صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/06/03
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر در ملک مشاع یا غیر مشاع
پرسش
آیا توقیف سرقفلی مغازه بدون اذن موجر مشاعاً یا غیرمشاع امکان دارد؟
نظر هیئت عالی
نظر به اینکه سرقفلی حقی مالی است، هر چند قطعی و مستقر نیست و ممکن است در اثنای توقیف حقوق مستأجر به نحوی از انجا ساقط شود؛ لیکن توقیف آن بلامانع است. لذا نظر اول تأیید میشود.
نظر اتفاقی
نظر اول - در مورد بحث سرقفلی، بعضی از قضات عقیده دارند که سرقفلی به طور مطلق قابل توقیف نیست؛ چرا که شاید هنوز موجبات آن حاصل نشده باشد. لذا اگر مستأجر تخلفی را در قانون موجر و مستأجر سال 1356 مرتکب شود، دیگر سرقفلی باقی نمیماند تا قابل توقیف باشد؛ یعنی به عبارت دیگر معتقدند که کسی که حق سرقفلی دارد هنوز حقش مشخص نشده است. ولی نظر بعضی دیگر از قضات این است که چون سرقفلی حق مالی است میشود توقیف کرد؛ چون حق، ایجاد شده است و اشکالی در توقیف آن نیست که این نظر قویتر و نظر اکثریت است. موید ایشان نظریات شماره 4740/7 مورخ 11/5/80 و 4050/7 مورخ 31/5/77 اداره حقوقی است.
نظر دوم - بین حق کسب و پیشه و سرقفلی تفاوت است؛ لذا در بحث سرقفلی چنانچه کسی مالک مقداری از سرقفلی مغازهای باشد قابلیت توقیف خواهد داشت و هیچ ارتباطی به قانون موجر و مستأجر سال 1356 ندارد؛ چون اگر مستأجر تخلفی کرده باشد ارتباطی به سرقفلی ندارد؛ بلکه این حق کسب و پیشه است که گاهی به یک دوم تقلیل داده میشود و گاهی تقلیل زائل میشود.