صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1402/08/09
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر سمنان
موضوع
تحصیل دلیل از طریق نامشروع
پرسش
در خصوص تحصیل دلیل از طریق نامشروع به سوالات ذیل پاسخ داده شود:
الف- منظور دقیق از تحصیل دلیل به نحو نامشروع در امور کیفری به ویژه در دادسرای عمومی و انقلاب چیست؟ با توجه به سلسله مراتب ادله اثبات در امور کیفری که وفق مادتین 211 و 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، علم قاضی را در راس این ادله قرار میدهد چه حد و مرزی برای تحصیل دلیل برای قاضی کیفری، وجود دارد؟ آیا چنین حدو مرزی استناد قانونی دارد یا مشمول اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 با اصلاحات والحاقات بعدی و یا اصول کلی حقوقی میشود؟
ب- منظور از عبارت «ادله قانونی دیگر» مذکور در ماده 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟ آیا وصف «قانونی» دلالت بر محل کشف ادله (یعنی قانون) دارد یا به معنای روش تحصیل دلیل (یعنی قانونیت ان) میباشد؟
پ- آیا عدم تحصیل قانونی دلیل، میتواند دلیل نقض رای قاضی کیفری باشد؟
ت- با توجه به اینکه عمل هک یا رخنه به اطلاعات (حفاظت شده) رایانهای افراد تحت عنوان «دسترسی غیرمجاز» در ماده 729 قانون مجازات اسلامی (فصل جرایم رایانهای مصوب 1388 با اصلاحات والحاقات بعدی) جرمانگاری شده است؛ آیا دستور قاضی کیفری به هک اطلاعات افراد به منظورکسب دلیل له یا علیه ایشان در پرونده، اولاً؛ دسترسی «مجاز» تلقی میشود یا «غیرمجاز» ؟ ثانیاً؛ آیا دلایل حاصل شده مشروعیت دارد؟
نظر هیات عالی
پرسشهای متعددی مطرح شده است که مربوط به موارد خاص عملی نیست بلکه اموری کلی است که در کتابهای حقوقی و فقهی به طور بایسته مورد بحث قرار گرفته است. با این حال به قدر وسع پاسخهایی داده میشود.
1- منظور از تحصیل دلیل از طریق نامشروع از طریق غیرقانونی است که قابل ترتیب اثر نیست.
2- منظور از علم قاضی، علمی است که با توجه به دلایل اعم از اقرار، شهود، کارشناسی و غیر آن قاضی را به سوی حقیقت رهنمون میسازد. بنابراین چون قاضی انسان است این علم شهودی و الهامی نیست. به همین دلیل است که در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعلام داشته قاضی وقتی به علم خود عمل میکند باید قرائن و مستندات بین علم خود را به طور صریح در حکم اعلام کند و در تبصره ماده آمده است مجرد علم استنباطی نمیتواند ملاک صدور حکم باشد.
3- در مورد ادله قانونی دیگر در ماده 212، به نظر میرسد هر دو وجه قضیه یعنی قانونی بودن دلیلها و قانونی بودن روش آنها باید رعایت شود.
4- عدم تحصیل قانونی دلیل میتواند دلیل نقض رای و بررسی دیوان عالی کشور باشد مانند اقرار بر اثر شکنجه یا صحنه سازی و تقلب برای جرم آفرینی و غیر آن.
5- در مورد دستور هک اطلاعات از کامپیوتر و سامانه رایانهای از طرف بازپرس، با توجه به ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی یا خارجی کشور مربوط باشد و یا برای کشف جرائم بندهای الف، ب، پ و ت 302 این قانون لازم تشخیص و با توجه به این ماده هک کردن مشمول این ماده میشود. با لحاظ تبصره ذیل ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام خواهد شد.
نظر اکثریت
بند الف: منظور از تحصیل دلیل به نحو مشروع آن است که روش به دست آوردن دلیل باید به نحو قانونی باشد نه به نحو غیر قانونی در این چنین موارد رسیدگی به جرم مجاز است و قاضی موظف است درصورت کشف جرم هر چند به نحو غیر مشروع به جرم رسیدگی نماید به استثنای جرائم خاص از جمله جرائم منافی عفت هرگونه تحقیق در آن به شرط. ... از ماده قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید شرایط 4 گانه شروع به تحقیق و تعقیب وجود داشته باشد.
در غیر این صورت رسیدگی بلامانع است اما مامورین تخلف نمودهاند و تخلف آنها جداگانه رسیدگی خواهد شد.
بند ب: منظوراز عبارت «ادله قانونی در ماده 122 قانون مجازت اسلامی همان ادله موجود در ماده 160 قانون مجازات اسلامی میباشد.
در خصوص علم قاضی، علم قاضی بر تمامی ادله حتی اقرار نیز مقدم است و شامل همه موارد میشود.
بند پ: میتواند اسباب نقض رای در دیوان عالی یا تجدید نظر باشد چنانچه در ماده 232 قانون مجازات اسلامی به این مساله اشاره شده است.
بند ت: باید در موارد این چنینی حتماً رعایت مواد قانونی 149و 150از آیین دارسی کیفری، اصل 25 از قانون اساسی همچنین مواد 44 و 45 از قانون آیین دادرسی کیفری در کشف و تحصیل دلیل را بنماید.
نظر اقلیت
در صورتی که دلیل به نحو غیر مشروع و بدون اجازه مقام قضایی کشف گردد دلیل مذکور فاقد ارزش قضایی میباشد چراکه باید در تحصیل دلیل مشروعیت و ماخذ آن ملاحظه گردد.
بند ب- وصف قانونی دلالت بر محل کشف دارد؛ لذا در صورتی که محل کشف نیز بر خلاف قانون باشد ارزش قضایی ندارد.
بند پ: بله؛ تحصیل نامشروع میتواند دلیل اسباب نقض رای در دیوان عالی و تجدیدنظر باشد.
بند ت: دسترسی در این موارد در صورت رعایت اصل 25 قانون اساسی مجاز والا غیر مجاز خواهد بود.