کلاسه پرونده: ه- ع/91/347 دادنامه: 83 تاریخ صدور: 30/5/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
موضوع خواسته: ابطال ردیف 16 تعرفه عوارض کسب و پیشه ماهیانه شهریار مصوب 28/10/90
شاکی: آقای مسعود فریدنی
طرف شکایت: شهرداری شهریار - شورای اسلامی شهر شهریار
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی به طرفیت شهرداری شهریار و شورای اسلامی شهر شهریار اعلام نموده: به عنوان وکیل دادگستری در دفتر شخصی خود اشتغال به امر وکالت دارد شهرداری شهریار به استناد بند 16 مصوبه مورد شکایت مطالبه عوارض ماهیانه تحت عنوان کسب و پیشه مینماید. با توجه به اینکه شغل وکالت با تعاریف مذکور در مواد 2 ،8 و9 قانون نظام صنفی مصوب 82 که در مورد فرد صنفی ارائه شده مطابقت ندارد و طبق تبصره ذیل ماده 2 قانون فوق الذکر صنوفی که قانون خاص دارند از شمول این قانون مستثنی شده اند و وکالت نیز تابع مقررات خاص از جمله قانون وکالت، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت میباشد و امر وکالت شغل تجارتی محسوب نشده همچنین طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 607 - 20/6/75 وکلاء از پرداخت عوارض کسب و پیشه معاف میباشند و رای شماره 406- 11/6/86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز وکلاء را از شمول قانون نظام صنفی خارج داشته لذا ابطال بند 16 تعرفه عوارض مورد تقاضا میباشد. پرونده بعدواً به شعبه 33 دیوان عدالت اداری ارجاع و مرجع مذکور با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به اداره کل هیات عمومی ارسال نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: شهرداری و شورای اسلامی شهریار طی لایحه دفاعیه به طور خلاصه اعلام نموده اند: هر شخص حقوقی یا حقیقی که ارائه خدمات نماید طبق ماده 2 قانون نظام صنفی کشور فرد صنفی تلقی میشود و امر وکالت نیز زیر مجموعه مشاغل خدماتی است ضمن اینکه مبنای وضع عوارض مورد شکایت قانون نظام صنفی نمیباشد بلکه عوارض شغلی بوده که تا سال 87 طبق تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض و از آن پس طبق تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول میگردد و بر اساس بند 16 مواد 71 و 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی از اختیارات شورای اسلامی میباشد لذا رد شکایت مورد تقاضا میباشد. تهیه کننده گزارش: معروفی
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به رای شماره 561 و 560 - 8/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تجویز عوارض بهای خدمات از دفاتر وکلا بند 16 از مصوبه 28/10/1390 شورای اسلامی شهر شهریار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری- رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری