شماره پرونده: ه- ع/ 0101245 شماره دادنامه: 140109970906000635 تاریخ: 13/09/1401
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: استاندارای خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و فراز دوم بند 2 و بندهای 4 و5 مکاتبه شماره 8272/42/44 مورخ 31/3/1401 استاندارای خوزستان از تاریخ تصویب
شاکی دادخواستی به طرفیت استاندارای خوزستان به خواسته ابطال بند 1 و فراز دوم بند 2 و بندهای 4 و5 مکاتبه شماره 8272/42/44 مورخ 31/3/1401 استاندارای خوزستان از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
شهردار محترم
در اجرای دستورالعمل شماره 2509 مورخ 1400/01/25 رئیس محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با موضوع همسان سازی حقوق و مزایای کارکنان قراردادی در شهرداریهای کشور به قرارداد کار معین (تصویر پیوست) شایسته است با توجه به تاکید سازمان مذکور، نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول و نتیجه را جهت طی اقدامات بعدی به این اداره کل اعلام نمایید.
1- اطلاع رسانی مناسب به کلیه نیروهای شهرداری و تغییر قرارداد کارکنان قراردادی (کارمندی و کارگری) که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده و در مشاغل اداری مشغول به خدمت میباشند به قرارداد کار معین با درخواست کتبی و رسمی متقاضی و پس از طی مراحل قانونی انجام استعلام از مراجع ذیصلاح و گزینش (برای افراد فاقد استعلامات مذکور) صورت پذیرد.
2- براساس دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری پست های سازمانی به نیروهای قرارداد کارگری ممنوع میباشند. لذا در صورت تبدیل وضع نیروهای کارگری به قرارداد کار معین، امکان تصدی پست های موجود در ساختار اداری برای افراد مذکور فراهم خواهد شد.
3- طبق اعلام سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و با توجه به پیش نویس آییننامه اداری و استخدامی شهرداری های کشور و پس از تصویب آییننامه مذکور در هیات دولت، تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری به پیمانی و رسمی، صرفا برای نیروهایی که دارای قرارداد کار معین هستند امکان پذیر خواهد بود.
4- انتصاب افرد به پست های سازمانی موجود در ساختار مصوب صرفا جهت نیروهایی که دارای قرارداد کار معین میباشند امکان پذیر خواهد بود.
5- تاکید میگردد احکام جدید افراد (تبدیل وضعیت شده به کار معین) پس از طی مراحل بند 1 و با رعایت سایر قوانین و مقررات و با توجه به بند 2 اقدام لازم صورت می پذیرد.
مهراب فلسفی زاده - مدیرکل امور شهری و شوراها
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
این مکاتبه به استناد دستورالعمل شماره 2509 مورخ 25/1/1400 رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صادر شده است در حالی مکاتبه سازمان شهرداری ها، ارسال دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین با کارمندان پیمانی است و نه امر به تبدیل وضعیت و...
مکاتبه معترض عنه توسط مدیر کل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری خوزستان تنظیم و ابلاغ شده است. بر اساس ماده 3 قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 1316، قانون راجع به وظایف و اختیارات استانداران مصوب 1339، لایحه قانونی اختیارات استانداران کشوری جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 شورای انقلاب و نیز ماده 1 مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری، استانداران نمایندگان عالی دولت و مسئول اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می کنند از جمله شهرداری ها، میباشند فلذا این مسئولیت قائم به شخص استاندار است و چون در قوانین تفویض آن به دیگری پیش بینی نشده است فلذا اقدام مدیر کل دفتر شهری و شوراهای اسلامی در وضع و ارسال مکاتبه به شهرداری ها خارج از حدود و اختیارات و تکالیف قانونی و متضمن مداخله در اختیارات استاندار بدون جواز قانونی میباشد.
در بند 1 امکان خدمت کارگران در مشاغل اداری را مفروض دانسته که این امر مخالف تبصره 1 ماده 4 قانون استخدام کشوری است زیرا سازمان امور اداری و استخدامی مشاغل کارگری را منصرف از مشاغل اداری طی بخشنامه موضوعه خود تعیین کرده و است.
در بند 1 و فراز دوم از بند 2، امکان تبدیل وضعیت کارگران که مدرک تحصیلی دارند و در مشاغل اداری مشغول به خدمت میباشند را به قرارداد کار معین ممکن دانسته که این امر مخالف دادنامه 2830 مورخ 28/10/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
در بند 4 نامه معترض عنه آمده است، انتصاب افراد به پست های سازمانی موجود در ساختار مصوب صرفا جهت نیروهایی که دارای قرارداد کار معین میباشند امکان پذیر خواهد بود. اولا شهرداری ها تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت میباشند و در هیچ قانونی تصدی پست سازمانی توسط نیروهای قراردادی مجاز شناخته نشده است. مستفاد از ماده 29 برنامه ششم توسعه، صرفا «دولت» به منظور کاهش هزینه های عمومی، میتواند افراد قرارداد کار معین یا ساعتی را برای اجرای وظایف پست های سازمانی به کار گیرد. بدیهی است که اجرای وظایف پست منصرف از تصدی است و از سوی دیگر این ماده معطوف به تکالیف دولت است و نه سایر دستگاه های عمومی غیر دولتی بنابراین ممنوعیت تبصره ذیل ماده 5 قانون استخدام کشوری مانع تصدی پست توسط نیروهای قرارداد کار معین در شهرداری ها میشود.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
دادخواست و ضمائم به طرف شکایت ابلاغ شده که تا زمان تهیه گزارش پاسخی واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اولا مصوبه مورد شکایت دلالتی بر تجویز ادامه خدمت کارگران در مشاغل اداری شهرداری ندارد بلکه درصدد تعیین تکلیف وضعیت کارکنان شاغل است. ثانیا در قسمت تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی مغایر با مصوبات استنادی و رای وحدت رویه شماره 40 مورخ 1391/02/04 و رای شماره 2830 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار است و ثالثا در قسمت تصدی پست های سازمانی توسط کارمندان قرارداد کار معین، موافق آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء 2830 مورخ 1400/10/28 و 165 مورخ 1400/01/24 و آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 463- 464 مورخ 10/7/1398 و 2052 مورخ 1398/12/12 میباشد.
تهیه کننده گزارش:
محمود فریدونی فرد
پرونده شماره 0101245 مبنی بر تقاضای ابطال بند 1 و فراز دوم بند 2 و بندهای 4 و 5 مکاتبه شماره 8272/42/42 مورخ 31/3/1401 استانداری خوزستان از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 15/8/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات فراز دوم بند 2 و بند 4 به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
اولاً انتصاب نیروهای قراردادی به پست های سازمان منع قانونی ندارد.
ثانیاً هیات تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره 9809970906012052 مورخ 12/12/1398 مصوبه مورخ 10/7/1397 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع بخشنامه شماره 533555 مورخ 2/10/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص به کارگیری نیروهای قراردادی) که اجازه تخصیص پست به نیروهای قرارداد کار معین را داده است، ابطال ننموده است.
ثالثاً هیات تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره 464- 9809970906010463 مورخ 10/7/1398 درخواست ابطال مصوبات شورای عالی اداری مبنی بر جواز انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های مدیریتی را نپذیرفته است.
بنا به مراتب فوق فراز پایانی بند 2 و بند 4 مکاتبه شماره 8272/42/44 مورخ 31/3/1401 استانداری خوزستان که در خصوص انتصاب نیروهای قرارداد کار معین به پست های سازمانی میباشد قابل ابطال تشخیص داده نشد.
این رای به استناد بند ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط
نظریه اقلیت (1نفر):
با عنایت به لایحه قانونی مشمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 19/7/1358 شورای انقلاب، شهرداری ها به جز شهرداری پایتخت مشمول قانون استخدام کشوری بوده و در قانون مزبور اساساً نیروی قرارداد کار معین پیش بینی نشده است لذا نظر به ابطال فراز دوم بند 2 و بند 4 مکاتبه شماره 8272/42/44 مورخ 31/3/1401 استانداری خوزستان میباشد.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره 0101245 مبنی بر تقاضای ابطال بند 1 و فراز دوم بند 2 و بندهای 4 و 5 مکاتبه شماره 8272/42/44 مورخ 31/3/1401 استانداری خوزستان از تاریخ تصویب در جلسه مورخ 15/8/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات در خصوص بندهای 1 و 5 به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:
الف) نظریه اکثریت: (10 نفر)
اولاً: در قوانین و مقررات اداری و استخدامی تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد کارگری به قرارداد کار معین پیش بینی نشده است.
ثانیاً: با توجه به لزوم تبعیت شهرداریهای سراسر کشور را به غیر از شهرداری پایتخت از قانون استخدام کشوری، در قانون استخدام کشوری تبدیل وضعیت از قرارداد کارگری به قرارداد کارمندی پیش بینی نشده است ضمن این که دادنامه شماره 22830 مورخ 28/10/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع میباشد. با عنایت به مراتب فوق بندهای 1 و 5 مکاتبه شماره 8272/42/44 مورخ 31/3/1401 استانداری خوزستان در حدی که تجویز تبدیل وضع نیروهای دارای قرارداد کارگری به نیروهای قرارداد کار معین نموده است قابل ابطال میباشد.
ب) نظریه اقلیت (4 نفر):
هرچند که در بند یک به نیروهای دارای قرارداد کارگری نیز اشاره نموده لیکن بند مزبور ناظر بر افرادی است که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی بوده و در مشاغل اداری مشغول به خدمت میباشند بنابراین با عنایت به این که علی الاصول انعقاد قرارداد کارگری با افرادی که در مشاغل اداری اشتغال داشته اند صحیح نبوده، تبدیل وضعیت این افراد به نیروهای قرارداد کار معین در انطباق با قوانین و مقررات مربوط میباشد.
با عنایت به مراتب فوق بندهای 1 و 5 مکاتبه شماره 8272/42/42 مورخ 31/3/1401 استانداری خوزستان قابل ابطال نمیباشد.
پرونده در راستای اجرای بند الف ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال میگردد.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری
مستندات مربوط:
قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 کمیسیون خاص مشترک مجلسین
ماده 4 - مستخدمین وزارتخانهها و موسسات دولتی مشمول این قانون از دو نوع خارج نخواهند بود رسمی و پیمانی.
تبصره - افرادی که طبق مقررات قانون کار به خدمت دولت مشغول میشوند کارگر شناخته شده و با آنان طبق مقررات قانون کار رفتار خواهد شد. افرادی که طبق قوانین خاص خودکارگر شناخته شدهاند مشمول مقررات این قانون نیستند. تشخیص مشاغل کارگری دروزارتخانهها و موسسات دولتیمشمول این قانون به عهده سازمان امور اداری واستخدامی کشور است.
ماده 5 - مستخدم رسمی کسی است که به موجب حکم رسمی در یکی از گروههای جداول حقوق موضوع ماده 30 برای تصدی یکی از پستهای سازمانیوزارتخانهها یا موسسات دولتی مشمول این قانون استخدام شده باشد. (اصلاحی 1353/12/28)
تبصره - واگذاری پستهای سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است ولی در صورتی که برای تصدی برخی از پستهایتخصصی نتوان از مستخدمین رسمی استفاده نمودممکن است با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور مستخدمین شرکت ها و موسسات دولتی مستثنی شده از این قانون را به عنوان مامور به تصدی پستهای سازمانی مذکور منصوب نمود و با آنان مانند مستخدم پیمانی رفتار کرد و در صورتی کهدر موسسات مزبور هم شخص مورد نیاز یافت نشود با تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشورمیتوان مستخدم مورد احتیاج را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست مزبور استخدام نمود. حقوق و مزایای مستخدمین شرکتهای مذکور در فوق با توافق سازمانهای ذیربط از اعتبارات سازمان متبوع یا محل خدمت پرداخت میشود. (اصلاحی 1353/12/28)
قانون برنامه ششم توسعه
ماده 28- در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید، اقدامات زیر انجام میشود:
ب - به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پست های سازمانی، فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
ماده 29-
تبصره 3- دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (20 %) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.
ماده 30- دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجراء نماید. (اصلاحی 1396/05/09)
دستورالعمل همسانسازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) با کارمندان (بخشنامه شماره 2509 مورخ 25/1/1400 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)
معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور
با سلام و احترام؛
ضمن ارسال تصویر بخشنامه شماره 2608 مورخ 23/1/1400 سازمان اداری و استخدامی کشور منضم به دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) با کارمندان پیمانی (تصویر پیوست)، لطفاً دستور فرمایید مطابق مفاد ماده (3) دستورالعمل مذکور، اقدما لازم را در خصوص کارمندان قراردادی معمول نمایند. ضمناً به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای بخشنامه فوق، نمونه فرم قرارداد پیوست میباشد.
مهدی جمالینژاد- رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) با کارمندان پیمانی (بخشنامه شماره 2608 مورخ 1400/01/23 سازمان اداری و استخدامی کشور)
بخشنامه به دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران
در اجرای تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور، نحوه تعیین حقوق و مزایای آنان به شرح ذیل تعیین و مبتنی بر ماده (118) قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ میگردد:
1- همسانسازی حقوق و مزایای این قبیل از کارمندان با کارمندان پیمانی بر اساس دستورالعمل پیوست صورت میپذیرد.
2- ردیف «سایر» موضوع ماده (4) دستورالعمل اجرایی پیوست بخشنامه شماره 713818 مورخ 1398/12/07 و بند (10) بخشنامه شماره 254763 مورخ 1399/05/20 از قرارداد منعقده کارمندان مذکور حذف میگردد.
3- با اجرای تبصره (1) ماده (2) دستورالعمل پیوست این بخشنامه، معادل طبقه و رتبه اعمالی نباید از آخرین معادل طبقه و رتبه اعمال شده در قرارداد منعقده کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) بر اساس دستورالعمل پیوست بخشنامه شماره 713818 مورخ 1398/12/07 کمتر باشد.
4- برخورداری کارمندان قرارداد کار معین(مشخص) از مرخصی استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، اعمال مدرک تحصیلی و سایر مزایای مترتبه بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی میباشد.
5- فرم انعقاد قرارداد کار معین (مشخص) و شرایط و تعهدات قرارداد، پیوست این بخشنامه میباشد.
6-- با اجرای این بخشنامه، کلیه ضوابط و دستورالعملهای مغایر در خصوص تعیین و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع این بخشنامه از جمله مفاد بخشنامه شماره 713818 مورخ 1398/12/07، بندهای ذیل قسمت (ج) بخشنامه شماره 254763 مورخ 1399/05/20 و مفاد بخشنامه شماره 28965/90/200 مورخ 1390/11/13 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور (سابق)، ملغیالاثر میگردد.
جمشید انصاری- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور
دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) با کارمندان پیمانی
در اجرای تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، موافقت شورای حقوق و دستمزد و به منظور ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین (مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده (32) مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور، نحوه تعیین حقوق و مزایای آنان به شرح ذیل تعیین میگردد:
ماده 1- تعاریف:
قانون: قانون مدیریت خدمات کشوری
دستگاههای اجرایی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران
کارمندان قرارداد کار معین: کارمندان قرارداد کار معین (مشخص) موضوع تبصره ذیل ماده (2) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور.
ماده 2- حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین دستگاه های اجرایی بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص کارمندان پیمانی، معادل (100) درصد حقوق و مزایای این گروه از کارمندان تعیین میگردد و بر این مبنا، در قسمت اخیر بخشنامه شماره 696488 مورخ 1398/11/30 سازمان برنامه و بودجه کشور، عبارت «معادل هشتاد درصد (80%) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز» به «معادل صد درصد (100%) حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز» تغییر مییابد.
تبصره 1: از تاریخ اجرای این دستورالعمل برای محاسبه معادل طبقه و رتبه کارمندان قرارداد کار معین، جهت تعیین حقوق و مزایای آنان رعایت شرایط احراز شغل، ارتقاء طبقه، رتبه و... بر اساس مقررات حاکم بر کاکنان پیمانی الزامی است.
ماده 3- دستگاههای اجرایی که مشمول مقررات پرداخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشند، میتوانند در سقف (100) درصد کارمندان پیمانی و در حدود اعتبارات مصوب برای کارمندان قرارداد کار معین خود بر اساس ضوابط مورد عمل اقدام نمایند.
رای وحدت رویه شماره 40 مورخ 1391/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در آییننامه استخدامی کارکنان شهرداری کشور، تبدیل وضعیت از کارگری به کارمندی بدون برگزاری آزمون و مسابقه پیش بینی نشده است.
رای 165 مورخ 1400/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه اولاً: بنا به تعریف ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای قراردادی نیز کارمند دستگاه اجرایی محسوب میشوند و به موجب ماده 6 همان قانون لازم است کارمند دستگاه اجرایی وظایف و مسئولیت های خود را در قالب تصدی پست سازمانی انجام دهد. ثانیاً: مستفاد از تبصره ماده 32 قانون مذکور به کارگیری کارمندان قراردادی برای انجام وظایف پست های سازمانی میباشد و این امر در قوانین بعدی از جمله بند (ب) ماده 28 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است. ثالثاً: در مصوبات سازمان اداری و استخدامی کشور از جمله بخشنامه شماره 533555-1397/10/02 در خصوص بهکارگیری نیروهای قراردادی در پست های سازمانی تاکید شده و این امر به موجب دادنامه شماره 9809970906012052-1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی مغایر با قانون شناخته نشده است، بنابراین از آنجا که در بند 1 مقرره مورد شکایت با ایجاد محدودیت برای دستگاههای اجرایی آنها مکلف شده اند نیروهای قرارداد کار معین تبدیل وضعیت یافته را علی رغم مجوز به کارگیری از سوی سازمان اداری و استخدامی در شغلی که در شرکت پیمانکاری بخش خصوصی داشتهاند استفاده نمایند و به کارگیری آنها را جهت انجام وظایف پست های سازمانی ممنوع نموده است، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.
رای 2830 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه مطابق رای شماره 91-87 مورخ 27؍1؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کلّیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور با توجه به مفاد ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 19؍7؍1358 شورای انقلاب، مشمول قانون استخدام کشوری هستند و با عنایت به اینکه در قانون مذکور، انعقاد قرارداد موقت توسط شهرداری پیش بینی نشده است، بنابراین اساساً به کارگیری افراد در قالب قرارداد موقت مبنای قانونی ندارد و با لحاظ این امر که در قانون استخدام کشوری تبدیل وضعیت از قالب قرارداد موقت کارگری به قرارداد کارمندی نیز پیش بینی نشده است، لذا نامه شماره 1756؍42؍80؍98 مورخ 9؍7؍1398 مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان که متضمن تجویز تبدیل وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت به قرارداد کارمندی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رای شماره 463- 464 مورخ 10/7/1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه اولاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 116 مورخ 21؍2؍94 در رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبه شورای عالی اداری با رد شکایت اعلام داشته: «مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا 10 درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند. نظر به این که مصوبه مورد اعتراض نیز در مقام انتصاب و به کارگیری است و نه استخدام از طرفی در قوانین دلیلی مبنی بر این که لزوماً مدیر حرفه ای باید از مستخدمین رسمی انتخاب شود وجود ندارد»، ثانیاً بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 نیز انتصاب نیروهای قراردادی را در پستهای سازمانی به طور مطلق تجویز نموده است و به موجب ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 پست سازمانی:« عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میشود. پستهای ثابت صرفا برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.» لذا اعم از پست های حاکمیتی و غیر حاکمیتی میباشد و ثالثاً ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام بیان شرایط استخدام رسمی و پیمانی است، درحالی که انتصاب کارکنان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام میباشد و صرفاً در مواردی که قانونگذار تصریحاً یکی از شروط انتصاب به پستی را رسمی بودن مقرر داشته باشد رعایت این شرط لازم است و در سایر موارد انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد، بنابراین با توجه به مراتب فوق و به تبعیت از رای هیات عمومی مقرره های مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.
دادنامه شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه اولاً مطابق تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی میتوانند در شرایط خاص با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا 10 درصد پستهای سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند و بند ب ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 نیز انتصاب نیروهای قراردادی را در پست های سازمانی تجویز نموده است، ثانیاً به موجب ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 پست سازمانی: «عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته میشود….» و انتصاب کارکنان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در پست های سازمانی موضوعی متفاوت از استخدام میباشد و صرفاً در مواردی که قانونگذار تصریحاً یکی از شروط انتصاب به پستی را رسمی بودن مقرر داشته باشد رعایت این شرط لازم است و در سایر موارد انتصاب نیروهای پیمانی و قراردادی به پست های سازمانی منع قانونی ندارد و آراء صادر از سوی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 116 مورخ 21؍2؍94 هیات عمومی و دادنامه شماره 468 مورخ 10؍7؍1398 هیات تخصصی استخدامی موید این امر میباشد، ثالثاً به موجب ماده 70 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است:« شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دورههای آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین میگردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی میباشد.» رابعاً با عنایت به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدلول دادنامه 601 الی 598 مورخ 28؍6؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آن سازمان مجاز است ضوابط بکارگیری و نحوه انعقاد قرارداد با نیروهای قرارداد کار معین را در دستگاه های اجرایی تعیین نماید، بنابراین و من حیث المجموع مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی و سازمان اداری و استخدامی کشور تنظیم و مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.