رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که مال غیر با سند رسمی منتقل شده باشد، رد مال منتفی و مستلزم طرح دادخواست در دادگاه حقوقی صالح است.

در خصوص اتهام 1 ) آقای س.ق. فرزند ج. و 2 ) خانم ف.ر. فرزند الف. و 3 ) آقای م.ک. فرزند ع. (هر سه فاقد تامین کیفری) ردیف های اول و دوم دایر به مشارکت در انتقال دادن مال غیر و متهم ردیف سوم دایر به انتقال گرفتن مال غیر موضوع 51 درصد ملک پلاک ثبتی --- و.../ 67 واقع در قریه ولنجک شمیران بخش... تهران متعلق به شاکی آقای ح.ه.، اجمالا با این توضیح که علی رغم این که متهم ردیف اول به وکالت از آقای الف.م. و متهم ردیف دوم طی قرارداد عادی مورخ 26/11/89 ملک مزبور را به انضمام 51 درصد از سهام شرکت ع. جمعا به مبلغ بیست و دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان به شاکی واگذار و انتقال داده و بابت ملک موصوف مبلغ سه میلیارد تومان طی چند فقره چک دریافت نموده است، مجددا و بدون اذن و اجازه شاکی نامبرده، متهم ردیف اول و دوم کل شش دانگ ملک مزبور را در تاریخ 21/4/90 طی سند صلح شماره 1192 تنظیمی در دفترخانه 971 تهران به متهم ردیف سوم که بازرس وقت شرکت فوق الذکر بوده و از موضوع اطلاع داشته، انتقال می دهند، دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست شماره 000503 - 10/3/91 صادره از سوی دادسرای ناحیه 2 تهران، شکایت شاکی با وکالت خانم ف.گ. وکیل دادگستری با وکالت مع الواسطه خانم م.ز. وکیل دادگستری، ملاحظه مستندات تقدیمی از جمله قرارداد عادی انتقال مورخ 26/11/89 (صفحه 42 )، چک های پرداخت شده توسط شاکی (صفحات 30 و 31 )، تفویض وکالت رسمی متهم ردیف اول به شاکی (صفحه 33 )، پاسخ استعلام وضعیت ثبتی ملک (صفحه 56 )، اظهارات شهود و مطلعین (صفحات 16 ، 17 و 19 )، آگهی های آخرین تغییرات شرکت ع. سهامی خاص، تصویر مکاتبات متهم ردیف دوم با بانک مسکن شعبه سهروردی مبنی بر تقاضای انتقال ملک (صفحه 29 )، پاسخ استعلام از بانک (صفحات 52 و 53 ) و استعلام از دفترخانه 971 (صفحه 57 )، و سایر قرائن موجود در پرونده و این که متهمین علی رغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته و دفاعی ننموده اند، لذا بزهکاریشان محرز است و مستندا به ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری هر یک از متهمان نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغی معادل ارزش تقریبی ملک موصوف (سه میلیارد تومان) به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید. رد مال انتقال یافته نیز به دلیل تنظیم سند رسمی مستلزم طرح دادخواست حقوقی در مرجع صالح است. اما در خصوص اعتراض خانم م.ز. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ح.ه. نسبت به قرار منع تعقیب مورخ 7/3/91 صادره از سوی شعبه --- بازپرسی دادسرای ناحیه 2 تهران راجع به شکایت معترض نامبرده علیه متهمین فوق الذکر مبنی بر جعل سند و استفاده از سند مجعول موضوع نامه شماره 232 /ب/ 90 - 4/4/90 خطاب به بانک مسکن شعبه سهروردی، دادگاه با بررسی اوراق پرونده، نظر به این که معترض نامبرده دلیل موجهی که موجب نقض قرار معترض عنه گردد ارائه نکرده است و دلایل اثباتی کافی بر اصل وقوع بزه های مذکور وجود ندارد. لذا مستندا به بند ن ماده سه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض وی قرار مورد اعتراض را تایید می‌نماید. رای صادره در مورد محکومیت متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس به مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و در مورد اعتراض به قرار منع تعقیب قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعبداله

در خصوص واخواهی 1 - آقای م.ق. و 2 - خانم ف.ر. و 3 - آقای م.ک. هر سه با وکالت آقای ع.م. وکیل دادگستری و ردیف های اول و سوم با وکالت خانم ف.ک. وکیل قوه قضاییه نسبت به دادنامه غیابی شماره 522 - 29/6/91 صادره از این دادگاه که به موجب آن ردیف های اول و دوم به اتهام مشارکت در انتقال دادن مال غیر و متهم ردیف سوم به اتهام انتقال گرفتن مال غیر ( 51 % از ملک پلاک ثبتی... و.../ 67 بخش --- تهران) موضوع شکایت اولیه آقای ح.ه. با وکالت خانم پ.ب. و آقای ح.ح. هر یک از واخواهان نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سه میلیارد تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده اند؛ دادگاه با بررسی مجدد اوراق پرونده و استماع دفاعیات طرفین هر چند شاکی (واخوانده) نامبرده متعاقبا طی لایحه ای که به شماره 1501818 - 14/7/92 ثبت دفتر دادگاه گردیده مراتب رضایت قطعی و منجز خود را اعلام نموده است. لیکن به لحاظ غیر قابل گذشت بودن موضوع از جهت جنبه عمومی نظر به این که اولا به عقیده دادگاه اصل وقوع بزه انتقال مال غیر با توجه به مفاد قرارداد عادی مورخه 26/11/89 و صلح نامه رسمی مورخه 21/4/90 محرز بوده و ادعای فسخ قرارداد عادی مذکور به صرف ارسال اظهارنامه در این خصوص موجه نیست. ثانیا دخالت واخواه ردیف دوم (خانم ف.ر.) در حد مباشرت در ارتکاب بزه مذکور با توجه به پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در برگ 57 پرونده محرز است و صرف نظر از این که مشارالیها در هیچ یک از مراحل تحقیق و رسیدگی در دادسرا و دادگاه حاضر نگردیده این ادعای وکیل مدافعشان که نامبرده آگاهی از موضوع قرارداد قبلی نداشته قابل پذیرش نیست زیرا با فرض اعطاء قبلی وکالت رسمی تام الاختیار توسط ایشان به متهم ردیف اول (آقای م.ق.) که تصویر از آن در برگ 34 پرونده مضبوط است. این سئوال منطقی وجود داشته که چرا خود متهم ردیف اول برای امضا سند صلح رسمی اقدام ننموده است. علاوه بر این که با وجود فاصله زمانی کوتاه میان تاریخ توکیل متهم ردیف دوم به متهم ردیف اول با زمان قرارداد عادی مورخه 26/11/89 و با فرض این که علی الاصول در امور وکالتی وکیل گزارش اقدامات را به موکل می دهد و نامبردگان رابطه زوجیت رسمی و قانونی نیز داشته اند لذا مشارالیها به صورت متعارف نسبت به موضوع آگاهی داشته است. ثالثا اگر چه بزهکاری واخواه ردیف دوم نیز محرز است اما این ایراد وکیل مدافعشان که دخالت نامبرده در حد معاونت در جرم بوده نه مباشرت موجه می‌باشد زیرا همان گونه که از پاسخ استعلام ثبتی نیز استفاده می‌شود در قرارداد رسمی صلح حقوق که موجب انتقال مال غیر گردیده صلح کننده (مصالح) خانم ف.ر. بوده و متهم ردیف اول فقط در حد تسهیل موجبات و آمریت دخالت داشته است. رابعا در مورد واخواه ردیف سوم اگرچه دخالت مادی وی در انتقال گرفتن ملک موضوع اتهام از طریق پذیرش موضوع صلح و امضا سند رسمی تنظیمی در این خصوص محرز است. اما با توجه به دفاعیات مکرر وی مبنی بر عدم اطلاع از قرداد قبلی واگذاری ملک به شاکی و فقدان دلایل اثباتی کافی بر آگاهی و سوء نیت نامبرده و این که سمت بازرسی وی در شرکت ع. و حتی آگاهی اجمالی وی از قرارداد قبلی منعقده میان شاکی و آقای الف. نمی تواند دلالت قطعی بر آگاهی وی از معامله ملک موضوع شکایت داشته باشد، لذا بزهکاری نامبرده مسلم نیست. بنابراین مستندا به مواد 177 (بند الف) و 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 19 - 37 - 38 - 126 - 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت اصل شرعی و قانونی برائت اولا دادنامه واخواسته را از جهت محکومیت آقای م.ک. نقض و رای به برائت وی از اتهام انتسابی صادر می‌نماید. ثانیا دادنامه موصوف را از جهت محکومیت آقای م.ق. و خانم ف.ر. ضمن تغییر عنوان اتهامی آقای الف. از مشارکت در انتقال دادن مال غیر به معاونت در آن و تقلیل دو درجه ای مجازات حبس و جزای نقدی وی به تحمل هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ضمن تخفیف محکومیت خانم ف.ر. (به لحاظ اعلام گذشت شاکی) فقط از حیث جزای نقدی از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ پانصد میلیون ریال تایید می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعبدالله

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای دکتر ع.م. به وکالت از آقای م.ق. و خانم ف.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 23/7/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام تایید توام با تخفیف رای غیابی شماره 522 مورخ 29/6/91 صادره از همان دادگاه که به موجب آن آقای م.ق. به اتهام معاونت در انتقال دادن مال غیر موضوع شکایت آقای ح.ه. به تحمل هفت ماه حبس تعزیری و پرداخت دویست میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و خانم ف.ر. نیز به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت با لحاظ تخفیف با توجه به گذشت شاکی محکوم گردیده اند. اولا اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد محکومیت خانم ف.ر. را وارد ندانسته چرا که دلایل علیه وی کافی است و ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض رای معترض عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است، لذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. ثانیا اعتراض آقای م.ق. از حیث محکومیت به جزای نقدی را وارد دانسته چرا که مطابق بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 مجازات معاون چنانچه در شرع یا قانون مجازات دیگری تعیین نشده باشد یک یا دو درجه پآیین تر از مجازات جرم ارتکابی بوده که ناظر بر مجازات حبس است نه کمتر از هر دو مجازات حبس و جزای نقدی لذا مستندا به ماده 250 همان قانون و تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با حذف مجازات جزای نقدی این قسمت از دادنامه بدوی با اصلاح مذکور تایید و استوار می‌گردد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضایی - آروین