هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/97/833 و 97/2019 شماره دادنامه: 203- 9809970906010202 تاریخ: 14/5/98
شاکی: سازمان نظام پزشکی شیراز و آقای جعفر جعفری با وکالت آقایان علی نصیری درونکلا و حمیدرضا سعیدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 5849/ص - 9/11/93 عوارض شاغلان حرف پزشکی از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبه شماره 30680-9/11/91 و اصلاحی شماره 5849/ص - 9/11/93 عوارض شاغلان حرف پزشکی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
عوارض شغلی پزشکان
به استناد مصوبه شماره 5849/93/ص مورخ 9/11/1393 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اصلاح مصوبه 30680 مورخ 9/11/1391 و همچنین مستند به تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه، تعرفه حداقل عوارض سالیانه ناظر به محل کسب و فعالیت پزشکان و حرف وابسته به شرح ماده واحده و تباصر ذیل آن محاسبه و دریافت میگردد:
ماده واحده: مستند به تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم اقتصادی و اجتماعی کشور تعرفه حداقل عوارض سالیانه موضوع ردیف های 368 و 369 ناظر به محل کسب و فعالیت پزشکان و حرف وابسته مندرج در جدول پیوست مصوبه شماره 30680 مورخ 9/11/1391 حذف و بر اساس سه حوزه 1- مرکزی 2- پیرامونی 3- حاشیه ای (طبق نقشه پیوست به مصوبه) و یک جدول و 9 تبصره به شرح ذیل در خصوص عوارض کسب و فعالیت پزشکان و حرف وابسته به مصوبه مذکور الحاق گردید:
جدول 11-4 (الحاقی): حداقل تعرفه عوارض شغلی پزشکان سالیانه به ریال
حوزه
گروه (الف)
گروه (ب)
مرکزی
000/479/7
000/200/3
پیرامونی
000/986/4
000/135/2
حاشیه ای
113/493/2
672/067/1
تبصره 1: گروه الف: مشمول پزشکان، دندانپزشکان متخصص، فوق تخصص، PhD - MD، فلوشیپ و جراحان میباشد.
تبصره 2: گروه ب: مشمول پزشکان، دندانپزشکان عمومی، PHD پروانه دار، کارشناسی و کارشناسی ارشد پروانه دار، مامایی، فیزیوتراپ، بینایی سنجی، شنوایی سنجی.
تبصره 3: عوارض شغلی سالیانه رادیولوژی و آزمایشگاه بر اساس عوارض شغلی پزشکان گروه (الف) محاسبه و وصول میگردد.
تبصره 4: عوارض شغلی سالیانه واحدهای تزریقات معادل عوارض شغلی پزشکان گروه (ب) محاسبه میگردد.
تبصره 5: چنانچه در یک واحد آپارتمانی بیش از یک پزشک مستقر باشد، هر کدام میبایست جداگانه برابر جدول عوارض شغلی عوارض سالیانه خود را بپردازند.
تبصره 6: پزشکانی که از تاریخ تصویب این مصوبه اقدام به جابه جایی یا بازگشایی مطب جدید در حوزه مرکزی شهر می نمایند، مشمول پرداخت 2 برابر عوارض شغلی مشخص شده در جدول می گردند.
تبصره 7: محل واحد شغلی صرفاً به گواهی مراجع ذیصلاح قضایی یا نظام پزشکی و یا اعلام کتبی و تایید کارشناس شهرداری صرفاً برای مدت زمانی که تعطیل بوده مشمول پرداخت عوارض نمی گردد.
تبصره 8: هزینه بهای خدمات پسماند به استناد مصوبه های شماره 37992 مورخ 7/11/1392 و 26303 مورخ 11/11/1390 شورای اسلامی شهر دریافت میگردد.
تبصره 9: در مورد عوارض شغلی پزشکان و سایر حرف وابسته که در مصوبه نامی از آن ها برده نشده ملاک عمل تعرفه مشابه در گروه (الف) یا (ب) خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله 381 - 17/7/84 و 573 - 18/10/84، 872 - 18/12/87 و 27 - 19/1/92 و 262 - 9/5/91 و 108 - 26/11/68 و 566 - 14/6/96 و 490 - 24/5/96 و 577 مورخ 21/6/96 اخذ عوارض در خصوص مصوبات شهرهای مختلف مبنی بر عوارض کسب محل و تابلوی پزشکان ؛ عوارض بهره برداری موقت از مطب پزشکان و شغلی برای دفاتر وکلا را خلاف قانون دانسته و آنها را باطل نموده است. 2- به موجب تبصره ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 حرف پزشکی از شمول این قانون خارج میباشد. 3- به دلالت ماده 2 و 3 قانون تجارت مشاغل پزشکی به هیچ وجه عنوان واجد وصف تجاری نمیباشد. 4- به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری دایر کردن دفتر وکالت و مطب و... استفاده تجاری محسوب نمی گردد. 5- به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض که در این قانون تکلیف آن معین شده ممنوع گردیده است و در بند (الف) ماده 38 قانون مذکور نرخ ارائه خدمات تعیین، وفق ماده 52 دریافت عوارض دیگر از ارائه کنندگان خدمات ممنوع گردیده است. 6- اصل 51 قانون اساسی اخذ هرگونه وجهی باید به موجب قانون مشخص شود.
لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 2788/97/ص مورخ 10/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- قبلاً سازمان نظام پزشکی شیراز دادخواستی ارائه که طی شماره پرونده 93/239 مطرح و شکات رد گردیده است و موضوع اعتبار امر مختومه داشته و تقاضای اعمال ماده 85 را داریم.
2- آراء متعدد در هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری از جمله 68 یا 67 مورخ 19/4/96 و 83-3/6/95 و 144-12/8/95 اخذ عوارض کسب و پیشه و شغلی پزشکان را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص داده نشده است.
3- هیات عمومی در دادنامه 1052 مورخ 19/10/96 و به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها مصوب سال 1375 و بند 26 ماده مذکور و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات ارزش افزوده وضع عوارض مزبور را قانونی دانسته است.
علی ای حال پرداخت مالیات دلیلی بر عدم پرداخت عوارض نمیباشد و پزشکان بابت ارزش افزوده وجهی پرداخت نمی نمایند. علیهذا با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت با توجه به صلاحیت و اختیارات شوراهای اسلامی وضع شده رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 464 مورخ 26/10/90 وضع عوارض شغلی از مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره 5849/93/ص مورخ 9/11/93 از مجموعه ضوابط و مقررات شهری (عوارض و بهای خدمات) تحت عنوان عوارض شغلی پزشکان مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری