رای شماره 1560 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 1560

تاریخ دادنامه: 1397/07/10

شماره پرونده: 96/549

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان مجید فروغی گهر و مجید کیشی زاده و خانم زهرا کیشی زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 مصوبه جلسه شماره 166-1395/09/07 در خصوص کارمزد تقسیط بدهی (عوارض تاخیر تادیه)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده 12 مصوبه جلسه شماره 166-1395/09/07 در خصوص کارمزد تقسیط بدهی (عوارض تاخیر تادیه) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" احتراماً به استحضار می رسانیم که با توجه به رای کمیسیون ماده 100 تجدیدنظر (قطعی) و درخواست تقسیط مبلغ جریمه و عوارض درآمدی شهرداری منطقه 3 رشت متوجه شدیم که با پرداخت یک سوم نقدی و مابقی در ده فقره چک هر کدام به مدت سه ماهه مبلغ 000/797/78 کارمزد محاسبه نمودند که صورتجلسه محاسبه کارمزد نیز ضمیمه همین دادخواست با شماره برگه 4 می‌باشد که توضیحات کامل در همان صورتجلسه مکتوب گشته است.

طبق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده 73 قانون بخشی از مقررات مالی دولت سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده و به شهرداریها اجازه داده شده تا صرفاً مطالبات خود را (بدون اخذ کارمزد و بهره و جریمه تاخیر) با اقساط 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه به عنوان کارمزد یا سود در تقسیط بدهی منوط به حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی شهر در قالب تعرفه عوارض محلی در قسمت مربوط به اخذ کارمزد و تقسیط بدهی و برخلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی بوده و با توجه به استناد احکام دیوان عدالت اداری (هیات عمومی) اخذ کارمزد تقسیط خلاف قانون است.

با توجه به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و چاپ آراء در روزنامه رسمی دولت به شماره 1385-1386/11/16 هیات عمومی در خصوص غیر قانونی تلفی کردن اخذ هرگونه وجهی از بابت کارمزد تقسیط عوارض یا جرایم از اشخاص حقیقی و مخالفت آن با قانون و شرع انور می‌باشد و تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی را دارد.

با توجه به آرای دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات اخذ کارمزد تقسیط در شورای اسلامی شهرهای مختلف به شماره دادنامه 369 و کلاسه 89/845-1395/05/26 و رای شماره 367-366 کلاسه 94/571 و 549 و رای شماره 368 و کلاسه 91/1103 و رای شماره 1358 و کلاسه 85/619-1386/11/16 تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی رشت را داریم.

با توجه به تبصره13 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 در دستگاههای اجرایی در تبصره 2 آن در مقابل ارائه خدمات با اعطاء انواع مجوز حتی با توافقنامه مجاز به اخذ مبالغی بیشتر از آنچه که در قوانین قانونی تجویز شده است نمی‌باشند و نظر به اینکه در هیچ قانون و مقرراتی اخذ کارمزد

در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداریها تجویز نشده است و گرفتن آن خلاف قانون می‌باشد.

به همین منظور در تاریخ شکایت اینترنتی در سازمان بازرسی گیلان مبنی بر اخذ کارمزد تقسیط توسط شهرداری و خلاف قانون بودن آن به استناد آرای زیاد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نمودیم که سازمان بازرسی نیز در جواب ما گفتند که آرای وحدت رویه دیوان قابل اجرا در کل کشور بوده و ما را به دادخواست در دیوان هدایت نمودند و گفتند چندین مورد دیگر نیز شکایت در بازرسی نمودند ولی آرای هیات عمومی فقط مختص خود شاکی در همان شهر می‌باشد ولی با توجه به قوانین دیوان عدالت اداری آرای هیات عمومی بعد از چاپ در روزنامه رسمی لازم اجرا در سراسر کشور بوده و باید اجرا شود.

با توجه به ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی شهر و اصلاحات و الحاقات بعدی هر مصوبه از بابت تجویز کارمزد تقسیط و یا جریمه تاخیر و یا بهره و سود از حدود اختیارات شوراهای اسلامی و شهرداریها خارج است، لذا با توجه به صدور احکام دیوان عدالت اداری در هیات عمومی دیوان با چندین حکم و صدور حکم در روزنامه رسمی کشور و با توجه به استنکاف مسئولان شهرداری رشت از احکام دیوان و هیات عمومی و با توجه به عدم اتلاف وقت دیوان در خصوص رسیدگی به یک موضوع که قبلاً چندین حکم صادر شده تقاضای رسیدگی خارج از نوبت را از شما خواهشمندیم. "

متن آیین‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت

ماده1: این آیین‌نامه در راستای تقسیط باقی مانده مطالبات موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها مبنی بر اختیار تقسیط تنظیم می‌گردد.

ماده2: اصل بر پرداخت نقدی کلیه عوارض و مطالبات شهرداری است.

ماده3: در صورت درخواست متقاضیان بدهکار شهرداری، کلیه بدهی مودیان به دو صورت زیر قابل تسویه حساب با شهرداری می‌باشد.

1- به صورت نقدی (مشمول تشویق در پرداخت عوارض)

2- به استناد ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی به صورت اقساط (به شرح ماده 5) حداکثر در 36 قسط به شرط رعایت مهلت تعیین شده جهت دریافت هر یک از مراحل پروانه ساختمانی تا پایانکار برابر ضوابط ماده 11 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری رشت به صورت تقسیط پرداخت نمایند.

ماده4: کلیه عوارض و بهای خدمات و مطالبات شهرداری مشمول مقررات این دستورالعمل می‌باشد.

تبصره1: تقسیط عوارض نوسازی، مشاغل، خودروها و بهای خدمات پسماند در اختیار مدیران مناطق و مدیریت تشخیص و وصول درآمد می‌باشد. ضمناً مودیانی که جهت پرداخت عوارض نوسازی و اصناف فقط سال جاری مراجعه می نمایند از آنجا که طبق قانون می‌توانند تا آخر سال بدهی مزبور را پرداخت نمایند اگر خواهان تقسیط بدهی تا قبل از پایان همان سال باشند، مشمول پرداخت کارمزد نخواهند بود.

تبصره2: کلیه مبالغی که شهرداری به استناد مقررات مربوطه برای سایر ادارات و سازمانها (سازمانهای غیر مرتبط به شهرداری) اخذ می کند قابل تقسیط نبوده و از مقررات این دستورالعمل مستثنی هستند.

تبصره3: عوارض مورد مطالبه شهرداری از ادارات، سازمانهای دولتی نهادهای عمومی انقلاب اسلامی و نیروی نظامی و انتظامی و... که به نحوی از بودجه دولتی سهم دارند قابل تقسیط نمی‌باشد.

ماده5: عوارض و مطالبات موضوع ماده 4 از یک دوم تا یک پنجم به درخواست متقاضی برابر ماده 6 قابل تقسیط می‌باشد.

تبصره1: افرادی که تمایل به سرمایه گذاری مشترک با شهرداری دارند به ازای عوارض پرداختی خود با پیشنهاد شهرداری و موافقت شورا می‌توانند از طریق دفتر سرمایه گذاری اقدام نمایند.

ماده12: در صورت عدم وصول چکهای تقسیطی در سررسیدهای مقرر به صورت روز شمار 3% ماهیانه مبلغ چک به عنوان عوارض تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد که شهرداری می‌بایست طبق قرارداد موضوع ماده 5 که در هنگام تقسیط تکمیل و به امضا متقاضی می رساند اخذ نماید.

ماده13: در صورتی که متقاضی تقاضای پرداخت به صورت تقسیط را داشته باشد با تکمیل قراردادی که در هنگام تقسیط با شهرداری منعقد می‌نماید مکلف به پرداخت مانده بدهی خواهد بود.

ماده 14: کلیه موارد و تبصره های قرارداد تقسیط جزء لاینفک این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده15: به منظور مشارکت حداکثری ساکنین سکونت گاههای غیر رسمی جهت برخورداری از خدمات شهری که اغلب از اقشار آسیب پذیر جامعه می‌باشند، مودیان املاک مسکونی غیر مجاز که برابر الگوی مصرف حداکثر 120 مترمربع احداث بنا نموده‌اند و قدمت بنای احداثی آنها به سال 1394 و ماقبل می‌باشد، می‌توانند بدون پیش پرداخت نسبت به تقسیط بدهی جریمه ناشی از تخلفات ساختمانی و یا عوارض درآمدی اقدام نمایند و در ضمن این گروه از افراد مشمول پرداخت کارمزد نخواهند بود.

ماده16: این آیین‌نامه در 16 ماده و 14 تبصره تنظیم شده و پس از تصویب شورای اسلامی شهر رشت تا زمان مصوبه بعدی شورا، لازم الاجرا می‌باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 1135/96/ش-1396/07/13 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در پاسخ به شکایت آقایان مجید فروغی گهر و محمد کیشی زاده و خانم زهرا کیشی زاده به کلاسه پرونده96/549 به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رشت به شماره 7166-1395/07/07 (مبنی بر کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری) به طرفیت شورای اسلامی شهر رشت به استحضار می رساند:

اولاً: مصوبه معترض عنه ضمن درخواست مکرر مردم مبنی بر تقسیط دیون و در راستای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و بر اساس ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب شده است.

ثانیاً: خواهان ادله قانونی مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رشت به شماره 7166-1395/07/07 مبنی بر دریافت کارمزد تقسیط ارائه ننموده اند. برخلاف ادعای خواهان قانونگذار صراحتاً به دریافت بهره متداول مطابق نرخ متداول بانک ملی اشاره داشته است. (ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها)

ثالثاً: خواهان ماده 73 قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (اصلاحیه ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها مصوب 1346/04/12) را به نفع خود تفسیر نموده است، در حالی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره برخلاف جریمه ماده 100 به یوم الادا بودن عوارض ساختمانی طی (دادنامه شماره 4282-1395/01/12 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رای شماره 587-1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) به کرات اشاره داشته است. مصوبه فوق بر اساس ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها تنظیم گردیده و حالیه در ماده 32 اصلاحی (ماده 73 قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380) صرفاً جمله (با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود) ذکر نشده است که موجبات شک خواهان را ایجاد نموده، حال آن که با توجه به اصل عدم نسخ که در واقع در مستفاد از قاعده عدم است هنگام شک در منسوخ شدن یا نشدن یک مقرره همواره باید آن را معتبر دانست و صرف عدم ذکر این جمله، مانع از اجرای رویه عمومی و عملی مبنی بر اخذ بهره دیرکرد وصول مطالبات و در نتیجه تضییع حقوق شهرداری نمی گردد.

رابعاً: در ماده 522 آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است، لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهرداری اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تاویل و تفسیر است.

خامساً: شورای شهر به جهت رفاه حال مردم و با توجه به بالاتر بودن نرخ جریمه بانک مرکزی، نسبت به ایجاد مصوبه تقسیط و شیوه نامه مربوط اقدام نموده که قبل از هرگونه اقدام به سمع و نظر و تایید مودیان بدهکار رسیده. همچنین یادآوری می‌گردد هرگونه تغییر و حذف کارمزد تقسیط عوارض و جرایم شهرداری منتج به عدم اقدام به تقسیط مبالغ از سوی شهرداری و النهایه بلاتکلیفی قراردادهای تقسیطی خواهد شد که بخشی نیز در میانه راه تقسیط قرار دارد. النهایه نظر به دفاعیات فوق رد ادعای خواهان و ابقاء ماده معترض عنه از محضر آن دادگاه مورد استدعاست."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر رشت به استثناء ماده 12 آیین‌نامه یاد شده را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 90-1397/04/31 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است.

رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به ماده «12» آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت موضوع مصوبه شماره 166-1395/09/07 مصوب شورای اسلامی شهر رشت در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/07/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض تاخیر تادیه در وصول چکها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 12 آیین‌نامه اجرایی تقسیط مطالبات شهرداری رشت از مصوبه شماره 166-1395/09/07 مصوب شورای اسلامی شهر رشت به دلایل مندرج در آراء شماره 1789-1393/10/23 و 367-1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع