هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده: ه- ع /95/555 دادنامه: 9709970906010122 تاریخ: 30/5/97
شاکی: شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یاسوج
موضوع شکایت و خواسته: صدور حکم مبنی بر ابطال تبصره های 3، 7 و 8 تعرفه شماره 21 عوارض تمدید پروانه ساختمانی سال 1394
متن مقرره مورد شکایت:
عوارض تمدید پروانه ساختمانی برای مالکین حقیقی و حقوقی
عوارض متعلقه بر اساس محاسبه روز، پرداخت قبلی عوارض متعلقه
عوارض نوسازی مالیات بر ارزش افزوده
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
تبصره (1): به مالکین حقیقی که قبل از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه می کنند به جز عوارض نوسازی و عوارض کارشناسی شهرسازی، عوارضی تعلق نمیگیرد.
تبصره (2): به مالکین حقیقی که بعد از اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختمانی جهت تمدید آن مراجعه می کنند، علاوه بر عوارض نوسازی و کارشناسی، عوارض این تعرفه تعلق میگیرد.
تبصره (3): چنانچه مالک حقیقی به دلایل موجه از جمله تعطیلات رسمی متوالی، بیماری و یا فوت بستگان درجه یک به موقع جهت تمدید پروانه مراجعه ننمایند و حداکثر ظرف سه هفته از تمدید پروانه بگذرد مشمول تبصره 1 می گردند.
تبصره (3): به کلیه مالکین حقوقی که جهت تمدید پروانه مراجعه می کنند. صرف نظر از زمان مراجعه، عوارض تمدید (عوارض متعلقه براساس محاسبه روز، پرداخت قبلی عوارض متعلقه) عوارض نوسازی تعلق میگیرد.
تبصره (4): چنانچه مالک حقیقی حین تمدید پروانه قصد اصلاحیه پروانه و اضافه نمودن زیر بنای ملک خود را داشته باشد به میزان اصلاحیه کسری پارکینگ تعلق میگیرد.
تبصره (5): عوارض متعلقه پروانه در زمان تمدید پروانه ساختمانی شامل عوارض زیر بنا، پذیره تجاری، صنعتی، اداری، آموزشی و... نظارت، بالکن های مشرف به معابر که جدیداً اضافه شده باشد و خارج از ضوابط شهرسازی براساس عرصه و اعیان پروانه میباشد.
تبصره (6): برای مالکین حقوقی، ردیف های تراکم، کسری پارکینگ، عمران و آبادانی، و 10 % سهم شهرداری به مواد تبصره چهار افزوده میگردد.
تبصره (7): در محاسبه عوارض تمدید صرفاً مبلغ پرداخت شده بابت ردیف های عوارض متعلقه از محاسبه روز کسر میگردد.
تبصره (8): چنانچه مالک حقوقی حین تمدید پروانه قصد اصلاحیه پروانه و اضافه نمودن زیر بنای ملک خود را داشته باشد کل زیر بنا مشمول محاسبه میگردد ولی چنانچه بلافاصله پس از تمدید پروانه قصد اصلاحیه داشته باشد فقط میزان اصلاحیه مشمول محاسبه میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در دادخواست تقدیمی معروض داشته ؛ شهرداری طبق تعرفه شماره 21 شورای اسلامی شهر یاسوج که بدون اعتنا به مفاد رای وحدت رویه شماره 366/80 مورخ 3/12/80 تصویب گردیده مبالغی را علاوه بر مبلغی که سابقاً تعیین شده دریافت نموده است. تبصره 6 تعرفه شماره 21 شورای شهر اشخاص حقوقی را نسبت به پرداخت ده درصد سهم شهرداری ملزم نموده که مبنای قانونی ندارد. چرا که اولاً اخذ ده درصد بهاء روز زمین به عنوان سهم شهرداری در هیچ یک از قوانین تعیین نگردیده است، ثانیاً: شورا خارج از حدود صلاحیت خود تبصره موصوف را تصویب نموده و اخذ هر نوع وجهی بایستی به موجب قانون باشد. تقاضای ابطال تعرفه شماره 21 شورا مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: طبق اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358 در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود که از راه انتخابات اعضاء شوراها معین میگردد و برابر اصل 7 از همین قانون طبق دستور قرآن کریم « و امرهم شوری بینهم » و « شاورهم فی الامر » شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و موارد و طرز تشکیل و حدود اختیارات شوراها و وظایف آنها را قانون اساسی و قوانین ناشی از آن معین می کند و همچنین برابر اصل 100 قانون اساسی و ماده اصلاحی 5/5/82 و 27/8/1386 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و آموزشی و سایر امور رفاهی با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر شهر با نظارت شورایی به نام شورای شهر صورت میگیرد و برابر بند 8 ماده 45 قانون شهرداریها مصوب 1334 در وظایف انجمن شهر به صراحت ذکر گردیده تصویب لوایح، برقراری و یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع میزان آن از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر میباشد و برابر ماده 35 وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مادامی که درآمد های پیش بینی شده کافی نباشد، شورای شهر میتواند با تصویب وزارت کشور عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید و همچنین ماده 77 اصلاحیه 27/8/86 نیز به صراحت بیان مینماید شورای اسلامی شهر میتواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای مالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید و مضافاً برابر تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 شوراهای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محل جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. همچنین قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 در تبصره یک ماده 5 آن مجوز وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را نیز صادر نموده است و بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 نیز به صراحت بیان میدارد در صورتی که درآمدهای وصولی ناشی از عوارض تکافوی هزینه های شهرداریها را ننماید وضع عوارض جدید و افزایش عوارض مجوز آن صادر گردیده است. لذا با عنایت به معروضات پیش گفته و مستندات قانونی ذکر شده شورای اسلامی شهر یاسوج در راستای اجرای وظایف خود اقدام به برقراری عوارض نموده است و با عنایت به قوانین مذکور اختیار هر نوع عوارضی را داشته است و مصوبات شورای اسلامی شهر با تایید وزارت کشور و یا نماینده وی (کمیسیون تطبیق فرمانداری) رسیده است و برابر تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه کشور هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. در نهایت از آنجا که وضع اینگونه عوارض دارای منشا قانونی بوده و اختیارات لازم جهت تصویب اینگونه عوارض را داشته و طرح این دعوا از سوی خواهان جهت فرار از پرداخت عوارض قانونی و مصوب میباشد، تقاضای رد دعوی ایشان از محضر جنابان عالی مورد استدعا میباشد.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 16 ماده 80 (71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود، از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. بنابراین تبصره های 3، 7 و 8 تعرفه شماره 21 عوارض شهرداری یاسوج مصوب شورای اسلامی شهر یاسوج در سال 1394 وضع عوارض برای صدور پروانه اصلاحی، اخذ ما به التفاوت پروانه اولیه و ثانویه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
پیرزادهنائب رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری