ماده 4 قانون معادن

(اصلاحی 1390/8/22) - سیاست‌گذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره- تشخیص معمولی بودن شن‌وماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)