شرایط قانونی تملک اراضی جهت اجرای طرح های عمومی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نهادهای تملک کننده اراضی برای اجرای طرح های عمرانی، موظفند با جلب رضایت مالک و پرداخت بهای عرصه اعیان، بر مبنای روز تادیه اقدام به تملک نمایند؛ در غیر این صورت مرتکب تخلف شده و مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1393/06/23

رای دیوان

نظر به اینکه حسب تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای ( 1 ) و ( 2 ) این ماده، پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است، و توجها به اینکه خواسته مطروحه شاکی منطبق با تبصره فوق الذکر نبوده، بنابراین قرار عدم استماع شکایت مطروحه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری

علیقلی فرح پور

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/11/25

رای دیوان

در خصوص درخواست الف. ش. و، به وکالت از م.الف.الف و غیره، به طرفیت شهرداری منطقه 19 تهران، به خواسته فوق الاشعار [تصدیق ورود خسارت نسبت به املاک موکلین]، با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه اولا مطابق مقررات قانونی نحوه خرید تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، اقدام وزارتخانه یا موسسات یا شرکت های دولتی و شهرداری ها در تملک ملک اشخاص، بدون جلب رضایت آنها و قبل از پرداخت بهای ملک مورد تملک، مطابق مواد 303 و 308 قانون مدنی، عملی غاصبانه و من غیر حق بوده، و طرف شکایت مسئول جبران خسارت وارده به مالک ناشی از تصرف اراضی می‌باشد، ثانیا مطابق رای وحدت رویه شماره 4 مورخه 1389/01/23 ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز لزوم پرداخت بهای عرصه و اعیان ملک مورد تملک را مورد تصریح و تکلیف قرار داده است، ثالثا مطابق ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و تبصره 2 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، حقوق صاحبان املاک مشمول طرحهای مختلف که توسط شهرداری و دولت تملک می‌شود باید بر اساس مقررات کارشناسی و بر مبنای بهای روز تادیه گردد، رابعا مستفاد از ماده 32 قانون مدنی و اصل 40 قانون اساسی و قائده فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، دستگاههای مجری طرح های عمومی عمرانی، نمی توانند بدون ترتیبات مقرر در قانون، مبادرت به تملک املاک نمایند، خامسا با توجه به احراز مالکیت شکات در پلاک های... بخش --- تهران مستند به تصویر مصدق سند رسمی مالکیت پیوست دادخواست و اعلام آمادگی طرف شکایت (شهرداری) طی لایحه تقدیمی مورخه... و پرداخت خسارت در بنای تملک و تصرف اراضی موصوف، خواسته شکات مقرون به صحت تشخیص و ضمن احراز تخلف مشتکی عنه، مستندا به تبصره 1 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به تصدیق خسارت وارده در ناحیه طرف شکایت صادر و اعلام می دارد. بدیهی است تعیین میزان خسارت با دادگاه عمومی محل می‌باشد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

دادرس شعبه --- دیوان عدالت اداری

فرح پور

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1394/04/23

رای دیوان

با بررسی اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از اینکه به موجب ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی، تاریخ تقدیم دادخواست، ملاک رسیدگی می‌باشد، با عنایت به اینکه به موجب تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب سال 1385 )، قانون زمان تقدیم دادخواست، و تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال 1392 ، تعیین میزان خسارت وارده به اشخاص با دادگاه عمومی می‌باشد و تعیین میزان خسارت (با تصدیق ورود خسارت و یا احراز وقوع تخلف از مقررات قانونی)، ملازمه رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود، و تصدیق خسارت در قانون قبلی، و احراز وقوع تخلف قانون فعلی دیوان عدالت اداری، تفاوت ماهیتی در نوع خواسته نداشته، چرا که با توجه به نظر مقنن، مستلزم تعیین میزان خسارت از سوی دادگاه عمومی، مستلزم رسیدگی دیوان عدالت اداری و احراز تخلف از مقررات قانونی حاکم به موضوع از سوی مراجع طرف شکایت خواهد بود. با این تصدیق خسارت و احراز وقوع تخلف، نتیجتا ملازمه احراز تخلف از سوی دیوان است، و تقاضای تصدیق خسارت موجبات صدور قرار عدم استماع به لحاظ خواسته مطروحه به موجب قانون جدید دیوان را فراهم نخواهد کرد. علی هذا با عنایت به موارد مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته اصداری، از شعبه --- دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور قرار عدم استماع شکایت مطروحه، منطبق با موازین قانونی نبوده است. لذا با پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستندا به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به موضوع شکایت شاکی، به شعبه بدوی اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

محمد مهری - محمد حسن پیرزاده

منبع