کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/609 دادنامه: 110 تاریخ: 18/7/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی
شاکی: آقای حمید رضا اثنا عشری با وکالت خانم مریم بوستانی
طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی و اداره کار و امور اجتماعی شهرستان همدان
موضوع شکایت وخواسته: ابطال نامه شماره 35473-24/3/94 تامین اجتماعی و تقاضای ابطال بند یک تفاهم نامه مورخ 1/12/84 اداره کار و امور اجتماعی
گردش کار: شاکی آقای حمیدرضا اثنا عشری با وکالت خانم مریم بوستانی به طرفیت اداره تامین اجتماعی و اداره کار و امور اجتماعی شهرستان همدان به خواسته ابطال نامه شماره 35473-24/3/94 و تفاهم نامه مورخ 1/12/84 (بند یک تفاهم نامه) وکیل شاکی عنوان نموده موکل طی حکم مورخ 15/2/81 به عنوان کارگر دفتر صندوق عمران در استان همدان موافقت گردیده و از تاریخ مذکور موکل اشتغال به کار داشته، از اسفند ماه سال 93 ریاست صندوق عمران به دلیل تعدیل نیرو موکل را از کار اخراج نموده و در سال 94 دیگر با موکل تمدید قرارداد ننموده است در حالی که موکل مجوز استخدام داشته و اشتغال به کار موکل بدون مدت بوده که پس از بیکاری به اداره کار مراجعه تا مقرری بیمه بیکاری دریافت نماید که ایشان را به سازمان تامین اجتماعی ارجاع می نمایند. مطابق نامه مورخ 24/3/94 تامین اجتماعی در پاسخ به تقاضای دریافت مقرری بیمه بیکاری موکل بیان میدارد مطابق با تفاهم نامه مورخ 1/12/84 و با توجه به ارسال لیست حق بیمه از سوی پیمانکاری و ماهیت غیر دائمی محل اشتغال و بیکاری در سررسید اتمام قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما با برقراری مقرری بیمه بیکاری موکل مخالفت گردیده، لذا درخواست ابطال بند یک تفاهم نامه مورخ 1/12/84 و ابطال نامه شماره 35473 - 24/3/94 مورد تقاضا است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: سازمان تامین اجتماعی در پاسخ اظهار داشته اولاً: تفاهم نامه مورخ 1/12/84 قبلاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه های 164 - 20/3/87 و 494- 25/6/87 و 60 - 24/1/93 و 22- 17/1/94 مورد تایید قرارگرفته و نامه مورد نظر شاکی نیز در راستای تفاهم نامه های مذکور صادر گردیده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است. ثانیاً: با عنایت به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری افزایش روز افزون قراردادهای موقت و اینکه عملاً اکثر قراردادهای حاکم بر روابط کار را قراردادهای موقت تشکیل می دهند و کارفرمایان نیز در جهت فرار از مقررات حمایتی کار و تامین اجتماعی تمایل به تنظیم قرارداد موقت دارند لذا سازمان به منظور حمایت از کارگران موصوف علی رغم قانون مزبور و آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت نموده با توجه به محدودیت بیمه بیکاری آن دسته از کارگران شاغل در فعالیت های با ماهیت دائم که قرارداد آنها موقت میباشند در صورت داشتن یک سال سابقه در آخرین کارگاه از تسهیلات قانون بیمه بیکاری بهره مند گردند که این امر جنبه ارفاقی داشته و در جهت حمایت از کارگران بوده، لذا با توجه به ارسال لیست حق بیمه از سوی پیمانکاری (توسعه موقوفات) شاکی و ماهیت غیر دائمی محل اشتغال (پروژه مسکونی تجاری حبیبی) و بیکاری در سررسید اتمام قرارداد فی مابین کارگر و کارفرما با برقراری مقرری شاکی مخالفت گردیده لذا رد خواسته شاکی مورد تقاضاست.
نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به اینکه نامه شماره 35473-24/3/94 بر اساس تفاهم نامه مورخ 1/12/84 صادر گردیده و تفاهم نامه مزبور برابر آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته لذا موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل طرح و ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمیباشد، عقیده به رد شکایت شاکی دارم. تهیه کننده گزارش: سامانلو
موضوع در جلسه مورخ 31 / 3 / 95 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که در قرارداد موضوع مطروحه شاکی، قرارداد به صورت موقت بوده است، در قراردادهایی که به صورت پروژه ای و قرارداد موقت با علم و آگاهی از اتمام کار توسط کارگر موضوع مقرر بیمه بیکاری به لحاظ ارادی بودن و اتمام قرارداد منتفی میباشد با استناد به آرای 164 - 87 و 494-87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که قراردادهای موقت مشمول بیمه بیکاری نمی گردند، مضافاً به اینکه در قراردادها نیز آمده موضوع قرارداد یک سال سابقه نداشته باشد مشمول بیمه بیکاری نمی گردد، لذا مصوبه مذکور خارج از مصوبات و مقررات قانونی نبوده و نیز خارج از حدود صلاحیت نیز نمیباشد در وضعیت موجود به لحاظ عدم منع قانونی در مصوبه و صدور آن وفق موازین قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ظرف مدت 20 روز پس از صدور توسط ده نفر از همکاران محترم قضایی و یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
نبی اله کرمی- رئیس هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری