هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/9/9 بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 - تصویب نمود:
1- وزارت راه و ترابری که از این پس به اختصار «وزارت» نامیده میشود، مجاز است نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت برای احداث قسمت اول آزادراه ساوه - همدان و تاسیسات جانبی خاص آن شامل (ایستگاههای اخذ عوارض، پاسگاههای پلیس راه و راهدارخانهها) از کیلومتر 000+0 الی 000+90 با شرکت احداث، نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه ساوه- همدان که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده میشود، اقدام نماید. در اجرای آییننامه اجرایی قانون مربوط، نوع مشارکت (الف) یعنی تامین منابع مالی میباشد.
2 (اصلاحی 1389/01/22)- تامین پنجاه درصد (50%) منابع مالی لازم برای احداث قسمت اول آزاد راه ساوه- همدان و تاسیسات جانبی خاص آن از محل اعتبارات عمرانی وزارت به شماره طبقه بندی 40702007، اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سال 1388 و هفده درصد (17) از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تعهد میشود. طرف مشارکت نیز سی و سه درصد (33%) هزینه های احداث آزاد راه و تاسیسات جانبی خاص آن را تعهد و تامین می نماید.
تبصره 1- سهم الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه تصرف اراضی مسیر و پیشپرداخت پیمانکار میشود و باقیمانده متناسب با پیشرفت کار صرف احداث آزاد راه میگردد. طرف مشارکت نیز سهم سرمایهگذاری خود را به طور متناسب تامین و به حساب مشترک واریز مینماید.
تبصره 2- به میزان منابع تعهد شده توسط سازمان بهینهسازی مصرف سوخت کشور از سهم الشرکه وزارت در تامین منابع لازم برای احداث آزادراه کسر میشود.
3- طرف مشارکت، پیمانکار احداث تمام قسمت اول آزادراه به طول 90 کیلومتر که از طریق برگزاری تشریفات مناقصه حائز شرایط گردیده است نیز میباشد.
تبصره - قبل از عقد قرارداد پیمانکاری ضرایب پیشنهادی پیمانکار حایز شرایط مناقصه شامل اضافه پیشنهادی و ضریب تسریع و تکمیل مطالعات (مشتمل بر اضافه پیشنهادی، منطقهای، تسریع و تکمیل مطالعات و تعدیل 9 ماه سال 1382) و روش تکمیل مطالعات به تصویب شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور خواهد رسید.
4- به منظور کاهش و یا بهینه نمودن هزینههای طرح، وزارت مکلف است با استفاده از مهندسی ارزش در هزینههای طرح صرفهجویی به عمل آورد. حقالزحمه مهندسی ارزش طبق مقررات و یا دستورالعملهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پرداخت خواهد شد.
5- دوران مشارکت آزادراه 25 سال مشتمل بر 42 ماه دوران احداث و باقیمانده دوران بهرهبرداری و منوط و محدود به استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت خواهد بود.
تبصره 1- تعدیل قیمتها در دوران احداث 12 درصد و نرخ سود سرمایه گذاری موقتاً 22 درصد ملاحظه و منظور گردیده است.
تبصره 2- در دوران مشارکت نرخ سود سرمایه گذاری طرف مشارکت معادل نرخ سود علیالحساب سپردههای بلندمدت نزد بانکهای دولتی به علاوه 4 درصد در هر سال قابل محاسبه خواهد بود، یا در دوران مشارکت نرخ سود سرمایهگذاری 22 درصد در سال خواهد بود.
تبصره 3- مرجع تایید استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
6- پس از خاتمه دوران احداث و ابلاغ نرخ تعدیل واقعی از طرف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، گزارش هزینه - درآمد نهایی براساس شاخصهای ابلاغی و هزینه واقعی اجرای کار، ضریب تسریع متعلقه، شاخصهای تعدیل منتشر شده از طرف سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و نرخ سود واقعی، محاسبه و چنانچه دوران مشارکت بیش از یک سال افزایش یابد، مراتب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
7- مسئولیت و نگهداری و بهرهبرداری از آزادراه در دوران بهرهبرداری برعهده و مسئولیت طرف مشارکت میباشد.
8- تمام منافع حاصل از بهرهبرداری آزادراه در دوران بهرهبرداری متعلق به طرف مشارکت میباشد و پس از این مدت طرف مشارکت آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن را به وزارت منتقل مینماید.
9- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای طرح آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی میباشد.
10- دولت در دوران بهره برداری در تعیین تعرفه آزاد راه مداخله نمینماید و طرف مشارکت تعرفه را در حدود نرخهای مندرج در گزارش هزینه - درآمد نهایی تعیین و اعمال مینماید. در صورت ضرورت مداخله دولت حاصلضرب ترافیک عبوری آزادراه در مابه التفاوت تعرفههای تکلیفی و تعرفههای مندرج در گزارش هزینه - درآمد منضم به قرار داد محاسبه و به طرف مشارکت پرداخت میشود.
11- وزارت موظف است علاوه احراز توانایی طرف مشارکت در تامین صددرصد منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن، در قرارداد منعقد شده نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خود داری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد پیشبینی نماید.
12- چنانچه برای اجرای این آزادراه نیاز به قانون خاص و یا تصویب نامه دیگری باشد، وزارت پیشنهاد لازم را برای طرح در هیات دولت ارائه خواهد نمود.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا عارف