رای شماره 955 مورخ 1396/09/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 955

تاریخ دادنامه: 28/9/1396

کلاسه پرونده: 94/714

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت عمران شهر جدید گلبهار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه مورخ 14/11/1392 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار

گردش کار: آقای محمدرضا یزدانی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه مورخ 14/11/1392 شورای اسلامی شهر جدید گلبهار در خصوص وضع عوارض بر املاک غیر محصور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام و احترام به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر گلبهار در مورخ 14/11/1392 مصوبه هایی به شرح مذکور در پیوست شماره پنج در خصوص اخذ عوارض از اراضی داشته که بنا به دلایل آتی الذکر غیر قانونی است:

الف- مغایرت با اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم): مطابق اصل تسلیط هر شخصی نسبت به مایملک خود حق هرگونه انتفاع و بهره برداری را دارا می‌باشد و منطقاً، عقلاً و عرفاً هر مالک زمانی در ملک خود تصرف می‌نماید که از نظر مالی متمکن باشد. به همین علت در برخی موارد ممکن است مالک بنا به دلایلی که بعضاً خارج از اراده وی باشد (من جمله هزینه های گزاف فعالیتهای عمرانی از قبیل ساخت و ساز و عوارض پروانه و...) امکان بهره برداری و انتفاع لازم از مایملک خود را نداشته باشد که در این وضعیت الزام وی به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی و اصل تسلیط بوده و صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است و صرف خالی بودن ملک نمی تواند موجبی برای مطالبه عوارض به جهت خالی بودن آن و عدم احداث ساختمان در آن برای شهرداری و شورای شهر باشد. مضافاً اینکه اخذ عوارض از موکل که اراضی تحت مالکیت خود به نمایندگی از دولت را می باید به متقاضیان واگذار نماید موجبات افزایش بیش از پیش قیمت اراضی را فراهم آورده که در مغایرت با اهداف عالیه نظام می‌باشد.

ب- بر فرض وجود تمکن مالی نیز افراد در انتفاع و بهره برداری از مایملک خود مخیر و آزاد هستند مگر آن که قانونگذار ضوابط خاصی پیش بینی کرده باشد که در مانحن فیه حکم قانونگذار به صراحت در ماده 110 قانون شهرداریها به منصه ظهور رسیده و مصوبه اصداری در تعارض و مخالفت با آن می‌باشد. چرا که در ماده مارالذکر تکلیف مالکین اراضی یا بناهای مخروبه و... را فقط پرداخت هزینه های انجام شده توسط شهرداری در خصوص دیوارکشی همان ملک تعیین نموده و بدیهی است اخذ چنین وجهی مستلزم اقدام به دیوارکشی از سوی شهرداری و ارائه صورتحساب عملیات انجام شده می‌باشد و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض مجوز اخذ وجه بدون هیچ گونه عملیاتی را صادر نموده که از این حیث نیز فقدان وجاهت آن بیش از پیش مشخص می‌گردد.

پ- در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران قانونگذار وصول عوارض متناسب با درآمدهای اهالی را مطابق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مجاز دانسته است و ماده 14 آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، مواردی را که به موجب آن شورای اسلامی می‌تواند اقدام به وضع عوارض نماید طی 14 بند احصاء نموده است که مصوبه مورد اعتراض با هیچ یک از شقوق و بندهای مزبور مطابقت نداشته و خارج از مقررات آیین‌نامه اجرایی می‌باشد.

ت- به صراحت ماده 15 آیین‌نامه هیات وزیران نحوه، میزان و نیز افزایش عوارض وصولی می باید مطابق با مندرجات ماده 15 و تبصره ذیل آن باشد. تبصره ذیل ماده 15 آیین‌نامه مقرر داشته مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده 3 آیین‌نامه نباید در مورد دارایی و ثروت، بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد. در حالی که مصوبه مورد اعتراض، عوارض سالیانه اراضی و املاک خالی به ماخذ 50% قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک اعلام داشته یعنی بیش از 100 برابر حد مجاز در اخذ مجموع عوارض؟

ث- به صراحت بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، اختیار شوراهای اسلامی در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستهای کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی مصوبات است که هیچ یک در مصوبه مورد اعتراض رعایت نشده است.

ج- علی الاصول تصویب نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در مانحن فیه شهرداری خدمتی به اراضی غیر محصور ارائه نمی کند تا مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد. لذا مصوبه مورد اعتراض از این حیث نیز خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده اصدار یافته است که پیش از این نیز هیات عمومی دیوان به موجب آراء 1850-12/11/1393 و 556-19/8/1387 و... نظر به ابطال مصوبات مشابه مصوبه مورد اعتراض داده اند.

بنا علیهذا مستندا به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه فوق الذکر و مستند به مواد 34 الی 36 قانون مارالذکر صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه به دلیل ورود خسارت غیر قابل جبران در صورت اجرا مورد استدعاست."

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1359-24/9/1394 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

" رئیس محترم و قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به ابلاغ نامه واصله در خصوص پرونده کلاسه 94/714 ضمن استدعای اقدام در راستای قسمت اخیر ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و صدور دستور رسیدگی بدون نوبت به دلیل عدم رعایت مفاد آراء هیات عمومی، صرف نظر از اینکه مصوبه مورخ 14/11/1392 شورای اسلامی شهر گلبهار با اصول مسلم فقهی نشات گرفته از روایات معتبر من جمله اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) در تعارض و مخالفت می‌باشد لکن با عنایت به تعارضات قانونی مصوبه مزبور به نظر می‌رسد نیازی به بررسی موضوع مخالفت مصوبه با شرع مقدس اسلام نبوده و بی اعتبار بودن آن صرفاً به دلیل مخالفت صریح با قوانین قابل تحقق باشد چرا که:

اولاً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه من جمله آراء 1850-12/11/1393 و 556-19/8/1387 و... به کرات بی اعتباری مصوبات مشابه مصوبه مورد اعتراض با موضوع یکسان را اعلام و ابلاغ فرموده اند. و بالتبع مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باید مفاد آراء مورد توجه قرار می گرفت که این امر از سوی شورای شهر گلبهار رعایت نشده است و به همین جهت نیز رسیدگی خارج از نوبت مورداستدعاست.

ثانیاً: قانون شهرداریها در ماده 110 تکلیف قانون موضوع مصوبه (اراضی فاقد حصار و دیوار) را مشخص نموده و بالتبع با تعیین تکلیف موضوع در قانون اصولاً شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع مصوبه ای در مخالفت با آن نداشته و ندارد.

ثالثاً: به صراحت بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، اختیار شوراهای اسلامی در وضع و برقراری عوارض مقید و مشروط به رعایت سیاستهای کلی دولت و ضوابط و شرایط مندرج در مادتین 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی مصوب است که هیچ یک در مصوبه مورد اعتراض رعایت نشده است.

رابعاً: در ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران قانونگذار وصول عوارض متناسب با درآمدهای اهالی را مطابق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مجاز دانسته است و ماده 14 آیین‌نامه نحوه وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر، مواردی را که به موجب آن شورای اسلامی می‌تواند اقدام به وضع عوارض نماید طی 14 بند احصاء نموده که مصوبه مورد اعتراض با هیچ یک از شقوق و بندهای مزبور مطابقت نداشته و خارج از مقررات آیین‌نامه اجرایی می‌باشد.

خامساً: به صراحت ماده 15 آیین‌نامه هیات وزیران، نحوه و میزان و نیز افزایش عوارض وصولی می باید مطابق با مندرجات ماده 15 و تبصره ذیل آن باشد. تبصره ذیل ماده 15 آیین‌نامه مقرر داشته مجموع عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده 3 آیین‌نامه نباید در مورد دارایی و ثروت، بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی با احتساب میزان عوارض قابل وصول موجود باشد. در حالی که مصوبه مورد اعتراض، فقط عوارض سالیانه اراضی و املاک فاقد دیوار را به ماخذ 50% اعلام داشته یعنی بیش از 100 برابر حد مجاز در اخذ مجموع عوارض سالیانه؟

سادساً: وضع هر گونه عوارضی از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمات می‌باشد که در مانحن فیه شهرداری خدمتی ارائه نمی کند.

و... علیهذا با عنایت به موارد معنونه فوق الذکر، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه فوق الذکر از تاریخ صدور مورد استدعاست."

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/9/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای اراضی و املاک بلااستفاده، خالی و متروکه و عدم احداث ساختمان در مدت یک سال در اراضی محصور در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار مبنی بر وضع عوارض برای زمینهای افتاده و فاقد حصار و بناهای مخروبه و نیمه تمام به دلایل مندرج در آراء شماره 556-19/8/1387 و 1850-13/11/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع