1 - این کنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسائی و اجرای احکام مزبور شدهاست و ناشی از اختلافات بین اشخاص اعم از حقوقی یا حقیقی میباشد، اعمال خواهد شد. این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در دولتی که از آنتقاضای شناسائی و اجرای آنها شده است، احکام داخلی محسوب نمیشود نیز اعمال خواهد شد.
2 - اصطلاح «احکام داوری» نه تنها شامل احکام داوران منصوب برای هر پرونده میباشد بلکه شامل احکام صادره از ارکان دائمی داوری که طرفها به آنها رجوع کردهاند نیز میگردد.
3 - هر دولتی در زمان امضاء، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا اعلام تسری به موجب ماده (10) آن براساس عمل متقابل میتواند اعلام دارد که این کنوانسیون را در مورد شناسائی و اجرای احکامی که تنها در قلمرو دولت متعاهد دیگر صادر شده است اعمال خواهد کرد همچنین میتواند اعلام دارد که کنوانسیون را فقط در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و به موجب قوانین داخلی دولت اعلامکننده، تجاری تلقی شده باشد، اعمال خواهد کرد.
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی
تنظیم شده در نیویورک به تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی (1337/4/3 هجری شمسی) مصوب 1380/01/21 مجلس شورای اسلامی
1 - هر دولت متعاهد موافقتنامهای کتبی را که به موجب آن طرفها متعهد میشوند که کلیه اختلافات یا هر اختلاف موجود یا محتمل الوقوع بین خود راکه مربوط به رابطه حقوقی مشخص اعم از اینکه قراردادی باشد یا نباشد و مربوط به موضوعی باشد که از طریق داوری قابل حل و فصل باشد، بهداوری ارجاع کنند، شناسائی خواهد کرد.
2 - اصطلاح «موافقتنامه کتبی» شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه داوری امضا شده توسط طرفها یا گنجانده شده در نامههای مبادله شده یاتلگراف های مخابره شده خواهد بود.
دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی درباره موضوعی که طرفها در مورد آن موافقتنامهای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به تقاضای یکی از طرفها، آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رای دهد که آن موافقتنامه باطل و کان لم یکن، بیاعتبار یا غیر قابل اجراست.
2 - اصطلاح «موافقتنامه کتبی» شامل شرط داوری در قرارداد یا موافقتنامه داوری امضا شده توسط طرفها یا گنجانده شده در نامههای مبادله شده یاتلگراف های مخابره شده خواهد بود.
دادگاه یک دولت متعاهد در هنگام رسیدگی به دعوائی درباره موضوعی که طرفها در مورد آن موافقتنامهای را در مفهوم این ماده منعقد کرده باشند، بنا به تقاضای یکی از طرفها، آنها را به داوری ارجاع خواهد داد مگر اینکه رای دهد که آن موافقتنامه باطل و کان لم یکن، بیاعتبار یا غیر قابل اجراست.
هر دولت متعاهد احکام داوری را طبق آیین دادرسی سرزمینی که حکم به آن مستند است و تحت شرایط مندرج در مواد زیر به عنوان لازمالاتباع شناسائی و آنها را اجرا خواهد نمود. برای شناسائی یا اجرای احکام داوری که در مورد آنها این کنوانسیون اعمال میگردد اساساً شرایط سنگینتر یا حقالزحمه یا هزینههای بیشتری نسبت به آنچه که برای شناسائی یا اجرای احکام داوری داخلی وضع شده، وضع نخواهد شد.
1 - برای تحقق شناسائی و اجرای موارد مندرج در ماده پیشین، طرف متقاضی شناسائی و اجراء، در هنگام تقاضا مدارک زیر را تهیه خواهد کرد:
الف - نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.
ب - موافقتنامه اصلی موضوع ماده (2) یا رونوشت مصدق آن.
2 - اگر حکم یا موافقتنامه یاد شده به زبان رسمی کشوری که حکم به آن مستند است تنظیم نشده باشد، طرف متقاضی شناسائی و اجرای حکم بایدترجمه این اسناد را به آن زبان تهیه کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا قسم خورده یا نماینده سیاسی یا کنسولی تایید شود.
الف - نسخه اصلی مصدق یا رونوشت مصدق حکم.
ب - موافقتنامه اصلی موضوع ماده (2) یا رونوشت مصدق آن.
2 - اگر حکم یا موافقتنامه یاد شده به زبان رسمی کشوری که حکم به آن مستند است تنظیم نشده باشد، طرف متقاضی شناسائی و اجرای حکم بایدترجمه این اسناد را به آن زبان تهیه کند. ترجمه باید توسط مترجم رسمی یا قسم خورده یا نماینده سیاسی یا کنسولی تایید شود.
1 - مرجع صالحی که تقاضای شناسائی و اجرای حکم از آن شده میتواند بنا به درخواست طرفی که علیه وی به حکم استناد شده و تنها در صورتی که طرف یاد شده دلایل زیر را برای آن تهیه کند، از شناسائی و اجرای حکم امتناع ورزد:
الف - طرفهای موافقتنامه موضوع ماده (2) به موجب قانون حاکم در مورد آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب قانونی که طرفها مشمول آن شدهاند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محل صدور حکم فاقد هرگونه قرینهای در آنجا باشد؛ یا
ب - اخطار صحیح به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه دیگری مورد خود را مطرح کند؛ یا
پ - حکم در خصوص اختلافی است که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمیگردد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است، مشروط بر آنکه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفکیک از مسائلی باشد که بدین گونه ارجاع نشده، آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، قابل شناسائی و اجراء باشد؛ یا
ت - ترکیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده،نباشد؛ یا
ث - حکم هنوز برای طرفها لازمالرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق در آمده باشد.
2 - در صورتی ممکن است از شناسائی و اجرای حکم داوری نیز امتناع به عمل آید که مرجع صالح کشوری که شناسائی و اجرای حکم از آندرخواست شده احراز کند که:
الف - موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نمیباشد؛ یا
ب - شناسائی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد.
الف - طرفهای موافقتنامه موضوع ماده (2) به موجب قانون حاکم در مورد آنها در مواردی از عدم اهلیت برخوردار بوده یا موافقتنامه مزبور به موجب قانونی که طرفها مشمول آن شدهاند معتبر نباشد یا به موجب قانون کشور محل صدور حکم فاقد هرگونه قرینهای در آنجا باشد؛ یا
ب - اخطار صحیح به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده در مورد انتصاب داور یا جریان رسیدگی داوری داده نشده یا قادر نبوده است به گونه دیگری مورد خود را مطرح کند؛ یا
پ - حکم در خصوص اختلافی است که شرایط ارجاع به داوری در مورد آن منظور نگردیده یا شامل آن نمیگردد، یا متضمن تصمیم در مورد مسائلی فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری است، مشروط بر آنکه چنانچه تصمیمات در مورد مسائل ارجاع شده به داوری قابل تفکیک از مسائلی باشد که بدین گونه ارجاع نشده، آن بخش از حکم که متضمن تصمیماتی در مورد مسائل ارجاع شده به داوری است، قابل شناسائی و اجراء باشد؛ یا
ت - ترکیب مرجع داوری یا تشریفات داوری طبق توافق طرفها نبوده یا در صورت فقدان چنین توافقی، طبق قانون کشوری که داوری در آن انجام شده،نباشد؛ یا
ث - حکم هنوز برای طرفها لازمالرعایه نشده یا توسط مرجع صالح یا به موجب قانون کشوری که حکم در آن صادر شده نقض شده یا به حالت تعلیق در آمده باشد.
2 - در صورتی ممکن است از شناسائی و اجرای حکم داوری نیز امتناع به عمل آید که مرجع صالح کشوری که شناسائی و اجرای حکم از آندرخواست شده احراز کند که:
الف - موضوع اختلاف به موجب قانون آن کشور از طریق داوری قابل حل و فصل نمیباشد؛ یا
ب - شناسائی یا اجرای حکم با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد.
اگر نقض یا تعلیق حکم از مرجع صالح موضوع جزء (ث) بند (1) ماده (5) درخواست شده باشد، مرجعی که از وی درخواست شده به حکماستناد کند، چنانچه آن را صحیح تلقی کند میتواند تصمیم راجع به اجرای حکم را به تعویق بیاندازد و همچنین میتواند بنا به درخواست طرفی که تقاضای اجرای حکم داوری را کرده است طرف دیگر را مکلف کند تا تامین مناسبی بسپارد.
1 - مفاد این کنوانسیون تاثیری بر اعتبار موافقتنامههای دو جانبه یا چند جانبه مربوط به شناسائی و اجرای احکام داوری که دولتهای متعاهد منعقد کردهاند نداشته و طرف ذینفع را از هرگونه حقی که ممکن است برای بهرهمند ساختن خود از حکم داوری به شیوه و تا حدود مجاز شده به وسیله قانون یا معاهدات کشوری که از آن درخواست شده به حکم مزبور استناد نماید، داشته باشد محروم نخواهد ساخت.
2 - پروتکل ژنو در خصوص شرایط داوری مورخ 1923 میلادی (1302 هجری شمسی) و کنوانسیون ژنو در خصوص اجرای احکام داوری خارجیمورخ 1927 میلادی (1306 هجری شمسی) در میان دولتهای متعاهد با متعهد شدن آنها به این کنوانسیون و تا حدودی که به وسیله این کنوانسیونمتعهد شدهاند اعتبار اجرایی خود را از دست خواهد داد.
2 - پروتکل ژنو در خصوص شرایط داوری مورخ 1923 میلادی (1302 هجری شمسی) و کنوانسیون ژنو در خصوص اجرای احکام داوری خارجیمورخ 1927 میلادی (1306 هجری شمسی) در میان دولتهای متعاهد با متعهد شدن آنها به این کنوانسیون و تا حدودی که به وسیله این کنوانسیونمتعهد شدهاند اعتبار اجرایی خود را از دست خواهد داد.
1 - این کنوانسیون تا 31 دسامبر 1958 میلادی (1337/10/10 هجری شمسی) برای امضا از طرف هر عضو سازمان ملل متحد نیز هر دولت دیگری که عضو هر سازمان تخصصی سازمان ملل متحد است یا از این پس عضو خواهد شد یا عضو اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری است یا از این پسعضو خواهد شد یا هر دولت دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آن دعوت به عمل آورده مفتوح خواهد شد.
2 - این کنوانسیون به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
2 - این کنوانسیون به تصویب خواهد رسید و اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
1 - این کنوانسیون برای الحاق کلیه دولتهای موضوع ماده (8) مفتوح خواهد ماند.
2 - الحاق از طریق سپردن سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت.
2 - الحاق از طریق سپردن سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد اعتبار خواهد یافت.
1 - هر دولتی هنگام امضا تصویب یا الحاق میتواند اعلام دارد که این کنوانسیون به کلیه یا هر یک از سرزمینهایی که آن دولت مسئول روابط بینالمللی آنها است تسری خواهد یافت. این اعلامیه هنگامی که کنوانسیون برای آن دولت لازم الاجراء میگردد قابل اجراء خواهد شد.
2 - در هر زمان پس از آن، هرگونه تسری مزبور از طریق ارسال اطلاعیه به دبیرکل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و از تاریخ نودمین روز پساز دریافت اطلاعیه یاد شده توسط دبیر کل سازمان ملل متحد یا از تاریخ لازمالاجراء شدن کنوانسیون برای دولت مورد نظر - هر کدام که موخر است - قابل اجراء خواهد بود.
3 - در خصوص سرزمینهایی که این کنوانسیون هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به آنها تسری نیافته است، هر دولت مربوط امکان انجام اقدامات لازم رابرای تسری اجرای این کنوانسیون به سرزمینهای یاد شده، به شرط موافقت دولتهای سرزمینهای مزبور - در صورتی که به دلایل قانون اساسی لازم باشد - بررسی خواهد کرد.
2 - در هر زمان پس از آن، هرگونه تسری مزبور از طریق ارسال اطلاعیه به دبیرکل سازمان ملل متحد صورت خواهد گرفت و از تاریخ نودمین روز پساز دریافت اطلاعیه یاد شده توسط دبیر کل سازمان ملل متحد یا از تاریخ لازمالاجراء شدن کنوانسیون برای دولت مورد نظر - هر کدام که موخر است - قابل اجراء خواهد بود.
3 - در خصوص سرزمینهایی که این کنوانسیون هنگام امضاء، تصویب یا الحاق به آنها تسری نیافته است، هر دولت مربوط امکان انجام اقدامات لازم رابرای تسری اجرای این کنوانسیون به سرزمینهای یاد شده، به شرط موافقت دولتهای سرزمینهای مزبور - در صورتی که به دلایل قانون اساسی لازم باشد - بررسی خواهد کرد.
در مورد دولت فدرال یا دولتی که دارای حکومت واحد نباشد مقررات زیر اعمال خواهد شد:
الف - در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری مرجع فدرال قرار میگیرد، تعهدات دولت فدرال در این حد مانند تعهدات دولتهای متعاهدی خواهد بود که به روش فدرال اداره نمیشوند.
ب - در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری ایالات یا دولتهای عضو فدراسیون قرار میگیرد که به موجب نظام قانون اساسی فدراسیون موظف به اقدام تقنینی نیستند، دولت فدرال این مواد را همراه با توصیه موافق در اسرع وقت به نظر مراجع صالح ایالات یا دولتهایعضو فدراسیون خواهد رساند.
پ - دولت فدرال عضو کنوانسیون به درخواست هر دولت متعاهد دیگر که از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال شده باشد بیانیه رویه قانونی فدراسیون و واحدهای تشکیل دهنده آن را در خصوص هر یک از مقررات خاص این کنوانسیون که نشان دهنده حدود نفوذ و اعتباری است که به وسیله اقدام قانونی هر اقدامات دیگری به آن مقررات داده شده است، فراهم خواهد کرد.
الف - در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری مرجع فدرال قرار میگیرد، تعهدات دولت فدرال در این حد مانند تعهدات دولتهای متعاهدی خواهد بود که به روش فدرال اداره نمیشوند.
ب - در مورد موادی از این کنوانسیون که در چهارچوب صلاحیت قانونگذاری ایالات یا دولتهای عضو فدراسیون قرار میگیرد که به موجب نظام قانون اساسی فدراسیون موظف به اقدام تقنینی نیستند، دولت فدرال این مواد را همراه با توصیه موافق در اسرع وقت به نظر مراجع صالح ایالات یا دولتهایعضو فدراسیون خواهد رساند.
پ - دولت فدرال عضو کنوانسیون به درخواست هر دولت متعاهد دیگر که از طریق دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال شده باشد بیانیه رویه قانونی فدراسیون و واحدهای تشکیل دهنده آن را در خصوص هر یک از مقررات خاص این کنوانسیون که نشان دهنده حدود نفوذ و اعتباری است که به وسیله اقدام قانونی هر اقدامات دیگری به آن مقررات داده شده است، فراهم خواهد کرد.
1 - این کنوانسیون در نودمین روز پس از تاریخ سپردن سومین سند تصویب یا الحاق لازمالاجراء خواهد شد.
2 - این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از سپردن سومین سند تصویب یا الحاق این کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن محلق میشود در نودمین روزپس از سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور لازمالاجراء خواهد شد.
2 - این کنوانسیون برای هر دولتی که پس از سپردن سومین سند تصویب یا الحاق این کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن محلق میشود در نودمین روزپس از سپردن سند تصویب یا الحاق دولت مزبور لازمالاجراء خواهد شد.
1 - هر دولت متعاهد میتواند انصراف از عضویت در این کنوانسیون را از طریق اطلاعیه کتبی به دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کند. اعلام انصراف ازعضویت یک سال پس از تاریخ دریافت اعلامیه توسط دبیر کل معتبر خواهد بود.
2 - هر دولتی که به موجب ماده (10) اطلاعیه یا اعلامیهای داده باشد میتواند در هر زمان پس از آن از طریق ارسال اطلاعیهای به دبیر کل سازمان مللمتحد، اعلام دارد که تسری این کنوانسیون به سرزمین مربوط یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل پایان مییابد.
3 - این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در ارتباط با آنها تشریفات شناسائی یا اجراء قبل از اعتبار یافتن اعلام انصراف از عضویت شروع شده است کماکان قابل اجراء خواهد بود.
2 - هر دولتی که به موجب ماده (10) اطلاعیه یا اعلامیهای داده باشد میتواند در هر زمان پس از آن از طریق ارسال اطلاعیهای به دبیر کل سازمان مللمتحد، اعلام دارد که تسری این کنوانسیون به سرزمین مربوط یک سال پس از دریافت اطلاعیه توسط دبیرکل پایان مییابد.
3 - این کنوانسیون در مورد احکام داوری که در ارتباط با آنها تشریفات شناسائی یا اجراء قبل از اعتبار یافتن اعلام انصراف از عضویت شروع شده است کماکان قابل اجراء خواهد بود.
یک دولت متعاهد مجاز نخواهد بود در قبال دولتهای متعاهد دیگر خود را از این کنوانسیون، تا حدودی که آن دولت متعهد به اعمال اینکنوانسیون است، منتفع سازد.
دبیرکل سازمان ملل متحد موارد زیر را به دولتهای موضوع ماده (8) ابلاغ خواهد کرد:
الف - امضاها و تصویبها طبق ماده (8).
ب - الحاقها طبق ماده (9).
پ - اعلامیهها و اطلاعیهها به موجب مواد (1)، (10) و (11).
ت - تاریخی که در آن، این کنوانسیون طبق ماده (12) لازمالاجراء میگردد.
ث - اعلامهای انصراف از عضویت و اطلاعیهها طبق ماده (13).
الف - امضاها و تصویبها طبق ماده (8).
ب - الحاقها طبق ماده (9).
پ - اعلامیهها و اطلاعیهها به موجب مواد (1)، (10) و (11).
ت - تاریخی که در آن، این کنوانسیون طبق ماده (12) لازمالاجراء میگردد.
ث - اعلامهای انصراف از عضویت و اطلاعیهها طبق ماده (13).
1 - این کنوانسیون که متون چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیولی آن از اعتبار یکسانی برخوردارند، به بایگانیهای سازمان ملل متحد سپردهخواهد شد.
2 - دبیر کل سازمان ملل متحد نسخه مصدق این کنوانسیون را به دولتهای موضوع ماده (8) ارائه خواهد کرد.
2 - دبیر کل سازمان ملل متحد نسخه مصدق این کنوانسیون را به دولتهای موضوع ماده (8) ارائه خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل شانزده ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار وسیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1380/01/29 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی