شماره ۱۹۳۰-۵۲-۱۴۰۱-۴۵۴ - ح تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۵
ریاست‌ محترم‌ شورای‌ نگهبان‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
۱- در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۵۹ قراردادی‌ بمبلغ‌ ۰۰۰ , ۵۵۰ , ۷۳ دلار آمریکائی‌ به‌منظور خرید تجهیزات‌ نظامی‌ بین‌ وزارت‌ دفاع‌ و شرکت‌ ایرانی‌ اینتر پارتس‌ بامضاء می‌رسد. شرکت‌ مذکور شخصی‌ به‌ نام‌ احمد حیدری‌ (یکی‌ از سهامداران‌ شرکت‌) را در تاریخ‌ ۴/۱۰/۱۳۵۹ به‌ عنوان‌ نماینده‌ فروشنده‌ و وزارت‌ دفاع‌ نیز کاردار وقت‌ سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مادرید را به‌ عنوان‌ نماینده‌ خریدار تعیین‌ و معرفی‌ می‌نمایند.
۲- بانک‌ ملی‌ ایران‌ - شعبه‌ پاریس‌ در تاریخ‌ ۳/۱۱/۱۳۵۹ به‌ استناد اوراقی‌ که‌ به‌ امضای‌ نمایندگان‌ فوق رسیده‌ بود کلاً مبلغ‌ ۸۶۸ , ۹۴۶ , ۵۶ دلار را در وجه‌ شرکت‌ اونیورسال‌ اویل‌?ترید پرداخت‌ در حالی‌ که‌ مطلقاً کالا و تجهیزاتی‌ تحویل‌ نماینده‌ وزارت‌ دفاع‌ نشده‌بود.
۳- وزارت‌ دفاع‌ با هماهنگی‌ و همکاری‌ سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در پاریس‌ آقای‌ بورگه‌ را که‌ به‌ عنوان‌ وکیل‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ از طرف‌ وزارت‌ امور خارجه‌ تعیین‌ شده‌ بود مامور می‌نماید تا در مقام‌ احقاق حق‌ حقوق از دست‌ رفته‌ برآید. وکیل‌ مذکور و نماینده‌ اعزامی‌ از طرف‌ این‌ وزارت‌ پس‌ از انجام‌ تحقیقاتی‌ مطلع‌ می‌شوند که‌ احتمالاً ممکن‌ است‌ مقداری‌ از مبالغ‌ کلاهبرداری‌ شده‌ در حسابهای‌ شخصی‌ کلاهبرداران‌ در سوئیس‌ موجود باشد. مراجع‌ قضائی‌ سوئیس‌ توقیف‌ موقت‌ حسابهای‌ شخصی‌ کلاهبرداران‌ را منوط‌ به‌ سپردن‌ وثیقه‌ای‌ می‌نمایند که‌ این‌ وثیقه‌ بلافاصله‌ به‌ دادگاه‌ ارائه‌ و نهایتاً موفق‌ به‌ توقیف‌ چندین‌ حساب‌ مشترک‌ و شخصی‌ کلاهبرداران‌ و شرکت‌ اونیورسال‌ اویل‌ ترید می‌گردد.
۴- وکلای‌ کلاهبرداران‌ و همچنین‌ شرکت‌ اونیورسال‌ اویل‌ ترید در جهت‌ اعتراض‌ به‌ توقیف‌ حسابهای‌ مسدود شده‌ به‌ مراجع‌ قضائی‌ سوئیس‌ دادخواستهایی‌ تقدیم‌ می‌نمایند. مراجع‌ مذکور طی‌ پنج‌ فقره‌ رای‌ جداگانه‌ کلیه‌ شکایات‌ آنان‌ را مردود اعلام‌ داشته‌ و در حال‌ حاضر وزارت‌ دفاع‌ با سپردن‌ ده میلیون‌ فرانک‌ سوئیس‌ به‌عنوان‌ وثیقه‌ حسابهای‌ مذکور را که‌ حدوداً بین‌ ۲۳ تا ۳۰ میلیون‌ دلار موجودی‌ آنهاست‌ در توقیف‌ دارد. وکیل‌ شرکت‌ اونیورسال‌ ترید سعی‌ دارد به‌ نحوی‌ از انحاء با ارائه‌ دلایل‌ و ایرادات‌ مختلف‌ وزارت‌ دفاع‌ را محروم‌ از ادامه‌ توقیف‌ وجوه‌ نماید. به‌ منظور دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌ از یکسال‌ گذشته‌ وکیل‌ مذکور به‌ بهانه‌ واهی‌ و با استناد به‌ اصل‌ ۱۳۹ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ادعا نموده‌ که‌:
اولاً - بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تفاوت‌ وجود دارد و طبق‌ اصل‌ ۱۳۹ قانون‌ اساسی‌، جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ صلاحیت‌ و اختیار اقامه‌ دعوی‌ برای‌ قراردادی‌ که‌ وزارت‌ دفاع‌ منعقد نموده‌ در مراجع‌ قضائی‌ خارجی‌ را ندارد.
ثانیاً - طرح‌ دعوی‌ منحصراً در صلاحیت‌ وزارتخانه‌ها بوده‌ و نه‌ در صلاحیت‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌.
