بسمه تعالی
کلاسه پرونده: ه- ع/93/187 دادنامه 261 تاریخ صدور18/7/94 93/اراضی /82
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی محیط زیست وصنایع
موضوع خواسته: اعتراض به موادی از آییننامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل کشور
شاکی: سید علی میر نجاتی و سید جعفر موسوی به نمایندگی از دبیرخانه شهرداریهای کلان شهرهای کشور
طرف شکایت: هیات وزیران
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: 1- تبصره 1 ماده 4 آییننامه مغایر مواد 3 و 5 و7 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 85 مجلس شورای اسلامی است علاوه بر آن در تغایر با ماده 5 قانون محاسبات عمومی نیز میباشد. 2- درج واژه «کمک » درتبصره های مواد 3 و 4 آییننامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه مصوب 92 هیات وزیران مخالف ماده 5 قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه وماده 10 قانون توسعه حمل و نقل شهری مدیریت مصرف سوخت مصوب 86 و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 89 و ماده 67 قانون محاسبات عمومی است علاوه بر آن خارج از حدود اختیارات واضع آییننامه و نوعی قانونگذاری اعلام می دارد. 3- ماده 4 آییننامه اجرایی قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه را مغایر مواد 2و5 قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات واضع آییننامه دانسته است. 4- ماده 5 آییننامه مبحوث فیه از جهت تعیین شهرداری شهر مادر در مغایر با مواد 3 و15 قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی تلقی نموده است. 5- تبصره 1 ماده 5 آییننامه را از جهت تحمیل هزینه های زیر ساخت و ابنیه خطوط ریلی به عهده شهرداری مخالف ماده 8 قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و بند ب ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 73 قانون شهرداری بیان نموده است. 6- ماده 6 آییننامه مخالف ماده 8 قانون حمایت ازسامانه های حمل و نقل ریلی وحومه میباشد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: 1- تبصره 1 ماده 4 آییننامه دلالتی بر تغییر و حتی تعیین دستگاه اجرایی ندارد و صرفاً ناظر بر نحوه پرداخت تسهیلات موضوع ماده 5 قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه است مخالفتی با مواد قانونی استنادی از سوی شاکی ندارد. 2- طبق حکم ماده 5 قانون مذکور پیش بینی اعتبار مقرر شده است و قالبی برای پرداخت اعتبارات اختصاص یافته تعیین نشده است لذا درج واژه «کمک» در تبصره های مواد 3و4 آییننامه مخالفتی با قانون ندارد زیرا لازمه اجرای حکم قانون و تحقق هدف قانونگذار مصرف بهینه اعتبارات دولتی است. 3- حکم ماده 2 قانون راجع به تکلیف شهرداری ها به تهیه طرح جامع حمل ونقل ترافیک است که مرجع تصویب مطالعات یاد شده شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور میباشد و ماده 5 نیز ناظر بر جواز دولت به پرداخت درصدی از هزینه های ایجاد سامانه های حمل ونقل ریلی درون شهری است و لذا ماده 4 آییننامه مخالف مواد2و5 قانون نمیباشد. 4- در ماده 5 آییننامه واضع آییننامه صرفاً در مقام تبیین و تعیین عبارت « دستگاه اجرایی ذیربط » مندرج در مواد 3 و 15 قانون اقدام نموده است. 5- تبصره یک ماده 5 آییننامه کاملاً مشابه حکم ماده 8 قانون توسعه حمل ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مبنی بر تامین هزینه های زیر ساخت و ابنیه و خطوط ریلی توسط شهرداری و تامین هزینه های روسازی علائم تاسیسات و تهیه ناوگان توسط دولت میباشد و براساس ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه منصرف از قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه وآییننامه میباشد. 6- در قانون تدوین اصول کلی و راهبردی حاکم بر تامین و... توسط وزارت کشور و تصویب آن توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور پیش بینی شده است هیات وزیران در مقام وضع آییننامه اجرایی قانون علاوه بر بیان حکم مقنن جزئیات مرتبط با قانون را بیان نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به مدافعات مرقوم از سوی مشتکی عنه و انطباق مواد آییننامه با مواد قانونی مورد استناد شاکی مخالفت و مغایرت با قانون مشهود و ملحوظ نبوده و عقیده به رد شکایت دارم. تهیه کننده گزارش: محمد رضا دلاوری
موضوع در جلسه مورخ 7/7/94 هیات تخصصی اراضی محیط زیست دیوان عدالت اداریمطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که تبصره یک ماده 4 و تبصره های مواد3و4 و ماده 4و5 و تبصره 1ماده 5 و ماده 6 آییننامه با مواد 2،3،5،7،8،13و15 قانون حمایت از سامانه های حمل ونقل ریلی شهری و حومه و مواد 5 و67 قانون محاسبات عمومی و ماده 73 قانون شهرداری و ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه از جهت مبانی مفهوم ومنطوق و مدلول انطباق و تخالف و تغایری بین مواد آییننامه مبحوث فیه و قوانین مورد استناد شاکی که فوقاً ذکر شد مشهود و ملحوظ نبوده لذا با استناد به ماده 84 قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره برابر ماده 84 قانون مذکور ظرف مدت 20 روز ازتاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری