صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/08/10
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین
موضوع
صلاحیت مرجع رسیدگی در مورد خریدهای اینترنتی از سایتهایی مانند دیوار و. ..
پرسش
در خرید کالا اعم از واقعی و موهوم از طریق سایتهایی همچون دیوار، شیپور و غیره و پرداخت مبلغ به صورت اینترنتی در صورتی که محل افتتاح حساب فروشنده (بزهکار) و خریدار (بزه دیده) حوزههای قضایی مختلف باشد کدام حوزه قضایی صلاحیت رسیدگی دارد؟
نظر هیات عالی
نتیجه «بردن مال» وقتی محقق میشود که وجه از حساب بزهدیده خارج میشود رای وحدت رویه شماره هم 17081403/07/53 در کلاهبرداری غیر رایانهای موید این استنتاج است.
نظر اکثریت
در صورتیکه موضوع پرسش را جرم بدانیم از مصادیق کلاهبرداری سنتی است که در بستر فضای مجازی روی داده است. از یک سو زمانی که وجه از حساب شاکی خارج میشود جرم روی داده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه امروزه سیستم بانکها یکپارچه بوده و هر شعبهای به نمایندگی از شعبهی محل افتتاح حساب عمل میکند بنابراین لزوماً شعبه محل افتتاح حساب شاکی صالح نبوده بلکه در هر حوزهی قضایی دیگری که شعبهی آن بانک وجود داشته باشد برای رسیدگی صلاحیت دارد. از این روی شاکی در هر حوزهای که اقدام به طرح شکایت کند ولو اینکه شعبهی محل افتتاح حساب هم نباشد صلاحیت رسیدگی به جرم را حسب ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری دارا میباشد.
نظر اقلیت
نظر اقلیت به دو گروه تقسیم میشود ؛ نظر نخست آنست که هر چند جرم از دایرهی کلاهبرداری رایانهای بیرون است و کلاهبرداری سنتی به شمار میآید. با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره 729 هیات عمومی دیوان عالی کشور، حوزهی قضایی که شعبهای محل افتتاح حساب بزه دیده در آن واقع صلاحیت رسیدگی دارد. نظر دوم آنست که موضوع کلاهبرداری سنتی است و نمیتوان از رای وحدت رویه شماره 729 که در خصوص کلاهبرداری رایانهای است ملاک گیری کرد. از سوی دیگر جرم زمانی تحقق مییابد که وجه وارد حساب بزهکار شود. بنابراین محل افتتاح حساب متهم (فروشنده) محل وقوع بزه بوده و حوزه قضایی آن صلاحیت رسیدگی دارد.