کمیسیون ماده پنج) الزامی است.
تبصره: پس از تهیه و تصویب طرح تفصیلی یکپارچه سکونت گاههای روستایی صدور هر گونه پروانه ساخت و احداث واحدهای مسکونی و خدماتی بر اساس این طرح ملاک عمل خواهد بود و بکارگیری ضوابط طرحهادی روستایی مجاز نخواهد بود.2- 1- 13- صدور هرگونه پروانه ساخت و ساز و تفکیک اراضی در پهنههای مسکونی عام و ویژه ملزم به رعایت حرائم جنگل، دریا، رودخانهها، تالاب انزلی و لب آب، جادههای اصلی و فرعی، شبکههای تاسیسات شهری، صنایع و انبارهاست.2- 1- 14 - ورودی ساختمانهای مسکونی و خدمات محلهای در پهنههای مسکونی صرفاً از خیابانهای جمع و پخش کننده و کمتر از آن مجاز است.
2- 1- 15 - بخشی غربی محدوده مسکونی ویژه حد فاصل شرق CBD، غرب پارک رودخانهای و شمال محور زیباکنار با کاربری توامان گردشگری و مسکونی تعیین میگردد که میبایست در طرح موضعی محدوده مذکور مورد توجه قرار گیرد. تعیین میزان هر کاربری میبایست در طرح موضعی تعیین و به تائید کارگروه معماری و شهرسازی سازمان منطقه آزاد انزلی (کمیسیون ماده پنج) برسد.
2- 1- 16- تا زمان تصویب طرح تفصیلی مبنای صدور مجوز ساخت و ساز مسکونی، طرحهای هادی روستایی مصوب به عنوان پهنه مسکونی خواهد بود.
تبصره1: ماده فوق پهنههای صنعتی، پس کرانه بندر، CBD و همچنین پلاکهای واقع در شبکه راههای پیشنهادی و حرایم قانونی شبکههای ارتباطی، تاسیساتی و زیست محیطی واقع در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی را در بر نمیگیرد و مشمول آن نیست.
تبصره2: در خصوص سایر پهنههای عملکردی و مسکونی جدید مبنای عمل تا زمان تهیه طرح آمادهسازی و تصویب آن در مراجع مربوطه وجود سند مالکیت شش دانگ رسمی با کاربری مسکونی خواهد بود.
جدول2 - ضوابط ساخت و ساز در پهنه مسکونی
2-2- ضوابط ساخت و ساز در پهنه کار و فعالیت (S)2- 2- 1- ویژگیهای کالبدی و نحوه ساخت و ساز در پهنه کار و فعالیت در جدول شماره 3 این سند ارائه شده و لازمالاجرا است.تبصره: در پهنههای کار و فعالیت (S) رعایت حداقل و حداکثر تعداد طبقات بر اساس جدول شماره دو الزامی است.2- 2- 2- پیش از تهیه و تصویب طرحهای ویژه برای پهنههای کار و فعالیت (S) صدور هرگونه مجوز ساخت ممنوع است.تبصره: صدور هرگونه مجوز و احداث ساختمانهای خدماتی در پهنه کار و فعالیت (S) ملزم به رعایت ضوابط بخشی در ارگانهای مربوطه است.
2- 2- 3- صدور هرگونه مجوز ساخت برای ساختمانهای 6 طبقه و بیشتر منوط به تایید مهندسین مشاور ذی صلاح در زمینه خاک شناسی و ژئوتکنیک است.
تبصره: به کارگیری ضوابط و دستورالعملهای آییننامه ملی 2800 ساختمان ویرایش نهایی در طراحی و اجرای تمامی ساختانها به ویژه ساختمانهای بیش از 6 طبقه الزامی است.
2- 2- 4- تمدید صدور پروانه با کاربری مسکونی در این پهنه (S)، برای معدود پلاکهایی که از قبل دارای عملکرد مسکونی و بهرهبرداری سکونتی با پایان کار مربوطه بودهاند، بنا به درخواست مالک مجاز خواهد بود.
2- 2- 5 - تامین پارکینگ به ازاء هر واحد مسکونی با مساحت کمتر از 200 مترمربع 1 واحد مستقل، با مساحت بیش از 200 مترمربع 1/5 واحد، هر واحد اداری 2 واحد پارکینگ و هر واحد تجاری حداقل 3 واحد مستقل به صورت پیلوت در طبقه همکف و یا اول تعییین میگردد. این ضابطه علاوه بر ضوابط تعیین شده در جدول بند 4- 5 است و هر کدام که بیشتر باشد ملاک عمل خواهد بود.
2- 2- 6 - در پهنههای کار و فعالیت و زیر پهنههای آنها ایجاد پیلوت با حداکثر ارتفاع 2/50 متر و رعایت حداکثر ارتفاع مفید ساختمانهای تجاری - اداری در طبقه اول به میزان حداقل 4/50 متر الزامی است.
2- 2- 7- احداث هرگونه ساختمان در شهرک صنعتی حسن رود بر اساس طرح جامع مصوب شهرک صنعتی الزلمی است. ایجاد هر گونه فعالیت جدید و یا تمدید مجوز فعالیتهای موجود منوط به تایید در کار گروه شهرسازی و معماری سازمان منطقه آزاد براساس راهبردهای تعیین شده در طرح جامع است.
2- 2- 8 - احداث هرگونه مستحدثات و عملکرد مربوطه در پهنه S112 و S121 ملزم به رعایت طرح جامع مصوب منطقه ویژه و طرح جامع بندرگاه است.
2- 2- 9 - در زیر پهنه S211 احداث بنای بلند مرتبه در نقاط خاص با تهیه طرح توجیهی و طبق طرح ویژه CBD مجاز است.
2- 2- 10 - در پهنههای S3 و شهرک صنعتی حداکثر سطح قابل بارگذاری به میزان 20 درصد از سطح کل پهنه تعیین میگردد که رعایت آن در طرحهای ویژه لازم الاجرا است.
2- 2- 11- در پهنه شهرک صنعتی جدید با کد S311 حداقل 50 درصد از سطح کل پهنه میبایست به فضای سبز اختصاص یابد، این فضا سطح شبکه معابر را شامل نمی شود.
2- 2- 12- به منظور حفظ واحدهای موجود مسکونی و خدماتی روستاهای گورابجیر صحرا و لیجارکی که در فاز سوم پهنه صنعتی با کد S113 واقع شده اند، نحوه استفاده از اراضی این محدوده به ترتیب ذیل تعیین میگردد:
یک، اراضی واقع در عمق 300 متری از حریم قانونی بزرگراه رشت - انزلی در فاز سوم پهنه S113 به طور خالص برای کاربری صنعتی تعیین میگردد.
دو، اراضی باقی مانده فاز سوم پهنه S113 و خارج از عمق 300 متری از حریم قانونی بزرگراه با کاربری ناخالص صنعتی و کاربریهای خدماتی پشتیبان صنعتی و مسکونی تعیین میگردد.
تبصره: واحدهای مسکونی در محدوده ذکر شده در بند دو به صورت مسکونی تراکم کم (تراکم 60% و تک واحدی) تعیین میگردد.2- 2- 13- تا زمان تهیه و تصویب طرح ویژه CBD و سایر پهنههایی که احداث ساختمان با ارتفاع بیش از 6 طبقه مجاز شمرده شده است، اعمال ضوابط احداث ساختانها ی 6 طبقه و بیشتر بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورخ 1377/11/05 و اصلاحیه آن در تاریخ 1379/03/23 الزامی است.
2- 4- 14- حداکثر سطح اشغال برای ساختمانهای 8 - 12 طبقه 35 درصد، 12- 18 طبقه 30 درصد و بیشتر از آن 25 درصد تعیین میگردد.
2- 2- 15 - در ساختمانهای بیش از 8 طبقه رعایت حداقل سطح فضای باز به ازاء هر واحد مسکونی 40 مترمربع و در خصوص واحدهای تجاری، اداری، خدماتی برای واحدهای با مساحت مفید بیش از 80 متر و برای واحدهای کوچکتر به میزان نصف زیربنای مفید
4- 2- 16- تعیین فاصله بین بلوکها، ابعاد ساختمانهای بلند مرتبه و نحوه استقرار ساختمان نسبت به محور دسترسی مجاور به شرح موارد ذیل است:
- فاصله لبه ساختمان از حد زمین حداقل برابر نصف ارتفاع هر بنا از حد زمین تعیین میگردد.
- به میزان یک چهارم ارتفاع ساختمان از لبه محور مجاور میبایست ضمن محاسبه در فضای باز، جزء فضای عمومی شهری در نظر گرفته شود.
- حداکثر عرض هر بلوک ساختمانی به میزان نصف ارتفاع ساختمان تعیین میگردد به طوریکه این عدد نباید از 40 متر تجاوز نماید.
- حداقل فاصله 2 ساختمان از یکدیگر به میزان نصف مجموع 2 بنا تعیین میگردد.2- 2- 17- حدنصاب تفکیک قطعات در محدوده CBD (s211) حداقل 1000مترمربع و حداکثر10000 مترمربع لازم الرعایه میباشد.2- 2- 18 - ضوابط احداث ساختمانهای 6 طبقه و بیشتر (مصوبه فوق الذکر) در پهنه s212 الزامی و حد تفکیک قطعات در این پهنه بین 500 تا 5000 مترمربع لازمالرعایه میباشد.2- 2- 19- در طرح ویژه شهرک صنعتی، رعایت حد نصاب تفکیک 2500 مترمربع الزامی است و بایستی حداقل 50 درصد از مساحت شهرک صنعتی به فضای سبز و حریم اختصاص یابد.2- 2- 20- نماسازی کلیه سطوح نمایان ساختانها (در تمامی جبهههای ساختمان) اعم از ساخته شده و یا ساخت و سازهای جدید الزامی است.
2- 2- 21- دیوارچینی پیرامون پهنههای بزرگ کارکردی مانند دانشگاه، پارک فناوری، نمایشگاه، دهکده تندرستی و پایانهها با ارتفاع بیش از 120 سانتی متر ممنوع است. بیش از این میزان میتواند با نرده محصور گردد.تبصره: توصیه میگردد برای محصوریت پهنهها از پوشش گیاهی و یا ترکیبی از نرده و مصالح بنایی با پوشش گیاهی استفاده شود.
جدول 3 ضوابط ساخت و ساز در هر یک از پهنههای کار و فعالیت
2-3- ضوابط ساخت و ساز در پهنه حفاظت (سبز و باز) G2- 3- 1- در تمامی زیرپهنههای بیستگانه پهنه کلان حفاظت (سبز و باز)، به غیراز زیرپهنههای باغات و اراضی مزروعی (G21)، اراضی ذخیره کشاورزی (G23)، تالابها (G32) و جنگل (G33) هرگونه ساخت و ساز با حداقل بنا و سطح اشغال و صرفاً در قالب طرحهای ویژه مصوب مجاز خواهد بود.تبصره: ساخت و ساز در این پهنهها بسیار محدود بوده و احداث ساختمانهای مسکونی در زیرپهنهها مطلقاً ممنوع است.2- 3- 2- تثبیت و حفاظت کلیه پارکها و فضاهای سبز (رفوژها، لچکیها، درختان حاشیه خیابانها و...)، در پهنههای سکونت، کار و فعالیت به عنوان خدمات پشتیبان (فضای سبز) ا لزامی است.تبصره(1): تخصیص فضاهایی مناسب برای مدیریت بحران، هلی پورت، پدافند غیرعامل، و ایجاد پناهگاههای جمعی در کلیه زیرپهنههای این پهنه به ویژه در پهنه (G11) از طریق تهیه و تصویب طرحهای ویژه، مجاز است.تبصره(2): تامین دسترسی سواره مناسب و ایجاد پارکینگهای عمومی برای پارکها، متناسب با مقیاس عملکرد پارک، حجم مراجعات و تواتر مراجعه، الزامی است. لازم است موارد مذکور بر اساس طرح فنی - توجیهی تعیین گردند.تبصره(3): تخصیص حداقل 80 درصد سطح پارکها، به پوشش گیاهی، آب و آبنما و حداکثر 15 درصد به دسترسیهای مجهز پیاده الزامی است.
تبصره (4): ایجاد حصار برای کلیه پارکهای منطقه با استفاده از پوشش گیاهی با ارتفاع مناسب (حداکثر 120 سانتیمتر) از سطح زمین، مجاز بوده و استفاده از جداره صلب و با مصالح بنائی ممنوع است.2- 3- 3- جهت گیری نمای اصلی ساختمانهای پیرامون فضاهای سبز عمومی به ویژه پارکهای شهری و رودخانهای به سمت محوطه آنها الزامی است.
2- 3- 4- هرگونه احداث ساختمان در محدوده پارکهای ویژه طبیعی و رودخانهای ممنوع بوده و کاربریهای مجاز، با تایید کارگروه معماری و شهرسازی سازمان محدود به فعالیتهای مرتبط با گذران اوقات فراغت، تفرج، گردشگری، ورزشی (روباز) و مدیریت بحران میباشد.
تبصره(1): احداث دکههای فروش اغذیه و خرده فروشی با بنای موقت در پارکهای مجهز شهری منطقه حداکثر به میزان 1 واحد به ازاء هر 3 هکتار بلامانع است.
تبصره(2): رعایت حداکثر مساحت هر واحد فروش اغذیه در پارکها به میزان 20 مترمربع الزامی است.
تبصره(3): ساماندهی و تجهیز پارکهای ویژه طبیعی و جنگلی (جنگل فتاتو) به صورت یکپارچه و به منظور تامین ایمنیهای اکولوژیک (حفاظت از اکوسیستمهای گیاهی و جانوری)، انسانی (آتشسوزی، تخریب و قطع اشجار) و اجتماعی، الزامی است.
تبصره(4): هرگونه واگذاری دائمی عرصه و اعیان ساختمان در محدوده پارکهای جنگلی و ویژه طبیعی ممنوع بوده و واگذاری محدودههایی از پارک برای تجهیز و استقرار فعالیتهای مجاز با بنای غیردائم، طبق ضوابط و مقررات قانونی بهرهبرداری از پارکهای جنگلی و ویژه و با تایید کارگروه شهرسازی و معماری سازمان به صورت اجاره کوتاهمدت، مجاز است.
تبصره(5): صدور مجوز فعالیتهای انبارداری (به صورت موقت یکساله و با رعایت تبصره (4) بند 2- 3- 4 و رعایت قطعی بند 2- 3- 17) در پهنه G121 تا زمان تهیه طرح یکپارچه برای پهنه مذکور و اولویت یافتن اجرای کاربری گردشگری در فاز دوم و سوم توسعه منطقه و تایید اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان و تصویب در کارگروه شهرسازی و معماری سازمان، بلا مانع است.
تبصره(6): به منظور حفاظت فعال از جنگل فتاتو احداث یک استراحتگاه جنگلی تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست استان با مصالح بومی در یک طبقه و حداکثرمساحت 1000 مترمربع در کنار پیاده راههای جنگلی بلامانع است.2- 3- 5 - رعایت ضوابط و مقررات معلولین در کلیه پارکها و فضاهای باز عمومی الزامی است.2- 3- 6 - هرگونه ساخت و ساز در پهنه اصلی فضای سبز عمومی (G11) با حداقل بنا و سطح اشغال (حداکثر 5 درصد) و صرفاً با تهیه طرحهای ویژه مصوب مجاز است.2- 3- 7- احداث باغ - پذیرایی حداکثر در 5 درصد پهنه G121 خارج از محدوده حریم 150 متری تالاب بلامانع است.2- 3- 8 - هر گونه ساخت و ساز در پهنه (G21) و زیرپهنههای مربوطه (مطابق جدول شماره 4) ممنوع است.2- 3- 9 - ایجاد مجتمعهای کشت و صنعت در پهنه اراضی کشاورزی (G221) مشروط به اینکه سطح اشغال مستحدثات صنعتی وابسته از حداکثر 2درصد اراضی بیشتر نباشند، مجاز است.2- 3- 10- هرگونه ساخت و ساز در زیرپهنه G222 (پهنه کشت و صنعت)، به جزء ساختمانهای مربوط به تاسیسات کشاورزی و بناهای تحقیقاتی با حداقل بنا و سطح اشغال (حداکثر5 درصد) مجاز است.تبصره(1): توصیه میگردد کشتزارهای واقع در محدوده 200 متری بافت مسکونی به کشت گلخانهای یا صیفی جات مقاوم به آفات نباتی به منظور عدم کاربرد سموم دفع آفات، اختصاص یابد.تبصره(2): تغییرکاربری کشت سنتی به صنعتی و گلخانهای در پهنه اراضی کشاورزی مجاز است و توصیه میگردد.2- 3- 11- هرگونه تجهیز و طراحی مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری در زیرپهنههایG311 و G312 (پارکهای رودخانه ای)، براساس طرحهای منظر و طراحی شهری مصوب مجاز است.2- 3- 12- هر گونه ساخت و ساز در حریم 15 متری از حد بستر رودخانههای واقع در منطقه آزاد که در طرح جامع به صورت پارک رودخانهای تعیین گردیدهاند ممنوع است. علاوه بر این رعایت حرایم تعیین شده توسط سازمان آب منطقهای برای تمامی رودخانههای دائمی، فصلی و زهکشهای واقع در منطقه آزاد الزامی میباشد.تبصره: بکارگیری هرگونه مصالح بنایی جهت پوشش کف رودخانهها و مسیرهای زهکش منطقه ممنوع است.2- 3- 13- ایجاد فضای سبز و باز و محوطه سازی در حریم 15 متری رودخانهها بر اساس طرح ویژه الزامی است.2- 3- 14- در زیرپهنه G341 (نوار ساحلی گردشگری و حفاظتی)، هرگونه ساخت و ساز (به جز احداث تجهیزات با سازه موقت وپلاژ و اسکلههای تفریحی)، ممنوع است و میبایست به ایجاد فضای باز عمومی جهت تفرج و گردشگری اختصاص یابد.2- 3- 15- احداث پلاژ، اسکلههای تفریحی و هرگونه تجهیزات گردشگری در نوار ساحلی (G34) منوط به تهیه و تصویب طرح ویژه یکپارچه ساماندهی نوار ساحلی است.2- 3- 16- در محدوده آبی منطقه آزاد (دریا) احداث هتلهای پنج ستاره و بیشتر مشروط به تهیه و تصویب طرح توجیهی فنی - اقتصادی و تائید در کار گروه معماری و شهر سازی (کمیسیون ماده پنج) سازمان منطقه آزاد انزلی و سایر مراجع ذی صلاح به ویژه سازمان محیط زیست، است.2- 3- 17- احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات با سازه دائم در محدوده حریم 150 متری از حد بستر تالاب انزلی بجز ایجاد فضاهای سبز و باز، مسیرهای پیاده روی و اسب سواری بدون کف سازی ممنوع است.2- 3- 18- محوطهسازی و تجهیز حریم تالاب انزلی و مرداب لب آب منوط به تهیه و تصویب طرح ویژه است.تبصره: ایجاد مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری و مبلمان موقت در حریم فوقالذکر بلامانع است.
تصویب نامه شماره 20701 / ت 30820 ه- - 7/4/84
تعیین محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن - بندر انزلی و شهرک صنعتی انزلی به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی
هیات وزیران در جلسه مورخ 8/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 747/11/83ن مورخ 5/3/1383 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی - مصوب 1382 - تصویب نمود:
محدوده منطقه ویژه اقتصادی گلشن - بندر انزلی و شهرک صنعتی انزلی به شرح نقشه پیوست (1) که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت میباشد به عنوان محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی تعیین میگردد.
محمدرضا عارف - معاون اول رییس جمهور
1- نقشه مزبور در آرشیو اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات موجود میباشد.
تصویب نامه شماره 277575 / ت 46172 ه- - 4/12/89
تصویب نامه اجرای طرح های مربوط به مناطق آزاد در منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی مصوب 3/11/1389 هیات وزیران
مرکز امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظفند با همکاری استانداری و رعایت قوانین و مقررات، نسبت به اجرای تصمیمات زیر اقدام نمایند:1- اعطای مجوز تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی تا شعاع پنجاه کیلومتر از نقاط مرزی منطقه.2- بررسی و تهیه لایحه امکان ترخیص کالاهای همراه مسافر برای منطقه آزاد انزلی و دیگر مناطق آزاد فاقد مجوز قانونی تا سقف پنجاه میلیون (000/000/50) دلار در سال و ارایه آن به هیات وزیران ظرف سه ماه.
تصویب نامه شماره 30731 / ت 31076 ه- - 17/6/83
نهاد ریاست جمهوری - وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/5/1383 بنابه پیشنهاد شماره 1296/11/83/ن مورخ 22/4/1383 شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و به استناد بند (ب) ماده(4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی را به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی
فصل اول - کلیات وتعاریف
ماده1 - نام سازمان، سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی میباشد که از این پس در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده میشود.
ماده2 - مرکز اصلی سازمان در داخل محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی میباشد.
ماده3 - سازمان برای مدت نامحدود تشکیل میشود.
ماده4 - سرمایه سازمان مبلغ یکصد میلیارد (000‚000‚000‚100) ریال است که از محل آورده های غیرنقدی (زمین و تاسیسات) سازمان تقویم میشود. سرمایه سازمان کلا متعلق به دولت بوده و منقسم به یکصد هزار سهم (000‚100) یک میلیون (000‚000‚1) ریالی میباشد.
فصل دوم - اهداف سازمان
ماده 5 - اهداف سازمان به شرح زیر میباشد:
انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش در آمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی.
فصل سوم: ارکان سازمان
ماده6 - ارکان سازمان عبارتند از:
مجمع عمومی
هیات مدیره
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
بازرس یا بازرسان قانونی
ماده7 - هیات وزیران نماینده صاحب سهام در مجامع عمومی میباشد که به موجب تصویبنامه شماره 76305/ت19037 ه مورخ 26/10/1376 اختیارات خود را به وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی به ریاست رئیس جمهور تفویض نموده است.
ماده8 - وظایف و اختیارات مجمع عمومی به قرار زیر است:
الف - موافقت با تاسیس و انحلال شرکتهای تابعه.
ب - تصویب، اصلاح و تغییر اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه با رعایت اصل85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
پ - اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای سازمان.
ت - تصویب برنامه های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه، صورتهای م الی و عملکرد سازمان.
ث - تصویب آییننامه های سازمان.
ج - تصویب مقررات امنیتی و انتظامی منطقه با تایید فرماندهی کل قوا.
چ - اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه.
ح - نصب و عزل اعضا هیات مدیره.
خ - انتخاب بازرس و یابازرسان و تعیین حق الزحمه آنها.
د - تعیین خط مشی عمومی سازمان.
ذ - تعیین حقوق، مزایا و هرگونه پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل.
ر - تعیین میزان و نحوه اخذ عوارض در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی.
ز - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که با رعایت مفاد این اساسنامه در دستورجلسه مجمع عمومی قرار گیرد.
ژ - اتخاذ تصمیم درباره واریز تمام یا قسمتی از سود سالیانه سهم سهامداران به حساب اندوخته های سازمان.
ماده9 - مجمع عمومی سازمان حداقل سالی یک بار برای رسیدگی و تصویب صورتهای مالی تا پایان تیرماه هرسال و حداقل یک بار برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد، حداکثر تا پایان دی ماه همان سال تشکیل میگردد.
ماده10 - دعوت برای تشکیل مجمع عمومی سازمان در هرموقع با موافقت رئیس جمهور به عمل می آید.
ماده11 - محل تشکیل و چگونگی رسمیت یافتن جلسات و نحوه تصویب موضوعات دستور جلسه مجامع عمومی براساس آییننامه داخلی شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی خواهدبود.
ماده12 - سازمان توسط هیات مدیره ای متشکل از سه نفر اداره میگردد. اعضای هیات مدیره توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند. عزل اعضای هیات مدیره با همان مرجع انتخاب کننده میباشد.
ماده14 - جلسات هیات مدیره حداقل ماهی یک بار و بنابه دعوت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تشکیل میگردد. اعضای هیات مدیره میتوانند موضوعات موردنظر خود را از طریق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در دستورجلسه هیات مدیره قرار دهند.
ماده15 - جلسات هیات مدیره با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با اکثریت آرای اعضای حاضر درجلسه معتبر و لازم الاجرا میباشد.
ماده16 - برای هریک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای توسط هیات مدیره (منشی هیات مدیره) تنظیم و به امضای کلیه اعضای هیات مدیره حاضر درجلسه برسد. در صورتجلسات هیات مدیره نام اعضای هیات مدیره حاضر یا غایب و خلاصه ای از مذاکرات و تصمیمات متخذه درجلسه با قید تاریخ درج میگردد. هریک از اعضای هیات مدیره که با تمام یا بعضی از تصمیمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشد، نظر او باید در صورتجلسه قید گردد.
ماده17 - هیات مدیره دارای همه گونه اختیارات در چارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - برای اجرای وظایف مصرح در این اساسنامه بوده و ازجمله دارای اختیارات و وظایف زیر میباشد:
الف - تعیین روشهای اجرایی انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی.
ب - چگونگی و نحوه اخذ عوارض براساس آییننامه های مربوط.
پ - چگونگی و نحوه ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی ها، شناورها و هواپیماها در منطقه، براساس آییننامه های مربوط و بدون ایجاد حق امتیاز و انحصار.
ت - موافقت با تاسیس دفتر نمایندگی در محلهای لازم.
ث - چگونگی و نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی براساس قانون و آییننامه اجرایی مصوب مجمع عمومی.
ج - اخذ تصمیم نسبت به خرید و فرش و اجاره و پیمانکاری و انجام کلیه امور تجاری و تولیدی و مبادرت به صادرات و واردات در چارچوب آییننامه های مصوب.
چ - تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه سالانه سازمان به مجمع عمومی جهت تصویب.
ح - تهیه و تایید گزارش هیات مدیره، صورتهای مالی وعملکرد سالانه سازمان و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
خ - بررسی و تدوین آییننامه های داخلی و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب.
د - پیشنهاد تشکیل و یا انحلال شرکتهای فرعی براساس موازین قانون تجارت جهت تصویب به مجمع عمومی.
ذ - موافقت با اعطاء و قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمینات تجاری و رهن و وثیقه اموال منقول و غیرمنقول در چارچوب آییننامه های مربوط.
ر - هیات مدیره میتواند بعضی از اختیارات خود را به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تفویض نماید.
ز - هیات مدیره موظف است تمام اطلاعات درخواستی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری را که جهت ارایه عملکرد سازمان به مجمع عمومی لازم است در مهلت تعیین شده به دبیرخانه اعلام نماید.
ماده18 - مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده دارد، به موجب حکم رئیس جمهور و از میان اعضا هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی سازمان میباشد.
دوره تصدی مدیرعامل سه سال است و انتخاب مجدد وی بلامانع میباشد. درهرحال دوره مدیریت عامل از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهدبود.
ماده19 - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در اجرای مصوبات و تصمیمات هیات مدیره دارای همه گونه حقوق، اختیارات و اعتبارات بوده و نمایندگی سازمان را در مقابل اشخاص ثالث دارد. سایر وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:الف - کلیه مکاتبات عادی و جاری سازمان با امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل معتبر میباشد.ب - عزل و نصب کارکنان سازمان.
پ - تعیین حقوق و مزایا، ارتقاء و اعطای پاداش و اضافه حقوق کارکنان و اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان طبق آییننامه مربوط.
ت - دریافت مطالبات و پرداخت بدهیها و افتتاح حساب ریالی و ارزی در بانکهای داخلی و خارجی با امضای مجاز سازمان.
ج - صدور مجوز برای انجام هرنوع فعالیت اقتصادی مجاز در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی.
چ - صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آییننامه های مربوط.
ح - تعیین متصدی برای انواع مشاغلی که در محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی متصدی مستقیم ندارد.
خ - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل میتواند برخی از اختیارات خود را به اعضای هیات مدیره و یا کارکنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود واگذار نماید.
د - رئیس هیات مدیره و مدیرعامل مسئول حسن اجرای کلیه امور منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی و حفظ حقوق و منافع و اموال سازمان میباشد.
ذ - مدیرعامل موظف است یک نسخه از صورتجلسات هیات مدیره را مرتبا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزادی تجاری - صنعتی ارسال نماید.
ماده20 - مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل را ازمیان اشخاص حقیقی یا حقوقی ذیصلاح برای مدت یک سال انتخاب مینماید. انتخاب مجدد آنان به این سمت بلامانع است و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، بازرس سابق به خدمت خود ادامه خواهدداد. در صورت فوت و یا استعفا و یا برکناری از خدمت بازرس اصلی، بازرس علی البدل وظایف وی را عهده دار خواهدشد.
ماده21 - بازرس قانون میتواند هرگونه رسیدگی و بازرسی را در حدود اختیارات قانونی و وظایف محوله انجام داده و به کلیه دفاتر و پرونده ها و قراردادهای سازمان مراجعه نموده و اسناد و مدارک مربوط به سازمان را موردرسیدگی قرار دهد. اهم وظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
الف - تطبیق عملیات سازمان با بودجه مصوب.
ب - رسیدگی به صورتهای مالی سازمان و تصدیق و مطابقت آنها با دفاتر سازمان و تهیه گزارش و اظهارنظر در مورد عملیات سازمان برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مزبور حداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی به رئیس هیات مدیره و مدیرعامل تسلیم میشود.
پ - اظهارنظر در مورد صحت و سقم گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی.
ت - اجرای وظایف بازرس که طبق مقررات این اساسنامه تعیین شده اند، نباید به هیچ وجه مانع جریان عادی کار سازمان گردد.فصل چهارم - صورتهای مالی
ماده22 - سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هرسال شروع و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می یابد. کلیه دفاتر سازمان به تاریخ روز آخر سال مالی بسته میشود. صورتهای مالی سازمان و گزارش هیات مدیره باید تاچهل روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی در اختیار بازرس قانونی گذاشته شود.
ماده23 - کلیه اسناد و اوراق تعهدآور سازمان همچنین کلیه چکها، بروات و سفته ها همواره با امضای متفق رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یا نماینده او و یک نفر به انتخاب هیات مدیره همراه بامهر سازمان معتبر میباشد.
ماده24 - تعداد و انواع دفاتر قانونی طبق مقررات قانون تجارت ازطرف هیات مدیره تعیین می گردند.ماده25 - حسابهای سازمان طبق اصول صحیح و متداول حسابداری و براساس موازین قانون تجارت تنظیم و نگهداری میشود.ماده26 - نسبت به اموری که در این اساسنامه مقرراتی منظور نشده باشد، مقررات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات مجمع عمومی و آییننامه اجرایی مربوط حاکمیت دارد.این اساسنامه به موجب نامه شماره 8339/30/83 مورخ 5/6/1383 شورای نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف
1-ترتیب مواد در متن مصوبه ابلاغی از سوی دفتر محترم هیات دولت فاقد ردیف 13 بوده که بدون تغییر درج گردیده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت صرفاً در مقام پاسخ به شکایت شاکی ردیف اول (در کلاسه ردیف 1 از موضوع خواسته شکایت)، طی لایحه ای به شماره 37484/35462 مورخ 29/3/1397 چنین اظهار داشته است که:
1- ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بند انزلی (مصوب 1382) چنین مقرر داشته است که:
«محدوده ای از شهرستان های جلفا و بندر انزلی که هیات وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری - صنعتی شناخته میشود. مناطق یاد شده در کلیه امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی (مصوب 7/6/72 و اصلاحات بعدی) آن اداره خواهد شد...» بر این اساس مصوبه شماره 33752/ت54320 ه- - 24/3/96 هیات وزیران که اقدام به تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی نموده است کاملاً مبتنی بر وظایف و اختیارات قانونی مربوطه میباشد.
2- در رابطه با درخواست دیگر شاکی به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 1028/ت 49421 ه- - 9/1/96، شاکی پس از اشاره به درخواست خود مبنی بر خارج نمودن روستاهای دارای طرح هادی مصوب مستقر در منطقه از شمول طرح موصوف (بند 2-1-16) بدون تصریح به ادله قانونی مربوطه درخواست ابطال تمامی مقرره مذکور را نموده است. این در حالی است که برابر ماده 24 قانون مرقوم، «نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی دو منطقه تعیین میگردد و سازمان هر منطقه مسئول اجرای مقررات مربوطه خواهد بود. بر این اساس اقدام هیات وزیران کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه بوده ضمن آنکه خاص بودن قانون مذکور نسبت به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و قانون تاسیس دهیاری های خود کفا در روستاهای کشور (مصوب 1377) موید تشکیل پرونده و صدور مجوز ساخت و ساز مسکونی و... در روستاهای واقع در محدوده منطقه موصوف توسط سازمان منطقه آزاد یاد شده میباشد.
3- برابر بند (الف) ماده 84 قانون برنامه ششم توسعه که مقرر داشته: « سازمان های مناطق آزاد مکلفند به منظور زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری یک درصد (1%) از محل وصول عوارض ورود کالا و خدمات این مناطق را پس از واریز به خزانه کل کشور طبق بودجه سنواتی از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برای اشتغال محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند »، شایسته است از جهت مزایای دیگر این سازمان ها برای روستاها و شهرهای واقع در این مناطق، مورد توجه قرار گیرد.
نظریه تهیه کننده گزارش: 1- با عنایت به اینکه مصوبات مربوط به سالهای متعدد مربوط به سالهای 83، 84، 89 و 96 بوده و هرکدام با حاکمیت برنامه های پنج ساله توسعه چهارم، پنجم و ششم صادر گردیده و با توجه به طولانی بودن مصوبات مورد خواسته، پیشنهاد میگردد رفع نقصی از طریق دفتر هیات عمومی مبنی بر اینکه شاکیان آیا کل مصوبات را درخواست ابطال کرده اند یا قسمت یا قسمت هایی از آنها را و به طور صریح مشخص و خلاف قانون بودن هر قسمت را به طور مجزا مقرر نمایند.
2- با توجه به اینکه نماینده دولت فقط نسبت به شاکی ریف اول که ابطال دو مصوبه مورخه های 9/1/96 و 24/3/96 را خواسته است، پاسخ و لایحه جوابیه ارسال کرده است و نسبت به شکایت شاکی ردیف دوم هیچ پاسخی نداده اند پیشنهاد میگردد که مجدداً درخواست پاسخ گردد و یا همزمان با رسیدگی در هیات تخصصی به همراه شاکیان دعوت شوند.
3- نظر به اینکه با توجه به بررسی و انطباق مصوبات با قوانین مربوط، خلاف قانون ایجاد مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و محدود کردن اختیارات به شوراهای اسلامی شهر و دهیاران و شهرداریهای مربوط و نیز خارج از حدود اختیارات میباشد و با توجه به اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با عنایت به تضییع حقوق عام و دولت میگردد با اعمال ماده 13 قانون مذکور موافقم ؛ توضیحات بیشتر در جلسه خواهم داد.تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو
نظریه اتفاق آراء اعضاء هیات تخصصی اراضی، شهرسازی: موضوع کلاسه پرونده های مذکور در چند جلسه و با دعوت نمایندگان مربوط و ارائه نقشه های تقسیمات کشوری و با حضور اکثریت اعضاء هیات تخصصی در تاریخ 26/3/98 ابطال مصوبات هیات وزیران به شماره های 1- 20701ت/30820ه- مورخ 13/4/1384 (محدوده منطقه گلشن - بندر انزلی) 2- 33752/ت54320 ه- مورخ 24/3/96 (محدوده و حریم بندر کیاشهر - بندر انزلی) و گسترش محدوده و حریم بندر انزلی شامل قسمتی از شهرستانهای رشت، آستانه اشرفیه، امامزاده هاشم و غیره که شمالاً، جنوباً، شرقاً و غرباً بندرانزلی را توسعه داده است 3- 1028/ت49421ه- مورخ 9/1396 آن قسمت از مصوبه که محدوده هایی را که خارج از محدوده و حریم شهرستان بندر انزلی بوده جزء منطقه آزاد تجاری - صنعتی بندر انزلی دانسته است، با عنایت به ماده یک قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی شهرستانهای آبادان، خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب 7/6/1372 و ماده واحده قانون مذکور مصوب 2/2/1382، محدوده ای از منطقه شهرستانهای آبادان، خرمشهر، جلفا و بندرانزلی که از ناحیه هیات وزیران تعیین میشود به عنوان مناطق آزاد تجاری - صنعتی شناخته میشود و بر اساس ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمانهای اداری از جمله مناطق آزاد الزامی است ولی در مصوبات فوق الذکر برخلاف قانون و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات اقدام گردیده است و مستنداً به ماده 12 و بند (الف) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل ابطال میباشد. در ضمن درخواست شاکیان مبنی بر اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی مطرح و اعضاء به اتفاق آراء ماده 13 قانون مذکور را قابل اعمال ندانستند.
به تاریخ 26/3/98 کلاسه پرونده ها به شماره های ه- ع/ 96/1342 و 97/31 و 97/330 و 97/341 و 97/342 و 97/873 و 96/886 شکایت آقای علی اصغر کاشفی و خانم فاطمه کاشفی موضوع ابطال مصوبات 1- 1028/ت49421ه- - 9/1/96 (نظارت بر صدور پروانه در روستاهای مناطق آزاد تجاری صنعتی) 2- 33752/ت54320ه- - 24/3/96 (به عنوان شهرک صنعتی بندر انزلی بخشی از محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی) 3- 20701ت 30820 ه- - 13/4/84 (واژه بندر را از بندر انزلی حذف کرده است (انزلی) 4- 33752/ت 54320 ه- - 24/3/96 (مدیریت تالاب را با سازمان دانسته است) در هیات تخصصی اراضی، شهرسازی مطرح و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
نظر به اینکه، مصوبات فوق البیان منطبق با ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه میباشد که مقرر گردیده: « به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم پیوندی و تعامل اثر گذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: الف- مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب میشوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنهاست. سازمان مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره میشوند... تبصره 2- اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار میشود. » و نیز بر اساس ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که همان ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه را تنفیذ و تصریح نموده است و به استناد ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372: « به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده میشود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید » علیهذا به استناد مراتب فوق الذکر و محتویات پرونده مصوبات مزبور را بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی از اختیارات دولت (هیات وزیران) و رعایت قانون و مقررات مربوطه دانسته و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکیان صادر واعلام مینماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی میباشد.
احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری