نقض حکم بدوی الزام به پرداخت چک بی‌محل به دلیل عدم امضای ظهر چک در مرحله تجدیدنظر

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/08/17

رای دادگاه

در مورد دعوای آقای م. الف. فرزند ی. با وکالت بعدی آقای ع. ز. به طرفیت خواندگان به اسامی 1 - آقای ن. ب. فرزند م. 2 - آقای ن. ب. فرزند م. 3 - آقای م. گ. ر. فرزند ح. به خواسته الزام خواندگان به نحو تضامنی به پرداخت وجه دو فقره چک بی محل به شماره های 686929 مورخ 15/8/93 و 686930 مورخ 25/8/91 هرکدام به مبلغ پنج میلیون تومان هردوبر عهده بانک پاسارگاد با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه؛ دادگاه با ملاحظه اظهارات خواهان و وکیل وی که بیان داشته در سال 1391 بابت فروش و تحویل مقادیر زیادی ضایعات پلاستیک به خواندگان اول و دوم، جمعا تعداد 46 فقره چک های اشخاص دیگر توسط خواندگان اول و دوم پس از ظهر نویسی به وی واگذار شده است که دو فقره چک موضوع پروندهحاضر نیز از جمله آن 46 فقره چک می‌باشد و در تاریخ اولین چک ( 1/8/91 ) با مراجعه به بانک مربوطه، محرز شده که چک های مذکور بعضا سرقتی و جع. هستند لذا در تاریخ 8/8/91 در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک، شکایت کلاهبرداری مطرح نموده و نهایتا مطابق دادنامه صادره از آن شعبه دادگاه به شماره 9209972295701069 مورخ 31/6/92 که توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران قطعی شده است، محرز شده که 21 فقره از آن چک ها جع. و سرقتی است و خواندگان اول و دوم در مورد چک های جعلی و سرقتی به جرم کلاهبرداری به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده اند و در سال 1393 پس از ابلاغ رای قطعی مذکور که چک های اصیل شناسایی شدند فورا از بانک مربوطه برگشت شده اند و دو فقره چک های موضوع این پرونده نیز از جمله چک های اصیل مذکور هستند که در سال 1393 برگشت شده اند بنابراین به شرح خواسته، تقاضای صدور حکم مقتضی دارد. با توجه به اینکه وکیل خواندگان ردیف های اول و دوم به نام آقای ع. م. به همراه خوانده ردیف دوم (آقای ن. ب.) در دادگاه حاضر شد (البته به لحاظ کسری تمبر مالیاتی وکالت، وفق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکالت وی پذیرفته نمی شود) و خوانده ردیف های سوم (م. گ. روشن) که مجهول المکان است از طریق نشر آگهی در جرائد کثیر الانتشار اخطار به حضور شده، لیکن در دادگاه حاضر نشد و لایحه ایی از وی واصل نگردیده است.خوانده ردیف دوم اظهار داشته که چک های مذکور را ظهر نویسی و امضا نکرده اند لذا هیچ مسئولیتی ندارد و مطابق ماده 246 قانون تجارت، ظهرنویسی صرفا با امضا ظهر چک صورت می‌گیرد و مطابق ماده 315 از قانون تجارت، مهلت اخذ گواهی عدم پرداخت، پانزده روز از تاریخ چک است که این امر مراعات نگردیده است لذا تقاضای رد دعوای خواهان را دارند. از نظر دادگاه، دفاعیات یاد شده مردود است زیرا اولا تاخیر خواهان در اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک مربوطه موجه است به لحاظ اینکه خواهان در سال 1391 که متوجه جعلی و سرقتی بودن بعضی از چک ها می‌شود فورا در تاریخ 8/8/91 راجع به تمامی 46 فقره چک مذکور، شکایت کیفری در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک مطرح نموده و منتظر نتیجه قطعی رسیدگی کیفری مذکور مانده بود و به محض ابلاغ نتیجه قطعی رسیدگی کیفری، راجع به چک های اصیل اقدام نموده است. ثانیا پس از بررسی های کارشناسی و رسیدگی های قضایی مفصل در شعبه --- دادگاه عمومی جزایی کهریزک، محرز شده که چک های مذکور بابت ثمن خریداری ضایعات پلاستیک و با درج حروف M.P و با درج شماره ردیف دفتری در ظهر چک ها توسط خواندگان اول و دوم به خواهان پرونده تحویل شده است که دلالت بربدهکاری خواندگان پرونده دارند و امضا اشخاص، هیچ خصوصیتی ندارد که به عنوان شاخصه انحصاری مسئولیت ظهر نویس باشد و قید نمودن عبارت امضا در ماده 246 قانون تجارت، صرفا از جهت قاعده اغلبیت است زیرا معمولا مسئولیت اشخاص به وسیله امضا اثبات می‌شود ولی مانع از اثبات مسئولیت ظهر نویس به موجب علامت و حروف اختصاری، اثر انگشت و غیره نمی شود و اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند. ثالثا در ماده 315 قانون تجارت، قید شده که ظرف 15 روز، وجه چک مطالبه شود و منحصر به اخذ گواهی نامه بانکی عدم پرداخت نیست وطرح شکوائیه کلاهبرداری بابت چک های مذکور در تاریخ 8/8/91 مصداقی از مطالبه وجه چک ها است. بنا به مراتب مذکور، دعوای خواهان پرونده وارد است و مستندا به مواد 249 ، 310 و 315 از قانون تجارت و مواد 2 ، 73 ، 198 ، 515 ، 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده 2 از قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1376 ، خواندگان پرونده به نحو تضامنی به پرداخت وجه چک های مندرج درخواسته و به پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 217 هزار تومان به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و به پرداخت خسارت تاخیر تادیه طبق نرخ شاخص های تورمی بانک مرکزی از تاریخ چک ها تا زمان وصول در حق خواهان محکوم شدند. رای صادره در مورد خواندگان ردیف های اول و دوم حضوری است و در مود خوانده ردیف سوم، غیابی است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه غیابی قابل واخواهی در این دادگاه است و ظرف 20 روز نیز توسط طرفین قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی کهریزک

محمد ساری

گردشکار:دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدوررای می‌نماید.در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی کهریزک که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها بپرداخت تضامنی وجه چک های مستند دعوی به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادرگردیده است نظر به اینکه مستندا به ماده 246 قانون تجارت ظهرنویسی چک با امضا ظهرنویسی محقق خواهد گردید و امضا ظهر چک جهت انتقال چک موضوعیت داشته است لذا دادگاه باعنایت به محتویات پرونده از حیث ظهرنویسی چک های موضوع دعوی، دعوی خواهان بدوی راغیر قابل استماع تشخیص داده درنتیجه اعتراض معترضین رامنطبق بربندهای ج وه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته درنتیجه دادگاه مستندا به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی