شماره ۲۱۳۶/۱ تاریخ ۲/۴/۱۳۶۴
شورای محترم نگهبان
خواهشمند است نظر خود را در پاسخ به سئوال دادستان عمومی تهران، که عیناً به پیوست ایفاد می‌گردد، بیان فرمائید.
سیدعلی خامنه‌ای - رئیس جمهور
شماره ۷۱۱۷/۲۰ تاریخ ۲۰/۳/۱۳۶۴
حضرت حجت‌الاسلام خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عین نامه شماره ۳۲۸۵/۱۸/۲۰ مورخ ۱۴/۳/۱۳۶۴ بازپرس شعبه ۴۰ دادسرای عمومی تهران جهت طرح در شورای محترم نگهبان به پیوست، تقدیم می‌گردد.
دادستان عمومی تهران - میر عمادی
شماره ۳۷۸۶ تاریخ ۱۳۶۴/۴/۱۹
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خامنه‌ای
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۲۱۳۶/۱ مورخ ۲/۴/۱۳۶۴:
«توجه آن جناب را بدین نکته معطوف می‌دارد که اصل ۱۳۹ قانون اساسی صراحت دارد که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی در صورتی که طرف دعوی خارجی باشد باید علاوه بر تصویب هیات- وزیران به تصویب مجلس نیز برسد و هیچگونه استثنائی هم پیش بینی نشده و از این جهت موردی برای تفسیر آن ندارد و اما بر خلاف استنباط آقایان بازپرسان ابهام و یا تعارضی بین دو نظر شورای نگهبان که در تاریخهای ۸/۹/۱۳۶۲ و ۱۶/۸/۱۳۶۳ در رابطه با تفسیر اصل ۷۷ قانون اساسی و قراردادهای بین‌المللی ابراز شده وجود ندارد زیرا در نظریه مورخ ۸/۹/۱۳۶۲ خلاصه نظر شورای نگهبان در رابطه با سئوال نمایندگان مجلس این بود که یادداشت تفاهم اگر ایجاد تعهد نماید و قراردادهای جزئی اگر خارج از محدوده اصل قرارداد باشد در حکم قرارداد است و ضوابط حاکم بر قرارداد در مورد آنها باید رعایت شود یعنی چنانچه قرارداد بین‌المللی محسوب شود طبعاً طبق اصل ۷۷ باید به تصویب مجلس برسد. و نظریه مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ نیز در مقام بیان مفادّ قرارداد بین‌المللی بوده و اظهار نظر شده که قراردادهایی‌که برای انجام معامله با شرکتهای خارجی دارای شخصیت حقوقی منعقد می‌شود خود بخود مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نبوده یعنی قرارداد بین‌المللی محسوب نمی‌شود. و انعقاد آن نیاز به تصویب مجلس ندارد و طبق ضوابطی که به وسیله قانون عادی معین می‌شود قابل انعقاد است.
بنابراین تعارضی بین دو نظریه شورای نگهبان وجود ندارد و هیچ یک از آنها نمی‌تواند در مورد صلح دعاوی دولتی مورد استناد قرار گیرد زیرا صلح دعاوی ارتباطی با انعقاد قرارداد ندارد و در اصل ۱۳۹ بدون ابهام حکم آن تعیین شده است.»
دبیر شورای نگهبان - لطف‌الله صافی