اجازه موقت موجر به تغییر شغل

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که موجر برای یک مدت موقت (یک سال) به مستاجر اجازه تغییر شغل بدهد، مستاجر مکلف است که پس از پایان مدت، شغل سابق را ادامه دهد. در غیراین صورت موجر می‌تواند به استناد تغییر شغل، از دادگاه، تخلیه مورد اجاره را تقاضا کند.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم ر. ف. به وکالت از خواهان آقای م. س.الف.م. فرزند م. به طرفیت خوانده آقای ی. ج.الف.خ. به خواسته تخلیه به لحاظ تغییر شغل در بخشی از مورد اجاره ( 4 دهنه واقع در نبش خیابان...) از فروش کیف و کفش به میوه فروشی جزء پلاک ثبتی... فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران و صدور حکم به فسخ اجاره به شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه نظر به اینکه مالکیت خواهان به دلالت تصویر سند مالکیت تک برگی به شماره سریال 213951 مورخ 93/2/15 محرز و رابطه استیجاری فیمابین نیز به موجب اجاره نامه رسمی مورخ 51/10/23 به شماره 13886 دفترخانه اسناد رسمی شماره... تهران نیز مستقر و با التفات به اینکه اختلاف طرفین راجع به تنظیم مفاد توافق نامه مورخ 89/3/31 می‌باشد به نحوی که خوانده ادعا می‌نماید که مجوز تغییر شغل را با پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به صورت دائمی از ورثه مرحوم م. س.الف.م. که خواهان نیز به عنوان مالک فعلی احد از آنان محسوب میشود اخذ نموده است اما خواهان و وکیلش کرارا در جلسات دادرسی این دادگاه و لوایح تقدیمی ادعا نموده‌اند که مجوز تغییر شغل فقط برای یک سال داده شده و خوانده دعوی با جایگزین نمودن برگ اول توافق نامه مبحوث عنه با برگ اصلی و حذف عبارت « به مدت یک سال »; پس از عبارت دریافت مبلغ پنجاه میلیون ریال مرتکب تخلف و جعل شده است و همین اوراق موصوف را پس از تشکیل جلسه دادرسی و عدم حضور آنان به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارائه و پس از برابر اصل نمودن ضمیمه پرونده نموده که متعاقب آن دادگاه یاد شده با استناد به اوراق مزبور دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل و تعدی و تفریط را مردود اعلام نمود گرچه خواهان دعوی شکایت کیفری مطرح و شکایت آنان مبنی بر جعلیت منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده اما با توجه به اینکه موضوع صدور قرار منع تعقیب کارشناسی بوده که کارشناسان به دلیل عدم رویت اصل سند مورد ادعای جعل، اصل را بر صحت قرار داده و اصالت آن را تلویحا اعلام نموده و بیان داشته که در صورت ارائه اصل سند قابلیت بررسی فنی مجدد در این خصوص وجود دارد و نظر به اینکه خوانده دعوی ادعا نموده که اصول توافق نامه مستند دعوی مورخ 89/3/31 مورد سرقت قرار گرفته در حال حاضر امکان رویت اصل آن امکان پذیر نبوده و لاجرم دادگاه جهت کشف واقع قرار استماع شهادت شهود را صادر که مودای گواهی گواهان جملگی دلالت بر آن دارد که مجوز تغییر شغل فقط برای مدت یک سال اعطاء شده و خوانده در حال حاضر مرتکب تخلف شده و چون شغل میوه فروشی را به حالت اول اعاده ننموده است و خواهان دعوی به عنوان مالک خواستار تخلیه به جهت تخلف از شروط قرارداد می‌باشد و دفاعیات خوانده در مانحن فیه غیر موثر می‌باشد از این رو دادگاه دعوی مطروحه را مقرون به واقع تشخیص مستندا به بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم بر تخلیه آن بخش از عین مستاجره که در سند رسمی اجاره تحت عنوان فروشگاه کفش، خرازی و سایر شغل های مشابه به اجاره داده شده و اکنون به عنوان میوه فروشی مورد استفاده قرار گرفته واقع در نبش خیابان سلامتبخش مشتمل بر چهار دهنه از شش دهنه و فسخ اجاره سند رسمی صدر الاشعار صادر و اعلام می‌نماید. در اجرای قسمت اخیر ماده 28 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 هرگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه ننماید حکم صادره ملغی الاثر می‌گردد. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

سیداسحاق حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی ی. ج. و الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 93/12/3 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی که به موجب آن حکم به تخلیه آن بخش از عین مستاجره که در سند اجاره تحت عنوان فروشگاه کفش، خرازی و سایر شغل های مشابه اجاره داده شده و اکنون به عنوان میوه فروشی مورد استفاده قرار گرفته واقع در نبش خیابان سلامت بخش مشتمل بر 4 دهنه مغازه از شش دهنه و فسخ اجاره نامه رسمی صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که موجب بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا به دلیل عدم دسترسی به اصل قرار داد دادگاه از شهود تعرفه شده خواهان که امضا کنندگان ذیل توافق نامه مورخه 89/3/31 بوده اند پس از جری تشریفات قانون استماع شهادت شهود به عمل آورده که همگی اظهار داشته اند اجازه تغییر شغل فقط برای یک سال به تجدیدنظر خواه داده شده بوده و ایشان حق تغییر شغل دائمی را نداشته که با توجه به اینکه ارزیابی ارزش شهادت شهود با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و تجدیدنظر خواه نیز دلیلی جهت بی اعتباری و جرح شهادت آنها اقامه نکرده است بنابراین دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید مینماید، رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس موذن

منبع