هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع /9802853 شماره دادنامه: 9809970906011006 تاریخ: 26/11/98
شاکی: آقای محمد نیازی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 23 بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال 96
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال ماده 23 بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار سال 96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: ماده 23 - بهای خدمات محلی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار: از کلیه شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه و تعاونی های اعتبار، بهای خدمات ماهیانه با توجه به مساحت زیر بنا و چگونگی پراکندگی آنها در سطح شهر به شرح فرمول ذیل اخذ میگردد: مساحت زیربنا × p 3 %
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده یک قانون تجمیع عوارض و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و آراء هیات عمومی به شماره های 2 - 16/1/89 و 344 - 21/4/88 و... میباشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 23 آییننامه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1396 شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین بهای خدمات محلی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و... مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری