ماده اول - هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی داشته باشد میتواند به ترتیب مقرر در آیین دادگستری مدنی اقامه دعوی نماید.
ماده دوم - مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شد.
ماده سوم - رسیدگی به دعاوی مزبور تابع مقررات دادرسی اختصاری بوده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده چهارم - اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف عملیات اجرایی بدهد.
ماده پنجم - در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین قرار توقیف عملیات اجرایی را میدهد ترتیب تامین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف میشود و تامین دیگر گرفته نخواهد شد.
ماده ششم - هر یک از طرفین میتوانند در اثناء رسیدگی بدعوی جبران خسارت مالی را که تامین داده و یا خساراتی که بسبب توقیف عملیات اجرایی به او داده شده است بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع باصل دعوی یا به موجب حکم علیحده محکوم علیه را بپرداخت خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتی که موضوع اجرا وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تامین شده باشد خسارت از قرار صدی دوازده در سال خواهد بود.
ماده هفتم - هرگاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر میگردد.
ماده هشتم - ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی بآن و به طور کلی آنچه برای اجراء اسناد رسمی لازم است طبق آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده 9 (اصلاحی 1335/12/28)-هزینه مسافرت و فوقالعاده مهندسین و نمایندگان و سایر مامورین و کارمندان که از محل هزینه مقدماتی استخدام شدهاند و همچنین حقوق کارمندان وخدمتگذاران جزء و رانندگان و بهای لباس و عیدی و سایر مزایای مربوطه آنها و دستمزد کارشناسان قراردادی که از محل مذکور استخدام شدهاند و سایرهزینههای مربوطه که طبق مقررات عمومی مجاز باشد از محل درآمد مقدماتی مطابق آیین نامه که وزارت دادگستری تنظیم خواهد نمود پرداخت میشود مستخدمین و کارمندان و رانندگانی که طبق مقررات قبلی استخدام شده مشمول مقررات بالا خواهند بود.
ماده دهم - ماده 94 قانون ثبت مصوب 26 اسفند 1310 و مواد (58 و 59 و60 و61 و 62 و 63 و 64 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب خردادماه1317 و تبصره اضافی به ماده 64 مصوب مهرماه 1317 و آن قسمتی از شق 2 ماده 25 مکرر از قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 26 مرداد 1320 که راجع است بهیات رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسیدگی بشکایات مربوطه به اجرای مفاد اسناد رسمی و هر قانون دیگر در قسمتی که مخالف این قانون باشد نسخ میشود.
این قانون که مشتمل بر ده ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و بیست و دو به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری