تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/30
پیام: رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی که خواسته خواهان اعتراض نسبت به توقیف یک دستگاه اتومبیل در اجرای ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک است و در جریان عملیات اجرایی بوده و شخص ثالث مدعی مالکیت بر آن باشد در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان امل استان مازندران به موجب دادنامه شماره --- - 1401/02/06 چنین اظهار نظر نموده است:
در خصوص دادخواست تقدیمی اقای ا. ی. ب. فرزند غ. با وکالت بعدی اقای م. م. ب. یت 1 - اقای پ. ر. فرزند ع. ا. 2 - خانم ن. ا. ا. فرزند ل. ا. با وکالت اقای ب. ق. ت. 3 - اداره ثبت اسناد و املاک امل به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک دستگاه خودروی پژو 206 به شماره انتظامی... در پرونده ثبتی و دستور موقت مبنی بر رفع توقیف از ان خودرو. خواهان چنین اظهار داشته که وفق مبایعه نامه مورخ 25/1/1400 یک دستگاه خودرو 206 از اقای پ. ر. خریداری نموده که سند رسمی ان منتقل نگردیده و خوانده ردیف دوم درصدد مطالبه مهریه خویش از طریق اجرای ثبتی بر علیه خوانده ردیف اول نموده ودر راستای اجرای ان اتومبیل فوق الذکر را توقیف نموده درحالی که قبلا ان اتومبیل به اینجانب انتقال یافته وایشان مالکیتی نداشته که با تقدیم دادخواست درصدد ان برامده است. صرفنظر از صحت و سقم قضیه. نظر به اینکه خواسته خواهان اعتراض نسبت به توقیف یک دستگاه اتومبیل در اجرای ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک میباشد. که شکایت از توقیف اموال منقول بوده ودر جریان عملیات اجرایی است.که شخص ثالث مدعی مالکیت بر ان میباشد. (نظریه مشورتی شماره 4104 مورخ 8/5/1380 اداره کل حقوقی قوه قضاییه - 7/92/2170 مورخ 14/11/1392 ) بنابراین وفق ماده 169 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی، رسیدگی به ان در صلاحیت رییس ثبت محل میباشد. نه محاکم حقوقی. از طرفی شکایت شخص ثالث از دستور اجرای اسناد رسمی مخالف قانون یا سند با شکایت جهت دیگر دستور اجرای سند رسمی نمیباشد. که وفق ماده 1 قانون اصلاح بعضی از موارد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی در صلاحیت محاکم میباشد. مگر اینکه مال منتقل شده باشد. و برای ابطال انتقال اقدام شده باشد. از سویی دیگر گرچه حسب رای وحدت رویه به شماره 784 مورخ 26/9/1398 هیات عمومی دیوانعالی کشوررسیدگی به ان در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود ولی این ادعا غیر از خواسته خواهان میباشد. وشامل هر ادعای دیگری راجع به ان مال میباشد. همچنین حسب ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده باشد. (اداره ثبت) محاکم حق رسیدگی ندارند چرا که استثنای شده اند ودر بند 8 ماده 25 قانون ثبت از صلاحیت هیات نظارت استان نیز بیان گردیده است. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به مواد 10 - 26 - 27 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت مواد 1 - 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و همچنین مواد 1 - 169 - 170 - 171 - 172 آیین اجرایی مفاد اساد رسمی لازم الاجرا، قرارعدم صلاحیت به اعتبارو شایستگی اداره ثبت و اسناد و املاک شهرستان امل صادرو اعلام مینماید. لازم به ذکر میباشد. که با توجه به نفی صلاحیت و صلاحیت مرجع غیر قضایی در راستای رای وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/1/1382 هیات عمومی دیوانعالی کشور جهت تشخیص صلاحیت به دیوانعالی کشور ارسال شود. قرار صادره قطعی میباشد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب فوق، نظر به استدلال مذکور در قرار صادره، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی میباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، ادامه رسیدگی به اداره ثبت و اسناد و املاک محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.