۵- این‌ وزارت‌ بنا به‌ پیشنهاد وکیل‌ سوئیسی‌ پرونده‌ و با هماهنگی‌ دفتر خدمات‌ حقوقی‌ بین‌المللی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تاییدیه‌ یکی‌ از استادان‌ دانشکده‌ حقوق دانشگاه‌ تهران‌ را اخذ و به‌ دادگاه‌ ارسال‌ نمود. مجدداً ایراد گرفته‌ شد که‌ در خصوص‌ اصل‌ ۱۳۹ قانون‌ اساسی‌ گواهی‌ دیگری‌ توسط‌ سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در سوئیس‌ تهیه‌ و ارائه‌ شود که‌ پس‌ از هماهنگی‌ با وزارت‌ امور خارجه‌ و دفتر خدمات‌ حقوقی‌ گواهی‌ مورد نظر نیز تهیه‌ و به‌ دادگاه‌ تسلیم‌ گردید.
۶- در جلسه‌ رسیدگی‌ ماهوی‌ وکیل‌ شرکت‌ اونیورسال‌ ترید از محضر دادگاه‌ در خواست‌ نمود که‌ در خصوص‌ مسئله‌ تفسیر اصل ۱۳۹ قانون‌ اساسی‌ بحث‌ و تبادل‌ نظر گردد که‌ درخواست‌ مذکور مورد قبول‌ واقع‌ و جلسه‌ رسیدگی‌ بعدی‌ به‌ تاریخ‌ ۲۵/۱۰/۱۳۶۵ موکول‌ گردیده‌ است‌.
بدیهی‌ است‌ اگر دادگاه‌ نظریه‌ وکیل‌ شرکت‌ مذکور را بپذیرد دعوی‌ مطروحه‌ علیه‌ شرکت‌ مردود و توقیف‌ انجام‌ شده‌ باطل‌ اعلام‌ خواهد شد.
با نگرش‌ به‌ موارد فوق استنباط‌ این‌ وزارت‌ از برداشت‌ وکیل‌ شرکت‌ اونیورسال‌ اویل ترید بر این‌ منوال‌ است‌ که‌ وقتی‌"صلح‌ دعاوی‌ و ارجاع‌ به‌ داوری‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومی‌ و دولتی‌ در هر مورد موکول‌ به‌ تصویب‌ هیات‌ وزیران‌ است‌ و باید به‌ اطلاع‌ مجلس‌ برسد و در مواردی‌ که‌ طرف‌ دعوی‌ خارجی‌ باشد و در موارد مهم‌ داخلی‌ باید به‌ تصویب‌ مجلس‌ نیز برسد" و با توجه‌ به‌ اینکه‌ رئیس‌ هیات‌ وزیران‌ نخست‌وزیر می‌باشد بنابراین‌ اقامه‌ دعوی‌ بالاخص‌ زمانیکه‌ طرف‌ دعوی‌ خارجی‌ باشد نیز می‌بایست‌ توسط‌ رئیس‌ دولت‌ و یا وزارتخانه‌ ذی‌ربط‌ صورت‌ گیرد نه‌"جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌" و در واقع‌"جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌" به‌ طور مطلق‌ با"دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌" متفاوت‌ می‌باشد. خواهشمند است‌ مقرر فرمایند در خصوص‌ تفسیر اصل‌ ۱۳۹ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ نظریّه‌ عالی‌ آن‌ شورای‌ محترم‌ را اعلام‌ تا مورد اقدام‌ قرار گیرد.
وزیر دفاع - سرهنگ‌ ستاد - خلبان‌ محمدحسین‌ جلالی

شماره ۷۴۸۴ تاریخ ۱۳۶۵/۱۰/۱۱
وزارت‌ محترم‌ دفاع‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران
عطف‌ به‌ نامه‌ شماره ۱۹۳۰-۵۲۰-۱۴۰۱-۴۵۴- ح‌ مورخ‌ ۱۰/۱۰/۱۳۶۵:
اشعار می‌دارد موضوع‌ در شورای‌ نگهبان‌ مطرح‌ و به‌ شرح‌ زیر اظهار نظر گردید:
«۱- انجام‌ تشریفات‌ مذکور در اصل‌ ۱۳۹ قانون‌ اساسی‌ منحصراً مربوط‌ به‌ صلح‌ دعاوی‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومی‌ و دولتی‌ و یا ارجاع‌ دعاوی‌ به‌ داوری‌ می‌باشد و شامل‌ طرح‌ دعوی‌ در مراجع‌ قضائی‌ نمی‌باشد.
۲- در مواردیکه‌ حقوق و اموال‌ عمومی‌ و دولتی‌ مورد تعدی‌ قرار گیرد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با توجه‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ می‌تواند برای‌ احقاق حقوق مزبور اقدامات‌ لازم‌، از جمله‌ طرح‌ دعوی‌ در مراجع‌ قضائی‌ اعم‌ از داخلی‌ و خارجی‌، معمول‌ دارد. همچنین‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ می‌تواند به‌ وسیله‌ وزارتخانه‌ها و یا سازمانهای‌ ذی‌ربط‌ اقدامات‌ مزبور را انجام‌ دهد.»
دبیر شورای‌ نگهبان - لطف‌الله صافی