رای شماره 742 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 742

تاریخ دادنامه: 9/8/1396

کلاسه پرونده: 95/1179

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد دهقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 2624-88-5/10/1394 رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه شماره 2624-88-5/10/1394 قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراماً، با استعانت از خداوند متعال و با تقدیم لایحه پیوست نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با قوانین و مقررات بوده و در این راستا نشریات متحمل خسارت غیر قابل جبران و تعطیلی نشریات شده و این تصمیم در حال شیوع به دیگر ادارات شده و همگی قوه قضاییه را به عنون الگو معرفی می کنند، لذا بدواً تقاضای صدور دستور موقت و در نهایت طرح در هیات عمومی و ابطال آن مورد عنایت می‌باشد. لازم به ذکر است در خصوص غیر شرعی بودن فعلاً ادعایی ندارم.

لایحه تکمیلی:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

احتراماً در خصوص شکایت مطروحه به طرفیت 1- قوه قضاییه 2- وزارت دادگستری 3- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استحضار می رساند: به موجب بند 5 از ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد، وظیفه توزیع و نشر انواع آگهی های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد است که این امر مهم به یکی از معاونتهای وزارت (معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی) واگذار گردیده است که در این راستا آیین‌نامه تمرکز، توزیع و نشر آگهی های دولتی و دستورالعمل اجرایی انتشار آگهی های دولتی از سوی وزارت ارشاد تهیه و ابلاغ شده است و برابر آن کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند انتشار آگهی های خود را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بدون ذکر نام نشریه، اقدام نمایند. وزارت مذکور نیز با در نظر گرفتن اهداف دستگاهها، نوع مخاطبان، میزان فراگیری و عدالت در حمایت از رسانه ها، آگهی های دولتی را توزیع می کند و هزینه آگهی توسط دستگاههای اجرایی صرفاً به شماره حساب اعلام شده از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت می‌شود که به نام نشریه یا صاحب امتیاز با وکیل وی (در صورت ارائه وکالتنامه رسمی) خواهد بود.

اما «مرکز رسانه قوه قضاییه» برابر مصوبه پیوست به کلیه دادگستریهای کشور نموده، آگهی های استانی مستقیماً به روزنامه حمایت ارسال گردد، این در حالیست که برابر ماده یک قانون مربوط به نشر آگهی های دولتی مصوب 13/4/1336 با اصلاحات بعدی «وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بنگاه راه آهن و بانک‌ها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکتهایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهی های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی هایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود» ارسال مستقیم آگهی بدون هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روزنامه حمایت ممنوع است و این امر باعث ایجاد خدشه در روند چاپ آگهی ها شده، تا جایی که دیگر ادارات نیز از این عمل غیر قانونی تبعیت کرده و آگهی های خود را به نشریه مورد نظر خود ارسال می کند. حال با توجه به شرایط اقتصادی بسیار بد مطبوعات و گله مندی نشریات از کمبود درآمد، که بعضاً باعث تعطیلی بسیاری از آنها گردیده است بدواً تقاضای صدور دستور موقت و سپس طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه اشاره مورد عنایت می‌باشد بدواً به جهت عدم دسترسی به اصل نامه تقاضا دارم از مرجع مربوطه اخذ گردد."

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

"حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای تقوی فرد

رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران

با سلام و تحیات:

احتراماً به استحضار می رساند حسب دستور ریاست قوه قضاییه صاحب امتیازی روزنامه حمایت در تاریخ 31/6/1394 از سازمان زندانها به مرکز رسانه قوه قضاییه واگذار گردیده است. این رونامه تنها روزنامه کثیرالانتشار قوه قضاییه است که در انعکاس اخبار، دیدگاهها و تحلیلهای دستگاه قضایی و نیز اطلاع رسانی درباره مسائل مختلف اجتماعی و حقوقی جهت آگاهی اقشار مردم اقدام می کند و عملکرد آن بر اساس بررسیهای انجام شده در کاهش جرایم نیز موثر بوده است.

لذا استدعا دارد به منظور حمایت مادی و معنوی از روزنامه رسمی قوه قضاییه (حمایت) که مورد تایید مقام عالی ریاست قوه قضاییه می‌باشد دستور فرمایید در مورد اختصاص سهم مطلق آگهی های استانی آن اداره کل به روزنامه فوق الذکر اقدام لازم به عمل آید تا درآمد حاصل از این امر بخش اصلی منابع مالی آن را جهت ادامه حیات تامین نماید. پیشاپیش از حسن مساعدت جنابعالی در این مورد کمال تشکر را دارم.- رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه "

در پاسخ به شکایت مذکور، مستشار قضایی شاغل در اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره 3283/95/07، 3013-236-95 مورخ 17/12/1395، نامه شماره 1257/400/9000-15/12/1395 را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

"جناب آقای دکتر محمدی باردئی

مستشار محترم قضایی شاغل در اداره حقوقی قوه قضاییه

سلام علیکم

احتراماً، عطف به نامه شماره 7/95/3155-3/12/1395 در خصوص دادخواست آقای « حامد دهنوی» دائر بر تقاضای ابطال مصوبه شماره 2624-88 مورخ10/5/1394 مرکز رسانه قوه قضاییه، به استحضار می رساند روزنامه حمایت، به عنوان تنها روزنامه قوه قضاییه، در فضایی که به شدت نیازمند اطلاع رسانی دقیق رسانه ای از عملکردها و فعالیتهای دستگاه قضاست، به دلیل مشکلات عام اقتصادی جامعه، به ویژه مشکلات بودجه دستگاه قضا، با مشکلات مالی متفاوتی مواجه است و در حال حاضر از جهت تامین هزینه ها به شدت به درآمد حاصل از درج آگهی ها وابسته است. لذا مرکز رسانه که روزنامه حمایت زیر مجموعه آن است، طی مکاتباتی با دادگستریهای استانهای مختلف کشور، خواهان تخصیص بخشی از آگهی های مربوط به این روزنامه شده است که البته هنوز این درخواست در بسیاری از استانها ملاک عمل قرار نگرفته و بسیاری از روزنامه های محلی، آگهی های استانی را بیش از روزنامه حمایت دریافت می کنند. به هر تقدیر با توجه به مطالب مندرج در دادخواست مورد اشاره موارد ذیل به استحضار می‌رسد:

1- بررسی دقیق متن نامه مورد استناد شاکی، نشان می دهد که این نامه اساساً « مصوبه» نبوده و صرفاً یک «نامه اداری داخلی» محسوب می‌شود.

2- یکی دیگر از ادله اثبات اینکه نامه مورد استناد شاکی، مصوبه نبوده، معطل ماندن اجرای آن از زمان درخواست تاکنون می‌باشد و با وجود آن که نشریات غیر مرتبط استانی، در استانهای مختلف کشور سهم قابل توجهی از آگهی های ادارات کل دادگستری استانها را به خود اختصاص می دهند، روزنامه اختصاصی قوه قضاییه، سهمیه آگهی کمتری نسبت به برخی نشریات غیر مرتبط استانی دارد.

3- اساساً در هیچ جای نامه مورد استناد شاکی، موضوع « ارسال مستقیم آگهی به دفتر روزنامه حمایت» مطرح نشده و از نظر حرفه ای، عبارت «ارسال مستقیم آگهی» بی معنی است.

4- اگر منظور شاکی، اختصاص آگهی های مخاطب نامه (دادگستری استان یزد) به روزنامه حمایت است، این امر نیز در نامه مورد استناد شاکی، مورد درخواست نبوده است، هرچند که بر مبنای عرف جاری در مورد نشریات وابسته به سایر ارگانها (از جمله نشریه «همشهری» و ارگان «شهرداری» یا نشریه «ایران» و ارگان «دولت» یا نشریه «فرهیختگان» و ارگان «دانشگاه آزاد» و روزنامه جام جم ارگان صدا و سیما و...» این امر دارای سابقه بوده و در حال حاضر نیز معمول است.

5- نامه مورد استناد شاکی، به عنوان یک نامه اداری و نه یک مصوبه، درخواست همکاری یکی از بخشهای قضایی با نشریه قوه قضاییه در خصوص « اختصاص سهم مطلوب از آگهی های استانی اداره کل دادگستری یزد» بوده که حتی در همین بخش هم اختصاص همه آگهی ها مد نظر نبوده است و سهمی مطلوب از آن درخواست شده است تا روزنامه ای که هیچ بودجه ای در دستگاه قضایی ندارد، دست کم از محل بخشی از آگهی های دستگاه، قادر به اداره اقتصادی خود باشد.

6- مزید اطلاع عالی به استحضار می رساند بر اساس گزارش روزنامه حمایت، حجم آگهی های این روزنامه، نسبت به سال 1393 (پیش از ارسال نامه مورد استناد شاکی) نه تنها افزایش نیافته، بلکه به شکل قابل توجهی کاهش داشته است. این در حالی است که طی دو سال گذشته، وزارت ارشاد یارانه ای روزنامه را به بهانه دولتی بودن قطع کرده که از این رهگذر فشار سنگینی به روزنامه حمایت وارد شده است.- رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه"

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/8/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه مورد شکایت شاکی متضمن وضع قاعده آمره نیست، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری

منبع